قررت دائرة توحيد المبادئ في المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد عبدالعظيم. نائب رئيس مجلس الدولة حجز الطعن المقدم من أسامة عبدالمنعم والذي يطالب فيه بتعيين الحاصلين علي ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح. قضاة بمجلس الدولة. للحكم. بجلسة 27 سبتمبر المقبل. كانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا أصدرت تقريرا. أوصت فيه دائرة توحيد المبادئ بإصدار حكم نهائي وبات يقضي بعدم صلاحية ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح. وغيره من المسميات المقابلة له. ليكون مؤهلا علميا يصلح لتعيين حامله قاضيا بمجلس الدولة. وقال التقرير. الذي أعده نائب رئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور عمر حماد. إن الفلسفة العامة لنشأة نظام التعليم المفتوح كانت تهدف إلي إتاحة فرصة التعليم العالي للكبار بشرط مرور 5 سنوات علي الأقل من الحصول علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.