تشهد أسواق وشوادر الياميش خلال هذه الفترة حالة من الركود بسبب ارتفاع أسعار المنتجات عن السنوات الماضية وانشغال عدد كبير من الأسر بامتحانات الثانوية العامة التي أصبحت علي الأبواب وتركيز أولياء الأمور وتوفير مدخراتهم للصرف علي الدروس الخصوصية وتحسبا لأي ظرف طارئ وبالتالي أصبح الاقبال علي محلات بيع الياميش هذا العام ضعيفاً جدا. فلم تبع محلات البيع بالجملة ربع الكميات التي أحضرتها توسما في موسم شهر رمضان الكريم وجاءت الرياح بما لا تشتهي السفن. تفاوتت أسعار منتجات الياميش في المناطق الشعبية عنها في الأحياء الراقية بشكل نسبي ولم تشهد فروقات كبيرة نظراً للحالة العامة المسيطرة علي الاسواق حيث جاءت أسعار الياميش بإحدي المناطق الشعبية بمنطقة دير الملاك التابعة لحي الوايلي متقاربة في أسعار المكسرات والتمور وجوز الهند عن أسعارها بمنطقة بن سندر التابعة لحي مصر الجديدة. حيث إن سعر كيلو التمر الناشف بمنطقة دير الملاك يبدأ من 8 إلي 10 جنيهات وكيلو جوز الهند 24 جنيها والقراصيا 46 جنيها والبندق بدون قشر170 جنيها وبالقشرة 56 جنيها وبدون قشرة 130 والمشمش التركي يبدأ من 14 إلي 24 جنيها والكاجو 100 جنيه والزبيب 36 جنيها وسعر لفه قمر الدين تبدأ من 7.5 و24 و28 جنيها والتمور العجوة 27 جنيها. لجأ أصحاب وشوادر الياميش إلي حيلة لجذب الزبائن عن طريق عرض كميات قليلة من منتج من المنتجات المعروضة وكتابة سعر الكمية الذي يبدأ مشجعاً في ظاهره ومحمسا للشراء مثل 1/4 كيلو قراصيا 11.5 و1/2 كيلو بندق 28 جنيه. في الوقت الذي لم تعلق فيه مثيلها بمصر الجديدة الاسعار علي المنتجات. قال خالد حسين صاحب أحد شوادر الياميش بالوايلي: أسعار الياميش والمكسرات مرتفعة هذا العام بنسبة 25% إلي 50% عن العام الماضي في بعض المنتجات المعروضة بسبب منع الاستيراد وتثبيت سعر الدولار. مما أدي إلي عزوف الكثير من التجار عن اقامة شوادرها السنوية للياميش. أضاف أحمد مصطفي صاحب أحد محلات بيع الياميش والعطارة بمصر الجديدة إن أسعار التمر الناشف انخفضت قليلا عن العام الماضي. مشيراً إلي ضعف الاقبال علي اقامة شوادر وفروشات الياميش بسبب ارتفاع اسعار استيرادها وكذلك ضعف الاقبال علي الشراء. وقال لم أبع سوي 1/8 كيلو بندق منذ ثمانية أيام. من ناحية أخري أكد خبراء التغذية أن الاستغناء عن الياميش هو الحل لانقاذ ميزانية الاسرة من الانهيار وعدم تحميل ميزانية الدولة فاتورة استيراد تتعدي المليار جنيه سنوياً ويمكن الاعتماد علي الكثير من بدائل الياميش أهمها البلح والفول السوداني والسعرات الحرارية الموجودة بهما عالية جدا وأسعارهم تناسب الاسر المتوسطة ومحدودي الدخل. أما الياميش فلا يستطيع شراءه إلا قطاع محدود من المواطنين. أوضح خبراء التغذية أن عادة شراء الياميش لابد أن تختفي في ظل ارتفاع الاسعار وعدم القدرة علي السيطرة علي اسعار الياميش كل عام مما يسبب مشاكل اسرية لعدم قدرة محدودي الدخل والطبقة المتوسطة علي شرائه. أكد د. عاطف حسين السيد رئيس وحدة الميكروبيولوجي بالمعهد القومي للتغذية أن الاستغناء عن الياميش ليس أمراً مستحيلاً وهناك بدائل كثيرة تمكننا من الحصول علي سعرات حرارية وفيتامينات متعددة فيمكنه مثلا أن يعتمد علي البلح بأنواعه والفول السوداني يعتبر مخزناً للسعرات الحرارية. أضاف أن عدم استيراد الياميش سيوفر للدولة العملة الصعيد خاصة وأن فاتوره استيراد الياميش كانت تكلف الدولة مليار جنيه سنوياً. أشار أيضا إلي أنه يمكن الاعتماد علي السوداني في عمل الحلويات في شهر رمضان بدلاً من البندق واللوز وعين الجمل لارتفاع أسعارهم. أوضحت مني كامل مطر أستاذ التغذية بالمعهد القومي للتغذية أنه يمكن الاعتماد علي بدائل الياميش نظراً للحالة الاقتصادية الصعبة مثل السوداني والبلح لأن اسعارهما تناسب كل الاسر. أشار د. محمد رضا أستاذ صحة الطعام بالمركز القومي للتغذية إلي أن الياميش ليس ضروريا ورغم انه يحتوي علي سعرات عالية إلا أن هناك الكثير من الاطعمة البديلة للمكسرات ويمكن الاعتماد عليها مثل البلح وبالنسبة للحلويات يمكن الاعتماد علي السوداني وترك عادة شراء الياميش لأن ميزانية الدولة لا تتحمل فاتورة استيراد الياميش التي تكلفنا سنوياً مليار جنيه.. موضحاً أن كثيراً من الاسر تستطيع شراء الياميش بسبب اتفاع الاسعار.
