تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من كشف غموض تعيين بعض الأشخاص باحدي الجهات السيادية بالدولة بمسوغات تعيين مصطنعة.. حيث تبين ان تشكيلا عصابيا مكونا من بعض موظفي الدولة ومحام "ق.ق" قاموا بايهام بعض المواطنين بامتلاكهم نفوذا لدي تلك الجهة علي خلاف الحقيقة والحصول علي مبالغ مالية طائلة تصل إلي 70 ألف جنيه للفرد الواحد مقابل التعيين. توصلت التحريات إلي استخدامهم محررات رسمية مزورة تزوير توقيعات لبعض كبار المسئولين بالدولة.. تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلي نيابة أمن الدولة للتحقيق.