أكد الخبير القانونى والاقتصادى المستشار عمرو عبدالرازق فى تعليقه على محاكمة المعزول محمد مرسي وأعضاء جماعته في قضيتى التخابر والهروب من سجن وادى النطرون أن الأحكام تعد أحكاما تاريخية وغير مسبوقة , وقال عبدالرازق في حواره مع المذيع شريف بركات على قناة "الحياة2" أن مصر تشهد لأول مرة فى تاريخها حكما يدين من كان فى رئاستها بالتخابر لحساب دولة اجنبيه , وهو امر أثبتته الحقائق والأدلة وأقوال الشهود , فضلا عن جريمة أخرى وهى الهروب من السجن , معتبرا أن هذا الحكم ربما يشكل سابقة فى كل التاريخ الحديث والمعاصر . واكد عبدالرازق أنه بهذه الأحكام يكون قد بدأ فى إسدال الستار على جرائم الإخوان الإرهابية ..وقال فى 2 يونيو القادم كما حددت المحكمة سيكون هناك النطق بالحكم النهائى بعد استطلاع راى مفتى الجمهورية ثم يقوم الدفاع بالطعن وجوبيا على أحكام الإعدام .. وأوضح أن حكم هيئة المحكمة فى القضية الأولى وهى التخابر لم يحيل مرسي إلى المفتى , وهذا قمة الوعى للهيئة الموقرة لان أوراق القضية لا تمنح مرسي الإعدام ولكن يمكن أن تعطيه عقوبة فقط ..ولو كان القاضي قد تشدد فيها فأنها يمكن أن تبطل الحكم فى الاستئناف, ولكن فى القضية الهروب فان الأمر يختلف نتيجة امر الإحالة , حيث تورط مرسي بالأدلة فى الجريمة, ولذلك كان إرسال أوراقه إلى المفتى متوافق تماما مع القانون.. وشرح المستشار عبدالرازق , الفرق بين التجسس والتخابر , وقال : الأولى يقوم بها شخص اجنبى فى بلد اجنبى , والثانية قوم بها مواطن من نفس البلد لصالح طرف خارجى أو عدو .. وهى لذلك تعتبر واحدة من احقر الجرائم التى يمكن أن تلتصق أو يتهم بها شخص. ووصف عبدالرازق الأحكام الصادرة في القضيتين , بأنها عماد القضايا اللاحقة التى ينظرها القضاء المصرى , مشيرا إلى أن الأحكام تؤكد على استقلالية القضاء المصرى. وقال في حواره , أنه بتحويل المحكمة أوراق المتهمين ومن بينهم مرسى والشاطر إلى فضيلة المفتى , فان هيئة المحكمة قد أفصحت عن عقيدتها , وبالتالى لا يمكن أن يكون هناك أي عوار في الأحكام يمكن أن يستند اليه دفاع المتهمين في مرحل لاحقة في الاستئناف . وأوضح أن الأحكام التى صدرت تؤكد أن القضاء المصرى غير مسيس على الإطلاق , ومن يتحدث عن وجود ضغوط خارجية ومخاوف فى الداخل تمنع القضاء من إصدار أحكام قوية ضد المتهمين .. فان ما اتخذه القاضى ينفى كل تلك المزاعم , ويؤكد على استقلالية القضاء. وأوضح المستشار عمرو عبد الرازق أن هؤلاء المجرمين ارتكبوا كل ما نص عليه قانون العقوبات المصرى.. وبالتالى فان العقوبات جاءت متوافقة مع ما ارتكبوه طول السنوات الثلاثة الماضية. وبالنسبة للمتهمين الهاربين في القضية , قال عبدالرازق , انه سيتم اعتقالهم عن طريق الاتفاقيات الموقعة مع البلدان التى تم الهروب اليها , ثم يعاد محاكمتهم. وأضاف أن القانون يمنح حق الاستئناف للمتهمين ..وبالتالى يمكن الاستئناف على حكم المحكمة ولكن يكون فى هذه الحالة على طبيعة الحكم وليس على المتهمين ..بمعنى أن تبحث المحكمة فى وجود أي عوار فى الحكم الصادر فقط, أو أن يكون المتهمين لم يحصلوا على حقهم فى شرح دفاعهم .. وحول ردود فعل الإخوان بعد الحكم وما يمكن أن تشهد البلاد من أعمال عنف , قال المستشار عمرو عبدالرازق , رئيس محكمة امن الدولة العليا الأسبق, أن أجهزة الأمن والدولة نجحتا فى السيطرة على أعمال تلك الجماعة الإرهابية ,وهى فى طريقها إلى الانتهاء منهم ..مضيفا " لا يمكن أن ننسي أننا حربنا إسرائيل اكثر من 20 عاما ..وبفضل الله وصمود الشعب انتصرنا ..وسننتصر أيضا على إرهاب الإخوان طالما بقى الشعب يمثل ظهيرا للجيش والشرطة وسلطته السياسية المنتخبة والشرعية. وأكد عبدالرازق ان إرهاب الإخوان مهما بلغ لن يؤثر قيد أنملة على قرار القضاء سواء في تلك القضية أو غيرها من القضايا الجماعة التى تنظرها المحاكم.
