أكد أساتذة السياسة ورؤساء الأحزاب أن البيان العسكري عكس رؤي عميقة للتحديات التي تواجهها مصر في الفترة الأخيرة كما أزال مخاوف الكثيرين التي أدت إلي جدل حول الدستور مازال مستمراً.. موضحين أن أهم عناصر البيان هي اعداد وثيقة المباديء الحاكمة للجمعية التأسيسية التي ستتولي اعداد الدستور بما يعني أنها ستكون معبرة عن كل القوي السياسية ولن ينفرد بها تيار دون آخر.. وأعلنوا تأييدهم لما جاء في البيان من ضرورة مواجهة الأخطار التي تهدد الأمن القومي من خلال محاولات البعض الخروج بالتظاهرات عن النهج السلمي. أكدوا أن البيان فصل بين التظاهر السلمي والاضرار بمصالح الوطن وهو ما يستوجب المواجهة حرصا علي المصالح العليا للبلاد. تحفظ البعض علي ما جاء في البيان من وجود محاولات للقفز علي السلطة وتجاوز الشرعية ووصفوا ذلك بالغموض الذي يحتاج توضيحا من المجلس نفسه. يقول اللواء محمود خلف مستشار المركز المصري لدراسات الشرق الأوسط وأكاديمية ناصر إن كل ما جاء بالبيان يستحق التأييد من كل الوطنيين.. وقراءة ما بين سطور البيان تؤكد أنه صدر بناء علي رؤي عميقة للتحديات التي يواجهها الأمن القومي المصري.. كما أن البيان فصل بين حق التظاهر السلمي وهو مكفول بالحماية وبين محاولات الاضرار بمصالح الوطن والمواطنين وتعطيل الانتاج وهي مرفوضة خاصة ان المشهد يحمل في طياته اخطارا محدقة بالبلاد. وحول ما جاء في البيان من وجود محاولات للقفز علي السلطة وتجاوز الشرعية.. قال إن المقصود هو محاولات البعض القفز علي نتائج الاستفتاء وتجاهل رأي الأغلبية بأن تكون الانتخابات التشريعية أولا قبل اعداد الدستور.. فمن يريدون عكس ذلك يريدون العودة بالبلاد إلي ما قبل المربع رقم واحد فكيف نتجاهل رأي 14 مليون مواطن أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء. أضاف أن الدعوة لعودة المجلس العسكري إلي ثكناته العسكرية مع تشكيل مجلس رئاسي لإدارة شئون البلاد هو ايضا محاولة للقفز علي السلطة وتجاوز للشرعية.. فالقوات المسلحة هي درع الوطن وسيفه والمجلس العسكري لابد أن يستمر في إدارة شئون البلاد لحين تسليم الأمور لسلطة مدنية منتخبة. يؤكد أن البيان قضي علي المخاوف المشروعة للبعض من انفراد اتجاه معين باعداد الدستور بعد اجراء الانتخابات التشريعية.. وذلك باعلانه اعداد وثيقة المباديء الحاكمة لاختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بعد اتفاق القوي والاحزاب السياسية عليها. يري أن دعم البيان لحكومة الدكتور عصام شرف جاء في وقته.. فهذه الحكومة تؤدي عملها في مرحلة انتقالية حساسة وفي ظل ضغوط مختلفة ومشاكل عديدة ويجب ان تتاح لها الفرصة لبذل اقصي جهد لتلبية مطالب المواطنين مع ملاحظة انه ليس من العدل ان نطالبها بتحقيق احلام 30 عاما في أيام معدودة.. فكيف نطالب بحق ديمقراطي بطريقة غير ديمقراطية!! الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري يري أن أهم ما جاء في البيان هو أنه سيتم وضع ضوابط لاختيار اللجنة التأسيسية التي ستتولي وضع الدستور وهو ما يعني أن هذه اللجنة ستكون معبرة عن كل القوي السياسية والحزبية ولن تقتصر علي تيار واحد أو اتجاه واحد كما يتخوف الكثيرون. أضاف أن البيان أعطي أهمية مستحقة للأمن القومي.. فلابد بالفعل من اجراءات مشددة لمواجهة كل ما يتهدد أمن الوطن والمواطن ويدعو للتخريب والفوضي. أوضح أن تأكيد البيان علي التزام المجلس العسكري بنتائج الاستفتاء وبأن تكون الانتخابات التشريعية أولاً يليها اعداد الدستور ثم الانتخابات الرئاسية ليتم تسليم السلطة إلي حكم مدني في اسرع وقت.. هذا التأكيد يمثل حسما لجدل عقيم يدور منذ فترة طويلة حول الدستور ويقوم علي تخوفات لامحل لها. يقول سامح عاشور رئيس الحزب الناصري أن هناك نقطتين ايجابيتين في البيان الأولي هي وثيقة المباديء الحاكمة للدستور وهذه نؤيدها مع التمسك بموقفنا أن يكون الدستور أولاً.. والثانية هي ضرورة الحفاظ علي أمن الدولة ومرافقها ومواجهة من يخل بهذا بالاجراءات القانونية المناسبة. يضيف أن الحزب الناصري يتحفظ علي ما ورد في البيان من وجود محاولات للقفز علي السلطة وتجاوز للشرعية.. وتساءل كيف ومتي وأين حدث ذلك فهذه النقطة من البيان غامضة وتحتاج إلي توضيح.. كذلك يتحفظ الحزب علي وجود من يروج الشائعات ويذيع المعلومات المغلوطة.. فمن هم هؤلاء ولماذا لايتم التوصل اليهم والتعامل معهم؟!! أوضح أن البيان أكد دعم المجلس العسكري لاستمرار الحوار مع مختلف القوي السياسية.. وعلق عاشور علي ذلك بأن الحوار غائب فعلا فهل المقصود أن نستمر في اللا حوار؟!! يؤكد د.