أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول برحيل القياديين الإخوانيين الدكتور عبدالرحمن البر مفتي جماعة الإخوان المسلمين والقيادي الإخواني محمود غزلان إلي سجن طرة تمهيداً للبدء في إعادة إجراءات محاكتهما في قضيتي أحداث مكتب الارشاد وقطع طريق قليوب. وكان جهاز الأمن الوطني قد تمكن من القبض عليهما داخل شقة بالحي الثاني في مدينة 6 أكتوبر كما تم ضبط معهما أوراق تنظيمية سميت بمخطط حرق مصر لتنفيذه عقب النطق بالحكم علي الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في قضايا التخابر والهروب من وادي النطرون وأيضاً تم ضبط مبالغ مالية كبيرة بحوزة المتهمين وقد كانا في طريقهما للهرب إلي السودان. وكان محمود غزلان قد اختفي بعد فض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس 2013 وكان حينها عضواً بمكتب ارشاد جماعة الإخوان وهو أحد المتهمين الهاربين في قضية غرفة عمليات رابعة ووجهت النيابة له اتهامات عدة تتعلق باعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة واشاعة الفوضي في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة كما اتهمته أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس وصدر ضده الحكم بالمؤبد في قضية غرفة عمليات رابعة. أما عبدالرحمن البر علي القيادي الإخواني مفتي الجماعة وعضو مكتب الارشاد فلم يظهر منذ فض اعتصام رابعة واكتفي بنشر مقالاته في النوافذ الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين ثم صدر عليه الحكم بالاعدام غيابياً في قضية قطع الطريق الزراعي بقليوب حيث وجهت له النيابة العامة تهم التحريض علي القتل وقطع طريق قليوب الزراعي والتجمهر وارتكاب أعمال التخريب والقتل. علي صعيد متصل بدأت النيابة العامة تحقيقاتها في القضية الجديدة التي أعلنت وزارة الداخلية عنها مساء أول أمس والمعروفة باسم خلية أبناء الشاطر وهي الخلية الإخوانية الإرهابية التي كانت تستهدف جمع معلومات وتنفيذ عمليات ضد الدولة وضد أفراد الشرطة والجيش والإعلاميين وانها تعمل بتكليفات من التنظيم الدولي. وقد أمرت النيابة باستدعاء خيرت الشاطر من محبسه لمواجهته بتحريات الأجهزة الأمنية حول قيادته لتلك الخلية بمشاركة القيادات الإخوانية البارزة وهم: محمود عزت ومحمود حسين وأيمن محمد علي وأيمن جاب الله. وقد أمرت النيابة بمخاطبة الانتربول للقبض علي الهاربين منهم خارج مصر واصدرت أوامرها بإجراء التحريات عن مكان وجود الذين لم يستطيعوا الهروب منها والعمل علي القبض عليهم في أسرع وقت. وقد كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ان أعضاء تلك الخلية يعملون علي جمع معلومات عن أجهزة الدولة وارسالها إلي قيادات التنظيم الدولي وجهات أجنبية وانهم قاموا بتدريب عناصرها خارج البلاد علي اختراق مواقع وصفحات عدد من الوزارات وبث معلومات مغلوطة لزعزعة الثقة وتعطيل العمل بالدولة وان هذه الخلية كانت تعمل منذ 2012 وقد تم ضبط العناصر المتورطة ومداهمة الاوكار الخاصة بها حيث تم ضبط الأسلحة والمعدات لديها. كما ان المتهمين المذكورين عملوا علي توفير الدعم اللازم للخلية بالاستعانة بجهات أجنبية وانهم كانوا يقسمون العمل إلي ثلاث وحدات وهي وحدة الاختراق التي تعمل علي تمرير المعلومات إلي لجان العمليات النوعية ووحدة الدعم المالي والسلاح ووحدة الاتصال بمكتب الإرشاد والتنظيم الدولي.
