أكد المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات. أن من حق كل مرشح في الانتخابات البرلمانية المرتقبة. أن يحصل من البنك الذي يودع فيه حسابه المخصص للانفاق علي الدعاية الانتخابية. ما يفيد أن ذلك الحساب ما زال ساريا. وذلك لتسليمه ضمن المستندات المطلوب تقديمها للترشح في انتخابات مجلس النواب. وأشار المستشار مروان في تصريح له إلي أن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس. قررت الاعتداد بجميع التقارير الطبية السابق صدورها لراغبي الترشح.. واعتبارها سارية المفعول. وذلك سواء المحتفظ بها ضمن أوراق الترشيح السابق تقديمها والموجودة لدي المحاكم الابتدائية أو تلك التي مازالت بحوزة أصحابها ويمكنهم تقديمها ضمن أوراق ترشيحهم. كما أصدر المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات عدة قرارات منها تعديل تشكيل لجان فحص طلبات الترشح لمجلس النواب والبت في صفة المترشح في كل محافظة من القضاة وممثلي وزارة الداخلية الذين يتولون الامانة الفنية للجنة. كما أصدر قراراً بتكليف خبراء وزارة العدل بمراجعة حسابات الدعاية الانتخابية بدوائر المحاكم الابتدائية وتكليف المهندسين والمحاسبين بمكاتب خبراء وزراء العدل.. كما أصدر قراراً آخر بالرموز الانتخابية البالغ عددها 190 رمزاً وقواعد توزيعها.