أمر أحمد عيسي رئيس نيابة العبور بإشراف المستشار مؤمن سالمان المحامي العام لنيابات شمال القليوبية بحبس محمد سهيل النونو "فلسطيني الجنسية" نائب رئيس مجلس إدارة مصنع الأثاث وأحمد سلامة مدير المصنع 4 أيام علي ذمة التحقيق وضبط واحضار كل من بسام عبدالعزيز ونجله هاني وبشري بشاي وقاسم الحلو. وجهت النيابة إلي المتهمين تهمة القتل والاصابة الخطأ وإدارة مصنع بدون ترخيص ومخالف لاشتراطات السلامة المهنية. كانت مدينة العبور علي موعد مع كارثة أول أمس عندما تلقي اللواء سعيد شلبي مدير أمن القليوبية اخطارا من العقيد عبدالحفيظ الخولي رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة بنشوب حريق هائل في مصنع الحلو للأثاث المكتبي ما أدي إلي مصرع 25 شخصا واصابة 22 آخرين. كانت النيابة قد قامت بعمل معاينة تصويرية لمكان الحريق الذي وقع أول أمس بمدينة العبور وتبين سقوط السلم الداخلي للمصنع ووجود شروخ وتأكل بالحوائط والجدران بفعل النيران ومياه الاطفاء.. كما قام المعمل المركزي والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية بالحصول علي عينات من آثار الحريق لتحليلها لمعرفة سبب الحريق. تبين من التحقيقات عدم وجود موافقة من إدارة الحماية المدنية بالقليوبية علي الترخيص للمصنع منذ عام 2011 لعدم توافر اشتراطات الأمن الصناعي به.. كما تبين أن أبواب المصنع كانت مغلقة علي العمال من الخارج لحظة انفجار الأنبوبة التي أسفر عنها الحريق ما أدي إلي عدم تمكن العمال من الخروج والهرب من آتون النيران. كما كشفت التحقيقات أن المصنع ملك بسام عبدالعزيز وقد قام بتأجير البدروم كمصنع للأثاث المنزلي ويعمل به 40 عاملا في حين يعمل بمصنع الأثاث المكتبي بالطوابق الثلاثة العلوية 60 عاملا. من ناحية أخري قرر المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية صرف إعانة فورية وعاجلة لأسرة كل متوفي من ضحايا حريق العبور قدرها 5 آلاف جنيه من صندوق الحالات الإنسانية.. بالإضافة إلي التعويضات التي ستقوم بصرفها هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان والتي تتبعها مدينة العبور. قال المحافظ إن المحافظة تشرف إداريا فقط علي المدينة في الصحة والتعليم والشباب والرياضة والتموين والأوقاف وغيرها ولكن جهاز المدينة يقوم بمنح الرخص للمباني والمصانع والإشراف عليها موضحا أنه ستتم محاسبة المقصرين.
