مازال عدد من رموز الفتنة الذين يطلقون علي أنفسهم ناشطين سياسيين يمارسون دورهم القذر في إحداث الفتنة في المجتمع المصري ويرفعون شعار "يسقط حكم العسكر" الذي تم استيراده من الخارج للنيل من الجيش المصري أقوي جيوش المنطقة تمهيدا لإسقاط مصر وتنفيذ مخطط الشرق الأوسط الكبير. هؤلاء الرموز الناشطون وهم أشبه بالطابور الخامس ينشرون سمومهم بشكل شبه يومي ضد مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء والإعلام لتأليب الشعب عليها ويحرضون علي التظاهر ضدها بهدف إحداث حالة من الفوضي مثل التي حدثت في أعقاب ثورة 25 يناير وضربت الاقتصاد المصري في مقتل ومازلنا نعاني من اثارها التخريبية حتي الآن وندفع ثمنها يوميا. رموز الفتنة يستخدمون عددا من وسائل الإعلام المحلية والدولية بالإضافة إلي فيس بوك وتويتر لنشر الشائعات والأكاذيب والبيانات التحريضية تحت زعم إنقاذ الشعب المصري وهم في الحقيقة يثيرون الفتنة ويؤلبون الطوائف علي بعضها البعض بهدف دعم حالة الانقسام في الشارع المصري وتشجيع الإرهابيين علي ارتكاب جرائمهم ضد الشعب ومؤسساته. وقد خرج علينا د. حسن نافعة أحد هؤلاء الناشطين بتصريحات ل B.B.C. يؤكد فيها ان سيناء ستتحول خلال أيام قلائل إلي ولاية إسلامية وأن الرئيس السيسي سيضطر في النهاية لطلب التصالح مع الإخوان!! أحمد محمد مرسي ابن الرئيس المعزول لا يتوقف أبدا عن نشر تويتاته المحرضة ضد الجيش والشرطة والقضاء والإعلام ويهلل فيها للعمليات الإرهابية التي ترتكب ضد المصريين. أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري والذي كان الرجل الثاني في حكم الإخوان بعد المعزول مرسي.. مازال حرا طليقا بمحافظة الشرقية التي لا تتوقف أعمال الشغب والعنف بها.. ومازال هذا الرجل يمثل لغزا رغم انه من أكبر قيادات الجماعة الإرهابية ولا يقل خطورة عن الكتاتني والعريان والبلتاجي وغيرهم من المجرمين. عزة الجرف الشهيرة ب "أم أيمن" تنشر سمومها يوميا وتعقد اجتماعات مستمرة في مدينة السادس من أكتوبر حتي تحولت المدينة إلي بؤرة إخوانية خطيرة مثل مناطق المطرية وعين شمس وحلوان. وباقي هؤلاء الناشطين معروفون لنا جميعا ومنهم علاء الأسواني وخالد داوود وعمر وحمزاوي وجورج إسحاق وإسراء عبدالفتاح وغيرهم. والسؤال الذي يفرض نفسه: كيف نتعامل مع رموز الفتنة.. ولماذا لا نطبق عليهم القانون؟ طرحنا السؤال علي عدد من الخبراء ورجال القانون.. فماذا قالوا؟! طالب خبراء القانون والأمن بضرورة تطبيق القانون وبحسم ضد المحرضين علي مواقع التواصل وتتبعهم وإغلاق حساباتهم الخاصة وتقديمهم للعدالة وتطبق قانون العقوبات خاصة ان البلاد تمر بمرحلة حرجة في حربها علي الإرهاب العدو الشرس مؤكدين ان هؤلاء المحرضين لن يفلحوا في استفزاز الشباب أو النيل من الوطن. يوضح د. نبيل حلمي أستاذ القانون الدستوري وعميد كلية حقوق القاهرة الأسبق ان مرتكب الجريمة والفاعل شركاء في الجريمة وهذا يتطلب اتخاذ خطوات قانونية جنائية ضد هؤلاء وإبلاغ النيابة العامة بالأسانيد القانونية وبما تم كتابته من الدعوة للتحريض والعنف أو ما يلمح علي انتهاك هيبة الدولة أو التشويه أو التحريض علي قتل الجنود أو رجال الشرطة أو أي شيء يؤدي لخلل النظام العام في الدولة. تتبع الحسابات الشخصية ويري الدكتور حسام أحمد أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنوفية انه من الضروري تتبع المواقع أو الحسابات الشخصية المحرضة أو التي تدعو للخروج علي القانون وتتم التحريات وإذا أثبتت وجود أشخاص أو تنظيمات بعينها وبعد الرجوع للنيابة للحصول علي إذن لمراقبتها يتم تقديمهم للمحاكمة في ظل احترام القانون وحقوق الإنسان مع الحفاظ علي الحرية في التواصل الاجتماعي ويواكب هذا الحد من التحريض في وسائل الإعلام واستخدام مصطلحات لها دلالة علي العنف وعلينا أن نحارب الإرهاب بالقانون. أشار إلي ان الدولة تمر بظروف صعبة وفي حاجة للاصطفاف الوطني وضبط الانفعالات وعدم إطلاق الاتهامات بأن فلاناً إرهابياً