أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية انشاء 3 محافظات جديدة تشمل العلمين والواحات ووسط سيناء. قال لبيب خلال لقائه مع ممثلي بعض شركات التنمية في مصر إن الوزارة انتهت من إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات بهدف زيادة الرقعة المأهولة بالسكان من 6% الي 12% من اجمالي مساحة مصر. وإعادة توزيع الثروات وتحقيق العدالة الاجتماعية ودمج المناطق الفقيرة من المناطق ذات الموارد والمقومات الاقتصادية.. وإضافة مساحات لاستيعاب الاستثمارات المختلفة لتنفيذ المشروعات القومية. موضحاً أن محافظات الصعيد سيصبح لها ساحل علي البحر الأحمر مما يدعم كافة مجالات التنمية لهذه المحافظات. خاصة مع زيادة مساحة معظم محافظات الصعيد. أوضح لبيب أنه سيتم تنظيم العديد من المؤتمرات الاقتصادية لدعم التنمية في المحافظات والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بكل منها موضحاً أنه سيتم عقد المؤتمر الأول لدعم الاستثمار لمحافظات الصعيد في سبتمبر القادم بمدينة الغردقة لعرض الفرص الاستثمارية لمحافظات الصعيد. كما سيتم عقد مؤتمر ثان نهاية العام الحالي. أضاف أنه سيتم التركيز خلال الفترة القادمة علي تفعيل نظام الأقاليم الاقتصادية لتحقيق التكامل بين محافظات كل اقليم. أكد وزير التنمية المحلية أن تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية من أهم أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية. لدعم التنمية الشاملة في جميع المحافظات. منوهاً بأن قانون الإدارة المحلية الجديد يركز علي دعم اللامركزية ومنح صلاحيات أوسع للمجالس المحلية لإدارة الموارد المالية وتأصيل دور المجالس الشعبية في الرقابة علي الأجهزة التنفيذية ورفع مستوي الخدمات المحلية علي مستوي جميع الوحدات المحلية. قال لبيب إن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" هو تطبيق عملي للامركزية في جميع المحافظات. مؤكداً أن "مشروعك" يهدف الي تحقيق التنمية المجتمعية في جميع المحافظات والحد من العشوائيات والفقر وتوفير فرص عمل للراغبين من جميع الأعمال في كافة المجالات. وأشار المدير الاقليمي للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة "U" الي أن البرنامج يتعاون مع الوزارة منذ عام 2007 وأنه تم تصميم برنامج جديد لتقديم الدعم الفني للوزارة يركز علي دعم اللامركزية ويحقق التنمية المستدامة في بعض المحافظات. أوضح أن البنك يقوم حالياً بإعداد مسودة لإطار عمل البنك خلال السنوات الخمس القادمة. مشيراً الي أن البنك يدرس تقديم الدعم الفني لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي في الريف المصري بتكلفة 1.2 مليار دولار وأيضاً مشروع استصلاح المليون فدان. لافتاً الي أن البنك مستعد لتقديم الدعم الكامل للوزارة في مجال اللامركزية وفقاً لظروف مصر وذلك ضماناً لسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين وتحقيق التنمية. حضر الاجتماع ممثلون عن البنك الدولي والمعونة الالمانية وهيئة المعونة السويدية والاتحاد الأوروبي وممثلو وزارتي الخارجية والتعاون الدولي وسفارات بريطانيا وفرنسا وكندا وسويسرا.
