يبدو أن أزمات أحمد جنينة المنتدب للقيام بأعمال رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي لا تنتهي .. فما تكاد تمر أيام قليلة إلا ويفاجئنا بإطلاق إما قرارات تسبب أزمات دولية أو تصريحات صحفية غير مسئولة تسئ بل تشوه سمعة مصر بصفة عامة ومطار القاهرة الدولي بصفة خاصة أو تأكيدات المستمرة بأنه مبعوث القيادة السياسية لتطهير الفساد في قطاع الطيران المدني رغم أننا قلنا مرارا وتكرارا أن القيادة منه ومن أمثاله براء.. وتؤكد أفعال جنينه وقراراته وتصريحاته الصحفية غير المسئولة أنه يفتقد لأبسط المقومات والسمات التي تؤهله لتولي رئاسة مطار القاهرة الدولي أو بوابة مصر الأولي. فبعد فضيحة إقامة القائم بأعمال رئيس مطار لقاهرة وأسرته في فندق "مريديان المطار" علي نفقة شركة ميناء القاهرة الجوي قام جنينه بالموافقة علي مذكرة "تفصيل" من رئيسة القطاع المالي - التي إعتمدت تسديد فاتورة إقامة جنينة وأسرته بفندق المريديان - تقترح فيها تعديل النظام الأساسي للشركة خاصة المادة رقم 12 من اللائحة المالية ليحق لرئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من يفوضه الحق في إستئجار إستراحات لمسئولي الشركة غير المقيمين في مدينة القاهرة ¢يعني شقق مفروشة والذي منه¢ .. وطبعا معروف أن جنينة من الأسكندرية. ثم أن مطار القاهرة يقع في العاصمة وليس في أقاليم نائية بعيدة لنوفر للمسئولين فيها شققا واستراحات علي نفقة الدولة .. وإذا سمحت الحكومة بهذه المهزلة سيكون من حق أي عامل بمختلف شركات وقطاعات الطيران ممن يقيمون خارج القاهرة أن يطلب المعاملة بالمثل وسرعان ما ستنتشر مطالب ملايين العاملين المقيمين خارج القاهرة في مختلف قطاعات الدولة.. وإن رفضت الحكومة الاستجابة لطلبهم سيلجأون إلي القضاء.. ولو حصلوا علي حكم قضائي لصالحهم ستواجه الحكومة مأزقا حقيقيا. آخر كوارث القائم بأعمال رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي إتهامه لأفراد شرطة المطار بالرشوة مقابل السماح لسائقي الأجرة بالدخول إلي صالات المطار.. ولعل جنينة لا يدرك أنه بهذا التصريح الخطير يشوه ويضرب سمعة مطار القاهرة في مقتل علي المستوي الدولي بل يشوه صورة مصر كلها دوليا لأنه طبقا لإتهاماته فمن يرتشي للسماح بتسريب سائق لصالات المطار لن يتواني عن السماح بتسريب أي ممنوعات إلي داخله .. خاصة أن الاعتراف جاء من رئيس المطار شخصيا وليس من جماعات مناهضة تحاول النيل من سمعة البلاد زورا وبهتانا كما يفعل أعضاء الجماعة الإرهابية المحظورة. الكارثة الأكبر أن اتهامات جنينة كلام مرسل وبدون أي دليل مثل الاتهامات النارية التي أطلقها حول تدخل الوساطة والمحسوبية لأكل أموال مصر لصالح رجال أعمال معينين بمساعدة رؤساء سابقين للشركة دون أن يذكر اسما واحدا من رجال الأعمال أكلي أموال مصر أو إسما من الفاسدين الذين توسطوا لتسهيل مأمورية فساد رجال الأعمال أو حتي إسما من أسماء رؤساء الشركة السابقين الذي طعن في شرفهم مباشرة دون أن يتقدم ضدهم ببلاغات إلي الجهات الرقابية أو إلي النيابة العامة. القائم بأعمال رئيس شركة الميناء أعلن أن واقعة الحمار الذي ظهر في تسجيل فيديو يتجول أمام صالات المطار مؤامرة لتشويه سمعة مطار القاهرة والإساءة إلي مصر في إشارة إلي أفعال جماعة الإخوان المحظورة.. ثم كشفت الجهات الأمنية المختصة أن الحمار يخص أحد الباعة الجائلين وضل طريقه حتي وصل إلي المطار من خلال المشروعات التي يجري انشاؤها. ولأن "جنينة" لا يؤمن بالرأي والرأي الآخر قام بتكييل الإتهامات المباشرة لكل شخص ينتقد قراراته وتجاوزاته بأنه يريد إبتزازه وأنه من الفاسدين والمنتفعين دون تقديم أي دليل علي صدق اتهاماته المرسلة ودون أن يتقدم ببلاغات إلي الجهات الرقابية المتخصصة في إثبات الاتهامات المرسلة التي يطلقها جنينة. تخطي جنينة رئيس الشركة القابضة ووزير الطيران واستغل وجود المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وطلب منه مباشرة استيراد 10 سيارات "بي إم دبليوا" من الخارج فأخبره أن هذه الأمور من إختصاص وزير المالية .. فما كان من جنينة إلا أن تخطي للمرة الثانية رئيس الشركة القابضة ووزير الطيران وطلب من وزير المالية الموافقة علي استيراد السيارات العشر من الخارج فرفض بالطبع وزير المالية لأن القانون يمنع قيام الجهات التابعة للحكومة باستيراد سيارات الركوب.. فما كان من جنينة إلا شراء السيارات من السوق المحلي بقيمة 7 ملايين جنيه رغم أنه لو كان لجأ إلي الكبار وطلب شراء السيارات من خلال القنوات الشرعة والتسلسل القانوني لكان وفر علي شركة الميناء حوالي 3 ملايين جنيه هي قيمة الجمارك لأن هذه السيارات سيتم تشغيلها داخل المهبط "دائرة جمركية" لعملاء الخدمة المميزة ولا تحتاج إلي تسديد جمارك.. لكن بسبب جهل جنينة بالقوانين الإدارية للدولة.. والتي تعد معرفتها من أهم شروط شغل المناصب العليا ..لم يوضح لرئيس الوزراء أو لوزير المالية أن هذه السيارات لتشغيلها داخل المهبط وليست لاستخدام المسئولين فكان رفض وزير المالية صحيحا طبقا لعرض القائم بأعمال رئيس شركة الميناء. لقد أصبح القائم بأعمال رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي لغزا محيرا في قطاع الطيران وبات كأنه فوق القانون وغير خاضع للحساب مثل أي موظف عام في الدولة.. ويطالب الجميع سرعة تدخل الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني قبل فوات الأوان لوقف مهزلة تغيير النظام الأساسي للشركة والذي للأسف وافق عليه مجلس الإدارة لصالح مسئول علي حساب الشعب.. ومحاسبة جنينة علي إتهاماته لشرطة المطار بالرشوة بغير دليل.. وإساءته بهذه الصريحات لمطار القاهرة الدولي ولمصر. وعمار يامصر!