دون أدلة. فهذه الكلمات لها مردود قانوني. جرائم الإرهاب ويؤكد الدكتور فؤاد عبدالنبي الفقيه الدستوري ان قانون العقوبات تحدث في المواد من المادة 77 وحتي المادة 86 عن الجرائم التي تمس أمن الدولة في الداخل أو تهدد أمنها من الخارج وأوضح الاشتراك في الجرائم وأعمال التحريض ومن المادة 86 وحتي المادة 101 فسر الإرهاب بصفة عامة ونص علي أن جرائم الإرهاب بواسطة التحريض يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام إذا نتج عنه قتل أبرياء.. مشيرا إلي ان الرئيس السادات أصدر القانون رقم 33 لسنة 87 بشأن حماية السلام الاجتماعي وأن أي تهديد أو زعزعة للأمن يدخل ضمن جرائم أمن الدولة من الداخل وأن أي فعل يهدد أمن الدولة يعاقب المحرض كأنه فاعل مرتكب الجريمة.. ولهذا من حق الدولة اتخاذ كافة الإجراءات لحماية أمنها والسلام الاجتماعي ووضع المحرض تحت طائلة قانون العقوبات لردع كل من تسول له نفسه علي التحريض. أضاف د. فؤاد ان الدستور في المادة 59 أكد التزام الدولة في توفير الأمن والطمأنينة لكل مواطنيها وكل المقيمين علي الأرض المصرية وكل هذا يتم في إطار احترام نص المادة 65 من الدستور والذي يكفل حرية الرأي والفكر والتعبير فإن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي مرفوع ولكن من حق الدولة مراقبة أشخاص أو جماعة تهدد الأمن والسلام الاجتماعي فمن الضروري عدم التعميم حتي لا نصطدم بالمادة 65 والمواثيق الدولية وهذا يحتاج إثبات التحريض بالدلائل والوثائق. * أما عن رأي خبراء الأمن يري الدكتور نبيل فؤاد أستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية لابد من الحفاظ علي دولة القانون والديمقراطية التي حصلنا عليها ولهذا فأي إجراءات غير قانونية مرفوضة ولكن علي الأجهزة الأمنية ترص المواضع وأصحاب الحاسابات الخاصة التي تدعو للتحريض ضد الدولة وتثير الشباب بأفكار مغلوطة وتقدمها للنيابة العامة فيتم اتخاذ الإجراءات القانونية دون المساس بالديمقراطية مشيرا إلي أن كل ما يضر الوطن أو يمس أمن المواطن والاستجابة لهذه الدعوات الخبيثة فهذه الأمور لا تفاهم فيها ولابد من اتخاذ إجراءات حاسمة. الحرب الإلكترونية ويري اللواء حسين غباشي المحلل الاستراتيجي ان هناك أمورا تحتاج للشدة خاصة في عمليات الحرب الإلكترونية التي يرصد لها الإخوان ملايين من الجنيهات وحسب آخر الأرقام انهم ينفقون 40 مليون دولار من أجل تجنيد الشباب وبث معلومات التشكيك والتشويه لكل ما هو إيجابي بغرض تضليل وتحفيز الشباب ضد الدولة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي فيتم مراقبة هؤلاء الأشخاص وتحديد تلك الحسابات والمواقع وإغلاقها علي غرار غلق المواقع الإباحية فإن الحرب الإلكترونية تواجه بنفس الأسلوب ولا يتعلل أحد بأنها إساءة للحرية فعندما يتعرض أمن الوطن للخطر فلا مكان للحرية أو حقوق الإنسان. أشار إلي أن كل دول العالم تراقب الحسابات الخاصة والمواقع المشكوك في ولائها للدولة ويدعون للتحريض والتخريب والعنف فيجب إغلاقها والقبض علي أصحابها. احترام القانون * تري شاهندا مقلد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ضرورة احترام القانون أولا لأن عدم احترام القانون والتجاوز يضر بنا جميعا وعلي من يثبت عليه التحريض ضد الوطن أو الجيش لابد من مساءلتهم قانونيا والتحقيق معهم.. وإنما نحن مع اختلاف الرأي وحرية التفكير دون تحريض أو تخريب وتقديم المدان للعدالة خاصة اننا نواجه عدواً شرساً وحرباً حقيقية "وليس هزار". * أضاف ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد للشئون البرلمانية ان هذه الأمور تحتاج لتطبيق القانون بقوة وحسم وعلي الجميع بالإضافة لردع الآخرين من خلال العدالة الناجزة فليس من المعقول أن يعود حكم الإعدام لحيازة المعترف بجرائمه لمحكمة النقض مرة أخري وهو الذي كفر الناس وقتل الجنود وتستمر المحاكمة سنوات فإن التحريض جريمة وهي موجودة من عدة سنوات ولكن المشكلة في تطبيق القانون ولابد من تتبع