وافق قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته أمس برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع علي تشديد عقوبة الاعتداء علي خطوط الكهرباء والبترول والغاز الطبيعي بناء علي طلب الحكومة. أصبح نص "المادة 22" من مشروع قرار القانون مكافحة الارهاب: يعاقب بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كل من اتلف عمداً أو خرب أو دمر أو عطل أو قطع أو كسر شبكة أو خطاً من خطوط الكهرباء أو البترول أو الغاز الطبيعي أو المباني أو المنشآت اللازمة لأي منها أو استولي بالقوة علي أي من تلك المنشآت فاذا استخدم الجاني القوة أو العنف في ارتكاب أي من الافعال المبينة بالفقرة الأولي من هذه المادة أو تعمد منع المختصين من اصلاح شيء مما ذكر أو ترتب علي الجريمة توقف أو انقطاع امداد أو تعطيل الكهرباء أو المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي ولو بصفة مؤقتة تكون العقوبة السجن المؤبد. فاذا ترتب علي ارتكاب الجرائم المشار اليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الاعدام. وفي جميع الاحوال تقضي المحكمة بمصادرة الآلات والادوات المستخدمة في الجريمة وباعادة الحال إلي ما كانت عليه قبل الجريمة علي نفقة المحكوم عليه وبالزامه بأداء قيمة التلفيات. قام قسم التشريع باخطار وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب بالمشروع.