من الواضح ان ترك الحبل علي الغارب للاتحادات الرياضة بمنحها حرية وضع لوائحها سيقود الرياضة المصرية في النهاية لفوضي عارمة.. ونفق مظلم.. يصعب الخروج منه بسبب إصرار مسئولي الاتحدات علي تفصيل تلك اللوائح والجمعيات العمومية علي مقاسها بما يضمن البقاء مدي الحياة مع الكرسي فهم يتعاملون مع تلك الهيئات الرياضية علي أنها ملكية خاصة توارثها كل منهم عن أجداده.. وهم يتناسون تماماً انه عمل تطوعي.. وباتوا يخالفون القانون عن عمد في وضح النهار ويشهرون في وجه الدولة سلاح الميثاق الأوليمبي وهو حق يراد به باطل وبات الكثير منهم يتسابق في الاستقواء بالخارج بشكوي بلاده للجنة الأوليمبية الدولية أو الاتحادات الدولية من أجل تحقيق مآربهم. أيضاً استثمار ما تحققه هذه المناصب من شهرة ونجومية ولهذا نري هؤلاء السادة المتطوعون يحاربون ويقاتلون بشراسة من أجل البقاء علي كراسي الاتحادات ولعل القرار الذي اتخذت مسئولو هذه الاتحادات بإلغاء بند ال 8 سنوات أكبر دليل علي حالة الفوضي والفساد الذي يقوده فيه مسئولو الاتحادات الرياضية المصرية.. وأمامنا أمثلة عديدة تمثل نموذجاً صارخاً لفوضي وفساد اللوائح الجديدة التي تستعد الرياضة المصرية لاستقبالها في المرحلة القادمة بعد ان شهد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد أم الألعاب لمناقشة اللائحة الجديدة للاتحاد مهزلة بكل المقاييس بعد ان وضح لاعضائها ان تضرب بالقوانين المصرية موطن الاتحاد عرض الحائط رغم الميثاق الأوليمبي الذي يتغني به حيتان الرياضة المصرية يلزم الاتحادات المحلية بصياغة لوائحها وفقاً للقوانين العامة للبلاد والحد الأدني لمتطلبات "الاتحادات الدولية" ولكن لأن رئيس الاتحاد حلمه الأهم وهدفه الأكبر هو ضمان البقاء مدي الحياة علي كرسي الرئاسة فقد قام بإلغاء بند ال 8 سنوات من لائحته انه المختص دون غيره وأن يكون الاحتكام في النزاعات للجنة يشكلها ويترأسها أو اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية بلوزان.. والكل يعلم علم اليقين انه لا أحد يستطيع ان يلجأ إلي لوزان إلا إذا كان يمتلك عدة ملايين تحتاجها تكاليف القضية.. وهو ما يعني بوضوح ان رئيس الاتحاد يسعي في المقام الأول لتفصيل الجمعية العمومية واللائحة علي مقاسه لذلك بنود اللائحة المضروبة لتكشف مدي إصراره علي التخلص من التبعية للقوانين واللوائح المصرية بإلغاء الدور الرقابي لوزارة الرياضة وتقليص دور اللجنة الأوليمبية ليصبح مجلس الإدارة فوق المحاسبة أو المساءلة حتي لو كانت الجمعية العمومية ذاتها ولهذا تم إلغاء بند رقم 12 من المادة 31 في الباب الثاني والخاص بصلاحيات مجلس الإدارة ونصها "من حق مجلس إدارة الاتحاد وضع اللوائح والقواعد المنظمة لعلمل بالاتحاد فنياً ومالياً وإدارياً علي أن تعرض علي الجمعية العمومية بما لا يتعارض مع أحكام اللوائح والقرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المختصة".. وتلك الفقرة أسقطها رئيس الاتحاد ليحكم سطوته علي اللعبة ويصبح الآمر الناهي بها. في الوقت الذي يتحدي فيه هيبة وقانون الدولة نجد ان الاتحاد الدولي للعبة يلتزم في لوائحه بقانون موناكو الدولة المقر.. كما نجد ان اللجنة الأوليمبية الدولية ملزمة بقانون وطن المقر سويسرا.. المهم ان المهزلة بلغت ذروتها عندما رفض مندوب وزارة الشباب والرياضة تسجيل ملاحظات أعضاء الجمعية علي بنود اللائحة وهو تصرف مريب مما أدي لانسحاب مندوبي 13 نادياً من الاجتماع رغم ان لاعبيهم يشكلون أكثر من 80% من المنتخبات الوطنية يتقدمهم أندية سموحة وسبورتنج والزهور وهليوبوليس وبالتالي لم يتم مناقشة باقي مواد اللائحة من 24 حتي ..86 وهنا أطالب وزير الشباب المهندس خالد عبدالعزيز بالتصدي لهذه المهزلة.. والتصدي لفساد وفوضي اللوائح وان تفرض الدولة هيبتها من خلال قانون الرياضة الجديد.. كما كانت في القانون الحالي وان تلزم حيتان الرياضة المصرية بالخضوع لطبيعة وظروف وتقاليد وقانون الدولة.
