قامت نيابة أمن الدولة العليا بتسليم أوراق أمر الاحالة التكميلي وأحراز قضية تنظيم أجناد مصر 2 الارهابي إلي محكمة إستئناف القاهرة تمهيدا لتحديد موعد بدء محاكمة أعضاء التنظيم المذكور أمام احدي دوائر محكمة الجنايات ومن المنتظر ان تبدأ محاكمة المتهمين خلال اغسطس القادم حيث يواجه المتهمون عقوبة الاعدام شنقا والسجن المؤبد أو المشدد حسب طبيعة الاتهامات الموجهة لكل منهم. كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا باشراف المستشارين تامر فرجاني المحامي العام الأول وخالد ضياء الدين مع 22 متهما من عناصر تنظيم أجناد مصر2 عن ارتكابهم عددا من الأعمال والتفجيرات الإرهابية التي شهدتها البلاد مؤخرا ومنها استهداف الكمائن والارتكازات الأمنية والشرطية وفي مقدمتها التفجيران الإرهابيان اللذان استهدفا دار القضاء العالي والتفجير الإرهابي بمحيط مجلس الوزراء وأيضا تفجير محيط قسمي شرطة الطالبية وعين شمس وواقعة استهداف ضباط حراسة سفارة الكونغو ونقاط التمركز الأمنية في محيط جامعات القاهرة وحلوان وعين شمس وقوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط كلية طب أسنان قصر العيني وقوات تأمين محيط قصر القبة الرئاسي والتمركز الأمني بمنطقة ممر بهلر بوسط البلد والتمركز الأمني بمحيط سينما رادوبيس بالهرم وقوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط مستشفي الهرم وتفجير إحدي حافلات النقل العام. وكان المستشار هشام بركات النائب العام الراحل قد استعرض قبل استشهاده التحقيقات في القضية والتي باشرها فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا برئاسة عماد شعراوي رئيس النيابة ووافق علي إحالة المتهمين فيها إلي المحاكمة الجنائية. كشفت اعترافات المتهم عبد الله علي حسين علي واسمه الحركي "أبو مريم" أنه التحق وتلقي تدريبات عسكرية بتنظيم جهة النصرة بسوريا وتلقي تدريبات علي استخدام الأسلحة النارية كما اعترف المتهمون محمد أحمد عبد العليم محمد وسامح عبد الحليم دياب حسن وأحمد عبد الرحمن علي عبد السلام وعبدالرحمن كمال عمر محمود بأنهم صنعوا قنابل شديدة الانفجارفي حين تولي 9 متهمين آخرين من بينهم المتهم الأول اسلام شعبان شحاته إلي جانب المتهم عبد الرحمن كمال عمر بامداد الجماعة بمعونات مادية ومالية عبارة عن قنابل شديدة الانفجار ومواد مفرقعة وأدوات تستخدم في تصنيعها ودوائر تفجير كهربائية وأجهزة تحكم للتفجير عن بعد متصلة بأجهزة هواتف محمولة وأسلحة نارية وذخائر والأموال اللازمة لشرائها ومعلومات وبيانات عن مواقع عدد من الأكمنة الأمنية وأعداد قواتها وعدتها. واعترف المتهمون بأنهم صنعوا كواتم صوت معدة للتركيب علي الأسلحة الآلية وقاموا باستخدامها كما استخدموا مفرقعات وقنابل شديدة الانفجار واستخدموا لوحات ألكترونية ودوائر تفجير كهربائية وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة لإحداث التفجيرات. أسندت نيابة أمن الدولة العليا إلي المتهمين انهم خلال الفترة من شهر أكتوبر 2014 وحتي 21 مايو 2015 بمحافظتي القاهرة والجيزة قد ارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه بحق ضباط وأفراد الشرطة في الكمائن والارتكازات الأمنية والشروع في قتل مواطنين يستقلون إحدي الحافلات العامة والسرقة بالإكراه وباستخدام القوة النارية المسلحة للسطو علي صيدلتين مملوكتين لمواطنين قبطيين وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها والذخيرة التي تستعمل عليها وحيازة وإحراز مفرقعات وقنابل شديدة الانفجار وتصنيعها وإمداد جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو اليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.