أكدت مصادر ل"المساء" أن هناك اتجاهاً قوياً لفصل وزارة الزراعة عن استصلاح الأراضي وذلك لمواجهة الفساد الذي حدث بهيئة التعمير..وهناك تكهنات بأن من يتولي حقيبة استصلاح الأراضي رجل مشهود له بالكفاءة والعمل ويقبل التحديات في تلك المرحلة. أما عن الترشيحات المتداولة لتولي منصب وزير الزراعة فجاء اسم العالم الكبير د.سعد نصار كأول المرشحين لتولي حقيبة الزراعة. قالت مصادر إن د.نصار الشخص الوحيد التكنوقراط الذي يجمع بين خبرة العالم الكبير وكذلك يعرف كل كبيرة وصغيرة عن دولاب العمل وقادر أيضاً علي ترتيب دولاب وزارة الزراعة قبل انتخابات مجلس النواب ومحبوب من الجميع أبناء الوزارة. ومن بين المرشحين أيضاً د.محسن البطران أستاذ الاقتصاد الزراعي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي الأسبق ود.علي إسماعيل رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية الأسبق. كشفت المصادر أن إسماعيل حارب الفساد في هيئة التعمير وادخل للهيئة ملياراً ونصف المليار كانت ديوناً علي رجال الأعمال وأصحاب الشركات. الشخصية الرابعة د.عبدالعزيز شتا رئيس قطاع استصلاح الأراضي الأسبق والأستاذ بجامعة عين شمس وأحد فريق العمل في مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان. الشخصية الخامسة د.محمد فتحي أستاذ الثروة السمكية ورئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق والمشرف علي الثروة السمكية سابقاً. الشخصية السادسة د.عبدالغني الجندي المشرف علي الري الحقلي واحد المشاركين في مشروع المليون ونصف المليون فدان.. قال العاملون بوزارة الزراعة نريد وزيراً ليس عليه علامات استفهام ويكون معروفاً لدينا وهناك كثير من الشرفاء داخل الوزارة يستطيعون القيام بتك المهمة. أضافوا نريد وزيراً نفتخر به في الفترة القادمة ويكون عونا للفلاح وخادماً له وينهض بالوزارة ويراعي ظروف الفلاحين وكانت وزارة الزراعة قد شهدت تولي 8 وزراء تناوبوا المنصب منذ ثورة 25 يناير بعضهم لم يستمر سوي 50 يوماً فقط ومنهم د.أحمد الجيزاوي. كشفت مصادر ل"المساء" أن وزارة الزراعة كانت مطمعاً ومغنماً لبعض الأحزاب الدينية وخاصة حزب النور الذي اشترط أن تكون الوزارة في أيدي حزب النورحتي يستطيعوا أن يقننوا الأراضي لصالحهم ويمتلكوها.. لكن القيادة السياسية في ذلك الوقت والممثلة في المجلس العسكري رفضت وبصورة قاطعة ان يتولي أحد من كوادر حزب النور حقيبة الزراعة لما لها من أهمية في حياة المواطن. من ناحية أخري عقد د.حسام مغازي وزير الموارد المائية والري والمكلف بالقيام بأعمال وزير الزراعة عدة اجتماعات متواصلة بوزارة الزراعة لإنهاء المشروعات المتأخرة. من ناحية أخري أكدت مصادر ل"المساء" أن هناك اتجاهاً قوياً لفصل وزارة الزراعة عن استصلاح الأراضي وذلك لمواجهة الفساد الذي حدث في هيئة التعمير. كشفت المصادر أن الاتجاه الأصح هو أن مشروع المليون ونصف المليون فدان.
