وسط توقعات بمواصلة الارتفاع والوصول لسقف ال8 جنيهات تباينت ردود أفعال مجتمع الأعمال تجاه قرار البنك المركزي المصري بتحرك سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ليرتفع الدولار بنحو عشرين قرشا خلال أيام معدودة وتنخفض قيم العملة الوطنية بنحو 2.5% لتتراوح أسعار صرف الدولار بين 778 و783 للشراء والبيع مقابل 758 و763 قرشا. فيما حذرت شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية من موجة غلاء وارتفاعات لأسعار السلع علي خلفية زيادة الدولار يري أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن تخفيض الجنيه يأتي في إطار السياسات النقدية للبنك المركزي والتي تصب في صالح الاقتصاد الكلي خاصة بعد الأحداث الأخيرة والتي قد تلقي بظلال سلبية علي الاقتصاد. يؤكد الدكتور أحمد شيحة رئيس شعبة الاستيراد باتحاد الغرف التجارية أن تحريك الدولار سوف يلقي أعباء جديدة علي المستهلكين من خلال رفع أسعار الكثير من السلع الأساسية خاصة وأن الدول تستورد جانبا كبيرا من السلع الغذائية مثل زيت الطعام والقمح الذي تستورد منه نحو 50% من الاستهلاك فضلا عن الحبوب مشيرا إلي فضل السياسات النقدية في تحقيق أهدافها حتي الآن في ضوء عدم تلبية البنوك لاحتياجات المستوردين والمنتجين وإضرارهم للجوء إلي السوق الموازية. أما أحمد الوكيل فيتوقع أن يكون ارتفاع الدولار مؤقتا وإلا تستقر الأسعار عند مستوياتها العالية وأن تعود إلي المعدلات السابقة في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي وبعد اختفاء الآثار السلبية المترتبة علي الأحداث الأخيرة. كان المركزي قد قام برفع سعر صرف الدولار بواقع عشرة قروش في تعاملات الأحد الماضي للمرة الثانية بعد أن رفعه الخميس الماضي بعد نحو 6 أشهر من استقرار أسعار الصرف. بحسب الدكتورة سلوي العنتري الخبيرة الاقتصادية ورئيسة اللجنة الاقتصادية بالحزب الاشتراكي المصري فإن البنك المركزي بادر بخفض قيمة الجنيه دون أسباب معلنة علي خلاف ما حدث في يناير الماضي حيث جاء التخفيض بهدف القضاء علي السوق السوداء وتكهنت بأن يكون وراء مبادرة المركزي الحد من الواردات غير الأساسية وجذب تحويلات المصريين في الخارج وتشجيع السياحة بعد الأحداث الأخيرة لكن في جميع الأحوال لن تستطيع السياسة النقدية وحدها تحقيق هذه الأهداف. شككت العنتري في أن يكون الهدف تشجيع الصادرات مشيرة إلي عدم مرونة الصادرات المصرية بدليل تراجعها خلال النصف الأول من العام رغم تخفيض الجنيه وأكدت علي أن الخاسر في هذه المبادرة هي المستهلك الذي سيتحمل أعباء معيشية جديدة بعد ارتفاع فاتورة الواردات التي تمثل السلع الغذائية جانبا كبيرا فيها. من جانبه أكد دكتور بلال خليل نائب رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية أن قرار المركزي برفع الدولار تسبب في إرباك سوق الصرف وخلق حالة من البلبلة خاصة وأنه لا توجد أية مبررات حالية للزيادة في ظل عدم وجود سوقا سوداء إلا أن بلال يري أن تخفيض قيمة العملة الوطنية بنحو 2.5% قد تؤدي إلي تنشيط الصادرات المصرية وحركة السياحة وجذب الاستثمارات الخارجية وقال خليل إن تحريك سعر الدولار لن يؤثر علي تعاملات شركات الصرافة باعتبار أن دورها مكملا لعمل البنوك لافتا إلي أن شركات الصرافة سوف تلتزم بأسعار تعاملات البنوك وأكد علي اختفاء السوق السوداء. قال أحمد نيازي صاحب شركة صرافة إن زيادة الدولار كانت مفاجأة غير متوقعة للسوق مشيرا إلي حدوث شلل في تعاملات شركات الصرافة ترقبا لتوجهات المركزي خلال الأيام القادمة وإذا ما كان هناك زيادات أخري من عدمه ولفت إلي أن الكثير ممن لديه مدولارات امتنعوا عن البيع انتظارا لتطورات السوق وتوقع نيازي أن يشهد سوق الصرف زيادة جديدة في قيمة الدولار مطالبا بضرورة التدخل للحفاظ علي قيمة العملة الوطنية منعا لحدوث أية زيادات في أسعار السلع والخدمات والمنتجات المختلفة. الذهب يرتفع شهدت أسعار الذهب عيار 21 أرتفاعاً بنسبة تتراوح من 3إلي 5 % بسبب تغيرات أسعار الدولار حيث لمس الذهب حاجز 280 لهذا العيار .
