الفساد الذي استشري في مصرنا الحبيبة كالسرطان دعا الرئيس السيسي إلي أن يشدد علي رصد وقائع الفساد والتصدي له بشكل مسبق للحيلولة دون وقوعه بما يساهم في اعادة جسور الثقة لدي المواطن المصري في الدولة وسعيها لصون حقوقه. كما وجه الرئيس إلي أهمية المتابعة الدورية والمستمرة للمسئولين بالمواقع الهامة والمؤثرة وعرض ما تسفر عنه التحقيقات بدقة للرأي العام بما يسهم في نشر الجدية والالتزام في العمل. الرسالة واضحة لجميع الجهات الرقابية في إرساء مبادئ العدالة في المجتمع ومحاسبة الفاسدين والمفسدين وحتي تكتمل الرسالة يجب علي المواطن مساعدة اجهزة الدولة في كشف الفساد بالإبلاغ المباشر وغير المباشر.. حقيقة الحاجة اصبحت ملحة إلي قانون جديد لجمع الجهات الرقابية في شكل جديد يسمي مؤسسة مكافحة الفساد والرشوة حتي تؤدي رسالتها علي اكمل وجه وذلك لمنع تضارب الاختصاصات والقرارات التي لا تؤدي إلي الهدف المنشود وعلي الدولة أن تضرب مثالاً للجميع بعزل مستشاري الوزراء والمؤسسات الحكومية التي تعاقدت معهم الدولة بعشرات الآلاف من الجنيهات التي لا يستحقونها مما يوفر علي الدولة ملايين الجنيهات. رغم تطبيق الحد الأقصي للأجور علي رئيس الجمهورية الذي يتبرع بنصف راتبه لصندوق تحيا مصر لازالت بعض الجهات الحكومية تعتبر نفسها فوق القانون وترفض الامتثال لأجهزة الرقابة.. واري سرعة تطبيق الحد الأقصي للأجور علي كافة القطاعات دون استثناء تطبيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية وإعمالاً لنصوص الدستور بالمساواة وتكافؤ الفرص. أري حلم المصريين يتحقق رويداً رويداً علي يد قائد الأمة بعدما اوشك علي اقتلاع جذور الإرهاب بالتزامن مع النجاحات الاقتصادية التي حققها والتصدي للفساد.. وصلتني رسالة من مقاول يدعي الشريف م.م يحكي قصة فساد في الشركة التي يتعامل معها ويري المرتشين يصعدون السلم الوظيفي ويحصلون علي مكافات جزاء نهبهم وسرقتهم حيث يقومون بتشغيل معدات الشركة لحسابهم الخاص بخلاف العطاءات التي ترسو علي اتباعهم بإجراءات مرتبة ومنظمة ونحن بدورنا نقول أن الرسالة بالتفاصيل لدينا ودورنا إبلاغها للجهات الرقابية.
