مواجهة ساخنة بين اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق والرئيس المعزول محمد مرسي وذلك أثناء الاستماع إلي شهادة الأول في القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر مع قطر" المتهم فيها المعزول مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلي مؤسسة الرئاسة وافشائها إلي دولة قطر حيث انه وبمجرد دخول وزير الداخلية السابق إلي قاعة المحكمة قفز مرسي من علي مقعده وأخذ ينظر إلي إبراهيم بنظرات حائرة ثم رفع يده إلي أعلي مشيرا بقبضتيه المضمومتين دليل علي الصمود ثم أخذ يتمتم مع نفسه بكلمات غير مفهومة وابتسم بسخرية. وعقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان وحسن السايس وبحضور المستشار محمد بركات رئيس نيابة أمن الدولة العليا وأمانة سر حمدي الشناوي وراضي رشاد وسط إجراءات أمنية مشددة بأكاديمية الشرطة وسمحت قوات الأمن بدخول أهالي المتهمين وبمجرد إيداع المتهمين قفص الاتهام رفعوا إشارة رابعة وأخذوا يتحدثون مع ذويهم بلغة الاشارة إلي ان دخل المعزول القفص الخاص به وتوجه المتهمون إليه وتبادلوا معه التحية وأخذوا يهتفون له كعاداتهم وأمر رئيس المحكمة بمنع تصوير وزير الداخلية الأسبق أثناء الإدلاء بشهادته. قال اللواء محمد إبراهيم في شهادته أمام المحكمة ان أيمن هدهد مستشار مرسي الأمني كان هو حلقة الوصل بين وزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية وانه كان مهندسا زراعيا وانه كان أحد ثلاثة يقومون بالرد علي الوزارة بخصوص تقاريرها الأمنية الموجهة لرئيس الجمهورية حينها شخصيا. وأضاف الوزير السابق ان المعلومات الأمنية التي كانت تعرض علي مرسي تنقسم إلي نوعين رئيسيين هما تقارير الأمن الوطني ويتولي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني ارسالها مباشرة إلي رئاسة الجمهورية بعد احاطة الوزير علما بما فيها وتقارير الأمن العام وكانت ترسل للرئاسة عن طريق مكتب وزير الداخلية شخصيا. أوضح إبراهيم ان التقارير التي تمس الأمن القومي فيتم ارسالها لرئيس الجمهورية داخل مظروف مدون عليه عبارة "سري للغاية" ويتولي أحد ضباط الوزارة توصيله إلي قصر الاتحادية مشيرا إلي انه بعد وصول الضابط بالمظروف إلي بوابة القصر يتصل الحرس الجمهوري بمدير مكتب رئيس الجمهورية حينها أحمد عبدالعاطي ليتسلمها مكتب الرئيس ويعرضها بنفسه علي المعزول. وعرضت المحكمة علي وزير الداخلية تقريرا صادرا من مصلحة الأمن العام تم ضبطه بحوزة المتهم محمد عادل كيلاني مضيف جوي بمطار الدوحة يحوي معلومات عن الأوضاع الأمنية بسيناء فأقر إبراهيم بصحة هذا التقرير مؤكدا ان ذلك التقرير أعد بمعرفته وأرسله بحوزة ضابط لقصر الاتحادية وتم تسليم ذلك التقرير "السري للغاية" لمندوب من مكتب مدير رئيس الجمهورية أحمد عبدالعاطي وعقب فترة جاء توجيه له من مكتب الرئيس بتنفيذ ما جاء بالتقرير. وفي نهاية جلستها قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل القضية لجلسة 7 سبتمبر لسماع شهادة اللواء عادل عزب مسئول النشاط الديني بالأمن الوطني ومسئول ملف الإخوان.