الحسابات التي تحرض ويتم غلقها ومحاربتها ومطاردة أصحابها وعند الاصطدام بالحرية فالقاعدة تقول "أنت حر ما لم تضر" وعند الضرر تقع تحت طائلة القانون مشيرا إلي أنه لابد من وجود حل بات ونهائي لأزمة الإخوان في مصر ولن يقضي عليها إلا بفكر أقوي ليساعد الحل الأمني ليكون حائط صد لعمليات جذب الأطفال والشباب. مع المواطنين التقينا مع عدد من المواطنين من مختلف الفئات والأعمار لنتعرف علي آرائهم في كيفية التعامل مع رموز الفتنة. وقد اتفق غالبية المواطنين علي ضرورة الضرب بيد من حديد علي كل من يرفع السلاح في وجه الجيش أو الشرطة وإحالة كل من يحرض علي العنف ومخالفة قانون التظاهر للمحاكمة فورا كما يحدث في كل دول العالم وعلي رأسها الدول الديمقراطية المتقدمة. تقول منال عبدالعزيز السيد "موظفة" انها اطلعت علي التويتات التي كتبها عدد من أنصار الجماعة الإرهابية بعد اغتيال الشهيد هشام بركات النائب العام حيث قال أحمد محمد مرسي ابن الرئيس المعزول: "نبارك لكل عملية اغتيال النائب العام والله تبارك وتعالي يمهل ولا يهمل ولابد للحق أن ينتصر وهذا جزاء قضاء الانقلاب". أكدت ان هذه "التويتة" الموجودة علي الفيس بوك تعد تحريضا ضد رجال القضاء. تتساءل: لماذا لا يتم القبض علي ابن المعزول ومحاكمته علي هذه التويتات المحرضة أشارت إلي أن مروة البلتاجي ابنة الإرهابي البلتاجي كتبت تسخر وتشمت في ابنة الشهيد هشام بركات التي كانت قد كتبت علي الفيس بوك تقول "أنا بنت البطل". ويتفق معها في الرأي كل من عبدالله مسعد ومحمد خالد وأيمن صابر "أعمال حرة" مؤكدين: هذه هي طبيعة جماعة الإخوان الإرهابية وهم أبعد الناس عن صحيح الدين ولا يبحثون إلا علي الكراسي والمناصب فقط ولا تهمهم مصر في شيء بل انهم يسعون لتدمير مصر. أضافوا: المسلم الحق لا يمكن أن يحمل هذه الكراهية والضغينة مشيرين إلي أن ردود أفعالهم تؤكد انهم الجناة المشاركين في هذه الجريمة النكراء. مبادرات التصالح ويقول عادل عقل موظف ان د. حسن نافعة الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية كتب يقول ان سيناء ستتحول إلي ولاية إسلامية خلال أيام وأن الرئيس السيسي سيرضخ في نهاية المطاف للتصالح مع الإخوان. أشار إلي أن "نافعة" قام بأكثر من 13 مبادرة للصلح مع الإخوان وهو يعرف استحالة تحقيق هذا التصالح بعد أن أعلن الإخوان علي الشعب وتسببوا في سفك دماء الآلاف من المواطنين ورجال الجيش والشرطة علي مدي العامين الماضيين. ويشير محمد عبدالمنعم طالب جامعي إلي أن المحامي خالد علي دائم الهجوم علي جهاز الشرطة وقواتنا المسلحة رغم أن رجال الجيش والشرطة هم الذين يحمون البلاد من المؤامرة الكبري التي تحاك ضد مصر مشيرا إلي ضرورة إحالة هذا المحامي الذي أسقطه الشعب بجدارة في انتخابات الرئاسة للمحاكمة العاجلة وتوقيع العقوبات التي يستحقها عليه. وتقول كل من مي إيهاب وندي نزيه وسوزان مصطفي "طالبات جامعيات": هذه التعليقات التي تنشر علي شبكة التواصل الاجتماعي تصيبنا بالحزن والإحباط رغم اننا نقوم بالرد علي هذا التحريض الذي لا يمت إلي الإسلام بصلة ولكنه يمثل دعوة للقتال بين أبناء الشعب الواحد وهو مخطط خارجي أصبح معروفا للجميع وهدفه إسقاط مصر وتشارك فيه دول كبري ومنظمات دولية! ويطالب جمعة عبدالرازق مهندس بتطبيق القانون علي أي شخص مهما كان هذا الشخص لأنه لا يوجد أحد فوق القانون مشيرا إلي أن المعركة التي تخوضها مصر حاليا ضد الإرهاب ليست مسئولية الجيش والشرطة فقط بل لابد أن يشارك فيها الشعب أيضا من خلال التصدي لهؤلاء العملاء الذين ينفذون أجندات خارجية ويحصلون علي أموال من الخارج بالدولار واليورو. يشير إلي أن إسراء عبدالفتاح تحولت فجأة إلي كاتبة صحفية تكتب مقالات في العديد من الصحف الخاصة وأصبحت تمتلك ثروة كبيرة وتعيش في شقة فاخرة وتركب سيارة BMW.. ويجب أن تحال إلي جهاز الكسب غير المشروع للتعرف علي مصادر هذه الثروات التي حققوها ومن أين جاءت وكيف حدث هذا التحول خلال سنوات محدودة جدا؟! ..
