المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كشف عن منظومة الإنترنت الجديدة وأعلن أنها سوف تبدأ بعد أيام وبالتحديد في أول يونيو القادم حيث ستلغي سرعة 512 وتبدأ سرعة الإنترنت من 1 ميجا و2 ميجا علي أن تكون الأسعار 50 جنيهاً للواحد ميجا و100 جنيه للاثنين.. كما أشار إلي أن الشركة المصرية للاتصالات ستخفض أسعار تأجير الكابلات لشركات الإنترنت الأخري حتي تستطيع تقديم الخدمة بسعر أرخص. بالتأكيد كل هذا كلام جميل ووردي ونتمني أن يطبق علي أرض الواقع ويشعر المواطن بفرق في السرعات وتحسن الخدمة عند استخدام الإنترنت ولا تكون المسألة عبارة عن استبدال شركة بشركة والهدف فقط هو احتكار "المصرية" لخدمة الإنترنت وبالتالي لا يشعر عملاء الشركات الأخري بأي تحسن إلا بعد دفع رسوم إضافية.. علي أي حال الأيام القادمة سوف تثبت النوايا الحقيقية والهدف من تغيير منظومة الإنترنت.. فنحن لم نتعود من الحكومة أن تضحي "بالساهل" وبدون مقابل خاصة أن الأسعار عادة لا ترجع إلي الخلف وترخص بل هي في صعود مستمر في كافة السلع والخدمات التي يكتوي بنارها المواطن فعلي أي أساس سوف يشهد مجال الإنترنت سرعات أعلي وأسعاراً أقل! السؤال الذي يفرض نفسه هل ستقضي الخدمة الجديدة علي مشاكل انقطاع الإنترنت أو بطئه لاسيما مع انتشار الموبايلات الحديثة التي تستخدم الواي فاي في كل مكان؟.. وهل ستطبق المنظومة الجديدة علي المحافظات وتشهد طفرة في الخدمة خاصة أنها تعتبر معدومة تماماً لديها؟ لاشك أن أحداً لم يعد يستغني عن الإنترنت فهو موجود في كل بيت وعمل وناد وجامعة ويحمل معظم الشباب وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة من لاب توب وتابلت وموبايل وجميعها متصلة بالشبكة الدولية وبالتالي فإن أي تحسن سوف ينعكس إيجاباً علي تفاعل الشباب وإنجاز الأعمال.. فالدول الغربية تقدم خدمة الإنترنت مجاناً بهدف نشر المعرفة وخدمة العلم وتطور المجتمع.. وليتنا نستفيد جزئياً من ذلك فنحن لا نطمع أن تكون الخدمة مجانية لأننا لم نرق لمستوي الدول المتقدمة ولكن علي الأقل تقدم بأسعار تكون في متناول الجميع وفي ذات الوقت خدمة محسنة يستفيد منها المواطنون.. المهم أن نبدأ وبالتوفيق للوزير خالد نجم. إشارة حمراء يبدو أن حياتنا سوف تسير جميعها بالكروت الذكية.. فبعد كروت التموين والبنزين والخبز والبوتاجاز وغيرها خرجت علينا وزارة الصحة بنظام جديد يستخدم الكروت الذكية في علاج المواطنين والأسر الأكثر فقراً والمستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي والفلاحين في كل محافظات مصر علي أن يتم الانتهاء من المشروع في مارس .2016 من الواضح أن كل مواطن سيحتاج "محفظة" من النوع الكبير حتي تستطيع استيعاب الكروت التي توزعها الحكومة.
