ليمان 440 بوادي النطرون كان أكثر السجون المصرية تعرضاً للاعتداء أثناء أحداث يناير حيث تم اقتحامه وشهد واقعة الهروب الكبير التي كان بطلها الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد كبير من قيادات الجماعة الإرهابية وتم تدمير الكثير من بنيته الأساسية إلا أن وزارة الداخلية أعادت إصلاحه وتحديث الكثير من مرافقه وعاد للعمل بكامل طاقته. "المساء" كانت ضمن الوفد الإعلامي الذي زار الليمان للوقوف علي ما حدث به من إصلاح وما يقدم فيه من رعاية للمسجونين وفق التوجيهات التي أصدرها اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية والتي تولي اهتماماً لرعاية حقوق النزلاء وتقديم أفضل الخدمات لهم خاصة أن هذا الليمان به عنبر خاص بذوي الاحتياجات الخاصة. الجولة بدأت في الصباح الباكر وكانت المحطة الأولي داخل أحد العنابر الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وضمن 16 سجيناً بينهم مصابون بالشلل ومن هم مبتورو الأطراف وتم تركيب أجهزة تعويضية له وتسليمهم كراسي متحركة وتم اختيار موقع هذه العنابر بجوار مستشفي السجن حتي يمكن أن تقدم لهم أفضل الرعاية لهم وبمواصفات عالمية. حرصت "المساء" علي الحديث مع السجناء أصحاب هذه الحالات.. في البداية قال السجين خميس علي محروس إنه محكوم عليه بالمؤبد لاتهامه في قضية قتل قضي منها 19 سنة وينتظر الإفراج الشرطي وهو مصاب بشلل ثلاثي وقد تم تسليمه كرسي متحركاً يسهل حركته وأشار إلي أنه منذ أن دخل السجن لتنفيذ العقوبة يعامل معاملة طيبة. أشار السجين أحمد عبداللطيف المحكوم عليه في قضية مخدرات بالسجن 6 سنوات قضي منها 5 سنوات وهو مصاب بشلل نصفي.. إلي أن إدارة السجن وفرت له كرسي متحركاً لأنه لا يستطيع الحركة نهائياً وأوضح أن إدارة السجن تقدم له الرعاية حيث يخرج إلي مستشفيات خارجية لتلقي العلاج من الشلل وأوضح أن جميع النزلاء يلاقون معاملة إنسانية داخل السجون. المحطة الثانية في الجولة كانت في مستشفي السجن التي تضم عيادات للأسنان والرمد والباطنة ومعامل تحليل وعظام وغرفة عمليات مجهزة للتعامل مع الحالات السريعة والعاجلة. سألنا المقدم دكتور محمد عادل مدير مستشفي السجن عن طريقة التعامل مع السجناء فقال إن أي سجين يأتي إلي ليمان 440 بطرة وكما هو معمول به في كافة السجون يتم إخضاعه إلي كشف طبي شامل وسؤاله عما إذا كان يعاني من أمراض مزمنة من عدمه ويتم فتح سجل طبي للمرضي حتي تتم متابعة حالاتهم خاصة حالات السل والتنيا والجذام والجرب وما شابه ذلك حتي يتم وضعهم في عنابر تتناسب مع حالاتهم وحتي لا ينقلون العدوي إلي السجناء الآخرين وهناك بعض السجناء الذين يحملون فيروس الإيدز وعددهم 12 حالة تقريباً يتم وضعهم في عنابر خاصة بهم في برج العرب وأصحاب هذه الأمراض غالباً يكون لهم ملفات صحية بوزارة الصحة ونحن نتعاون مع وزارة الصحة وأيضاً يتم اكتشاف الحالات أثناء الكشف المبدئي قبل دخولهم السجن وتقدم لهم الرعاية الصحية بالتنسيق مع وزارة الصحة وليسوا موجودين في عزل إنما يتواجدون في أماكن تيسر عملية متابعتهم. أوضح مدير المستشفي أنه يتم تحديث العيادات وتزويدها بأحدث الأجهزة وعلي سبيل المثال في عيادة الرمد توجد أحدث الأجهزة ويتم فحص السجناء المرتدين للنظارات الطبية فور دخولهم السجن وكل فترة لتحديد قوة الإبصار وتغيير النظارات لمن يحتاج إلي ذلك وهناك أجهزة لفحص قاع العين وقياس الإبصار وتحديد المصابين وهناك تحديث مستمر في باقي الأقسام مثل الأسنان حيث إنه سيتم قريباً تسلم جهاز لتركيب الأسنان حديث يساعد في عمليات تركيب للسجناء. أشار مدير المستشفي إلي أنه يتم نقل الحالات التي تحتاج إلي رعاية كبيرة ودقيقة إلي المستشفيات الأكثر تجهيزاً بالسجون مثل برج العرب وطرة أو إلي مستشفيات خارجية وهناك متابعة مستمرة وصرف الأدوية بشكل دوري لمرضي السكر وفيروس C والضغط.. أوضح أن السجناء فقط هم الذين يعالجون في هذه المستشفي أما الضباط والأفراد فيعالجون في المستشفيات الخاصة بهم. من جانبه قال اللواء طارق بدر وكيل الإدارة العامة لسجون الوجه البحري إن إنشاء العنابر الخاصة بذوي الاحتياجات جاء تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية وحرص الوزارة علي تفعيل قيم ومباديء حقوق الإنسان والتأكيد علي التطوير الدائم للسياسة العقابية بالسجون. أكد العميد علاء فاروق مأمور ليمان 440 بوادي النطرون أن إنشاء عنابر خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة هي إحدي الوسائل الحديثة للتنفيذ العقابي التي تؤكد احترام حقوق النزلاء وتزويدهم بالأجهزة التعويضية لتمكينهم من الاعتماد علي أنفسهم وأن تلك العنابر لها دورات مياه أعدت خصيصاً لتناسب حالاتهم سواء من يستخدمونها معتمدين علي الأجهزة التعويضية أو من يستخدمون الكراسي المتحركة. قال العميد أيمن حلمي وكيل الإدارة العامة للإعلام إن هناك متابعة من الأجهزة المعنية بالوزارة لتطبيق الأساليب العقابية الحديثة داخل السجون وترفع التقارير أولاً بأول إلي اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية والذي يولي هذا الأمر اهتماماً كبيراً ويوجه دوماً إلي تطبيق مباديء ومواثيق حقوق الإنسان السجين ومساعدتهم حتي يعودوا إلي الحياة العامة أشخاصاً طبيعيين يستطيعون الانخراط في المجتمع والاعتماد علي أنفسهم في ممارسة المهن التي تدر عليهم الرزق وأن هناك اهتماماً كبيراً بالرعاية الصحية والاجتماعية والإنسانية للمسجونين في جميع الليمانات والسجون العمومية.
