تنظر محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ 9 طعون تقدم بها المستبعدون من إدراج أسمائهم من قوائم الترشيح الفردية. وهم عطا عبدالفتاح عطا عمر الضادي "دائرة بيلا والحامول". "إفادة البنك ". ويسري زكي إبراهيم السيد إسماعيل "إفادة البنك " ومحمد عبدالفتاح القصاص كشف طبي "دائرة البرلس". محمود إدريس محمود شراقي "الدائرة الأولي قسم شرطه كفرالشيخ"إفادة البنك بعد الميعاد. وجمال حسيني محمد كيوان "كشف طبي" "دائرة دسوق" ومحمد عوض عبيد بريدان. كشف طبي. "دائرة مركز كفر الشيخ" وإبراهيم سعد محمد سعد كشف طبي - إفادة البنك. "دائرة بيلا والحامول" وسعد محمد أحمد العسكري "إفادة البنك" بعد الميعاد. وطالبوا في طعونهم بوقف تنفيذ قرار لجنة تلقي الطلبات والفحص بمحكمة كفر الشيخ عدم إدراج أسمائهم في قوائم الانتخابات الفردية. والجدير بالذكر أن 25 مرشحا من إجمالي 226. قد تم استبعادهم من قبل لجنة الفحص القضائية بكفر الشيخ. أكد المستشار أحمد شمس الدين نائب رئيس مجلس الدولة وعضو لجنة تلقي طلبات المرشحين بكفرالشيخ. أنه بعد قيام لجنة فحص طلبات وأوراق المرشحين بكفرالشيخ باستبعاد أسماء 25 مرشحا من جميع الدوائر الثماني داخل المحافظة لأسباب عديده من بينهاعدم استكمال الكشف الطبي وإفادات البنك أو تأخر في تقديمها وتقديم كشوف طبية مزورة وشهادات الجيش وإقرارات الذمة المالية أو خلافه. فقد كانت هناك مواعيد محددة للانتخابات لا يجوز الخروج عليها وصادرة من اللجنة العليا للانتخابات. وكان يتعين علي كل طالبي الترشح الالتزام بتقديم جميع الأوراق والمستندات اللازمة للترشح في المواعيد المحددة. فضلا عن أنه قد تم زيادة المواعيد المقررة إلي ثلاثة أيام أخري لاستيفاء الكشوف الطبية تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري في هذا الشأن. أضاف. أما وانه قد حدث عدم الالتزام بذلك من بعض طالبي الترشح. لذا فقد تم استبعادهم وعددهم 25 مرشحا من كشوف المرشحين. وامعانا من المشرع في كفالة حقوق طالبي الترشح. فقد أوجب المشرع تحديد استبعاده أمام محكمة القضاء الإداري ثلاثة أيام تالية لتاريخ الإعلان للطعن علي قرارات استبعاده أمام محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد" في كل محافظة مختصة من الترشح للطعن علي قرارات استبعاده. لتقوم كل محكمة بالفصل بصفة عاجلة خلال خمسة أيام من تاريخ نهاية مدة الطعن التي تنتهي يوم 18 سبتمبر الحالي. وبالنسبة لإفادة البنك فيقوم بتقديم الأوراق الناقصة إلي المحكمة. ويقدم الطعن من طالب الترشح إلي المحكمة طعنا في قرار استبعاده لأي سبب من الاسباب تتعلق بجميع المستندات أو غيرها. أشار المستشار أحمد شمس الدين. ليس للجنة انتخابات المحافظة أو لجنة الفحص بالمحافظة أي صلاحية بعد إعلان الكشوف في قبول أي أوراق من طالب الترشح إلا بناء عن حكم يصدر من محكمة القضاء الإداري بصفة عاجلة. وبالنسبة للتقارير الطبية المزورة أو الأوراق المزورة. فإذا ثبت أمام لجنة الفحص أي تزوير في أي أوراق سواء كانت تقارير طبية أو غيرها من المستندات مما يشكك شبهة وجود جريمة تزوير في محررات سواء كانت رسمية أو عرفية. فإن لجنة الفحص تقوم بدورها بإحالة هذه الأوراق إلي النيابة العامة لاتخاذ إجراءات التحقيق لثبوت التزوير من عدمه. وأي أحكام تأتي إلي اللجنة سيتم تنفيذها مباشرة تمهيدا لإعلان الكشوف النهائية للدوائر الانتخابية بعد تنفيذ هذه الأحكام يوم 29 سبتمبر الحالي.