أيمن نور رئيس حزب الغد الجديد والمرشح القادم لانتخابات رئاسة الجمهورية أن بيان المجلس العسكري جاء متأخراً لانه أكد علي اعداد وثيقة مباديء "حكيمة" لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد وبالفعل لابد من تسليم إدارة شئون البلاد لسلطة مدنية حتي يعود الجيش لثكناته. أضاف أن الخطاب في مجمله لم يكن يحمل عبارات تحتاج العنف أو الشدة وقد تلقيت دعوة من وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي لبحث الإجراءات العملية لتحقيق مطالب الثوار في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد والمعتصمون في ميدان التحرير لا يطالبون إلا بالقصاص من قتلة الثوار والعدالة الناجزة وعدم التباطؤ في محاكمة رموز النظام السابق وليس خطباً كلامية وبيانات لا يتحقق منها شيء. يري د.بهي الدين حسن رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان أن بيان المجلس العسكري جاء متأخراً عن موعده وكنا ننتظره عقب أحداث الثلاثاء الدامي يوم 28 يونيو الماضي او عقب جمعة "الثورة اولاً" في 8 يوليو.. كما أنه جاء غامضاً وغير واضح في الالتزامات التي تعهد بها ولم يحدد جدولا زمنيا ثابتا لها. يضيف أن البيان لم يحدد طريقة التشاور مع الرأي العام حول الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور وهل هناك استفتاء علي قرارات وتوصيات اللجنة من عدمه.. كذلك هناك عشرات الاسئلة التي تنبثق من هذا البيان تحتاج لاجابات واضحة وذلك فانه بيان يحتاج لبيان!! أكد أنه لن يحدد موقفاً واضحاً فيما يتعلق بالمطلب الأساسي للمتظاهرين وهو المحاكمات العاجلة بالمسئولين عن قتل الشهداء ورموز الفساد.. كذلك لم يحدد موعد انتخابات مجلسي الشعب والشوري. يشير د.طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط بجامعة القاهرة إلي أن البيان يحمل رسالة مباشرة إلي جموع المتظاهرين والمواطنين بأن المجلس العسكري يسير الأمور وفقاً للمسار الذي اتخذه منذ بداية قيام الثورة.. وجاء البيان للتأكيد علي هذا المسار. يضيف أن البيان حمل لهجة مشددة وحاسمة وكنا نتمني أن يحاول اقناع المتظاهرين والثوار بأن اهداف الثورة لايمكن ان تتحقق بين يوم وليلة وان يعلن عن المعوقات التي تقف أمام تحقيق الحكومة لها منذ قيام الثورة من 5 أشهر. يؤكد أن المجلس العسكري عليه مهام جسام هي ان يحمي المصالح العليا للبلد وبدلا من البيان وكان الأولي ان يختار المجلس من أعضائه عدداً من الشخصيات المحبوبة شعبياً لتنزل إلي المتظاهرين في التحرير وتحاول التحدث معهم واقناعهم والاجابة عن اسئلتهم ومطالبهم.. كذلك كان يجب نزول رئيس الوزراء للميدان حتي يعلن للناس الحقيقة كاملة ومدي امكانية تنفيذ مطالبهم ووضع جدول زمني لتحقيقها. يقول محمد زارع المحامي ورئيس المنظمة العربية للاصلاح الجنائي إننا كنا ننتظر من المجلس بصفته أميناً علي الثورة أن يعلن إعادة جميع محاكمات رموز الفساد وقتلة الشهداء من القاهرة إلي أسوان لتكون قضية واحدة تضم رئيس الجمهورية ووزير الداخلية وحتي اصغر ضابط حتي لا تجهض العدالة والمحاكمات بزيادة عدد المحاكمات طبقاً لكل محافظة او حتي كما يحدث حاليا. يؤكد أن المجلس العسكري هو رمانة الميزان وراعي وحامي الثورة والمواطنين وعليه أن يراعي ان اسر الشهداء مكلومون ويسود التخوف من افلات المسئولين من العقاب. يشير د.حسام عيسي أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس إلي أن بيان المجلس العسكري يشدد علي استمرار سياسة الحوار مع كافة القوي والأطياف السياسية لتلبية المطالب المشروعة للشعب ولابد ان نعلم ان ايقاف حركة مترو الانفاق او إغلاق مجمع التحرير بالقوة يضر بالصالح العام للبلاد والعصيان المدني يأتي تلقيائياً بأن يجلس الناس في بيوتهم ولايخرجون للعمل وليس العكس بأن يقوم الثوار بإغلاق مبني مجمع التحرير أمام الموظفين ومنعهم من الدخول والقيام بعملهم. أضاف أن مطالب الثورة لابد أن تنفذ حتي لايضيع دم الشهداء هدرا ولكن دون اعتداء علي حق المواطنين في العمل والتحرك واستخدام وسائل المواصلات والتصعيد في الاعتصامات اجراء غير سليم ويسيء للثوار بل ويخدم الاغراض الخبيثة للثورة المضادة ويجب علي العقلاء من الثوار القيام بنصح الشباب الذين يريدون تصعيد الموقف كما ان بيان المجلس العسكري حذر من ترديد الشائعات والاخبار المغلوطة التي تؤدي إلي الفرقة والعصيان وتخريب الوطن وتشكك فيما يتم من اجراءات واشار إلي أن حرية الرأي مكفولة للجميع ولكل مواطن الحق في التعبير عن رأيه في حدود القانون. قال ان مطالب الثوار مشروعة ولابد من سرعة تنفيذها خاصة محاكمة قتلة الثوار وعلانية محاكمات رموز الفساد وتحديد حد أدني للأجور.
