المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة من أكثر الوزراء نشاطا وإخلاصا في خدمة بلده ولكنه خرج علينا مؤخرا بتصريحات قال فيها : "مفيش أزمة بطالة في مصر إطلاقا" مؤكدا انه توجد بالبلد وظائف كثيرة ولا تجد شبابا يعمل بها! ومع احترامي الشديد للوزير إلا انني أختلف معه تماما بحكم إشرافي علي صفحة "الوظائف" بالجريدة ومقابلاتي مع الشباب من مختلف المحافظات.. هناك أزمة بطالة حقيقية وعنيفة في مصر وتعد من أخطر الأزمات التي تواجه الحكومة.. ومعدلات هذه الأزمة تتزايد كل يوم خاصة مع تخرج حوالي 800 ألف شاب وفتاة كل عام من الجامعات والمدارس الفنية والصناعية والزراعية ينضم أغلبهم إلي طابور البطالة والأرقام تؤكد ان هناك حوالي 15 مليون شاب يعانون من أزمة البطالة.. ولم تعد هذه الأزمة تواجه خريجي الكليات النظرية مثل الآداب والتجارة والحقوق وغيرها فقط.. بل انها أصبحت تواجه خريجي الكليات العملية أيضاً وعلي رأسها الهندسة.. وهناك العديد من المهندسين من مختلف التخصصات لا يجدون عملاً ويضطرون للعمل في المطاعم أو المقاهي أو الأمن بحثاً عن لقمة عيش وحتي لا يكونوا عبئا علي أسرهم!! وإذا كانت هناك مصانع كثيرة بمختلف المحافظات لا تجد شبابا يعمل بها.. لماذا لا تقوم وزارة القوي العاملة بحصر هذه الفرص وتوفير الشباب المؤهل لها؟! لا يا سيادة الوزير هناك أزمة بطالة شديدة في مصر وإذا أنكرنا ذلك ستكون كارثة ومصيبة كبري! نحن ندفع الآن أخطاء وقعت خلال ال 30 عاما من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك عندما أعلنت الدولة تخليها عن توظيف الشباب وألغت التعيين عن طريق القوي العاملة وفي نفس الوقت لم توفر البديل.. ومنذ ذلك الوقت زادت معدلات البطالة بشكل مخيف ووجدنا الشباب يبحثون عن فرص عمل بالخارج بعد أن فشلوا في الحصول عليها في مصر وزادت معدلات الهجرة غير الشرعية ولقي آلاف الشباب مصرعهم في قوارب الموت وهم يحلمون بالهجرة إلي أوروبا.. كل ذلك والحكومة صامتة لا تتحرك! وجاءت ثورة 25 يناير لتزيد الأمور سوءا فتوقف العديد من المصانع عن العمل وانهار الاقتصاد والسياحة وازدادت أعداد العاطلين وتعقدت أزمة البطالة حتي أصبحنا نحتاج إلي معجزة للوصول إلي حل لها!! ومع ذلك مازالت الحكومة تنكر وجود أزمة بطالة ولا تتخذ أي خطوات فعلية لتوفير فرص عمل للشباب ومازال ملايين الشباب في الشارع يرفعون شعار "عايزين نشتغل" في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بتعيين مستشارين بالوزارات والهيئات والمصالح التابعة لهم بدعوي الاستعانة بالخبرة وهم في الحقيقة لا يفعلون شيئا ويتقاضون آلاف الجنيهات كل شهر دون عمل حقيقي! آن الأوان أن تعود الدولة للالتزام بتوفير فرص عمل لكل خريج سواء في القطاع العام أو الخاص كما كان يحدث قبل عام 1985 لأن ذلك في رأيي هو السبيل الوحيد لحل أزمة البطالة!! تحركي أيتها الحكومة قبل فوات الأوان!
