التعليم الفني تحول إلي حالة مرضية مزمنة بمشاكله المتراكمة عبر سنوات طويلة حيث الكثير من طلابه يجهلون القراءة والكتابة. ولا يناسبون سوق العمل. والمدارس بها العديد من السلبيات.. هذه الكلمات شديدة الصراحة. والصادمة في نفس الوقت. جاءت علي لسان د. محمد يوسف وزير التعليم الفني. في حواره مع "المساء الأسبوعية".. عندما التقينا به وناقشناه في العديد من الموضوعات. أكد أن وجود مشاكل صعبة لا يعني أننا سنرضي بالوضع القائم ولكننا لن نتوقف عن علاج هذه المشاكل بعد أن تم تحديدها بدقة ووضع الخطط لمواجهتها مع الوضع في الاعتبار التوازن في القرارات. قال: إن توفير الوظيفة المناسبة لخريجي التعليم الفني هو التحدي الأكبر أمام الوزارة وبعد إزالة الحشو من المناهج والاهتمام بالجانب العملي. أضاف.. أن معلم التعليم الفني مظلوم بسبب انخفاض مستوي الطالب وصعوبة المقررات. وأنه ليس منطقياً تعدد الجهات المسئولة عن التدريب لأن هذا يجعل النتائج هزيلة. أشار إلي أنه ليس معقولاً أن يكون الجميع من خريجي الجامعات. ونهمل إعداد الفني الماهر. خاصة أن المستقبل القريب سيشهد طلباً أكبر علي عمال التشييد والكهرباء والملابس الجاهزة. تعهد بأن تعود مصر إلي مكانتها كدولة مصدرة للعمالة بعد 3 سنوات من الآن.. مشيراً إلي أن التجربة الصينية الأكثر فائدة لنا. خاصة في مجال الصناعات الصغيرة. * بعد مرور هذه الفترة علي توليكم المنصب.. هل وضعتم أيديكم علي مواضع الخلل في التعليم الفني؟ ** أحب بداية.. أن أشير إلي أن علاقتي بالتعليم الفني لم تبدأ بتولي المنصب. ففي العديد من الأماكن التي عملت بها من قبل كنت علي صلة وثيقة بهذا المجال. سواء في مجال التدريب أو المشاركة مع هيئة الاعتماد والجودة في دراسة ملف التعليم الفني وتطويره. وبالتأكيد بعد تولي المنصب أصبحت أكثر التصاقاً بهذا المجال. والمشاكل به.. بصفة عامة أستطيع أن أطلق عليها مشاكل مزمنة.. تحولت مثلما يحدث في مجال الطب من مجرد الإصابة بجرح سطحي إلي ما يشبه الغرغرينا التي تتطلب التعامل معها بأكبر سرعة ممكنة وبوسائل غير تقليدية حتي نستطيع إنقاذ المريض.. وهذا ما نضعه قيادات وعاملين في الوزارة نصب أعيننا بمزيد من العمل والجهد والتواصل المباشر مع جميع أطراف منظومة التعليم الفني لحل المشاكل التي تتمثل في افتقاد الغالبية العظمي من الطلاب لمهارات القراءة والكتابة بصورة غير مقبولة وضعف الاستيعاب الأكاديمي لهم وتراجع الاهتمام بالجانب العملي والمشكلة الرابعة والأكبر هي عدم مناسبة الطالب الخريج لسوق العمل. وعدم حصوله علي أي فرصة به سواء لأسباب خاصة به أو بمنظومة السوق بصفة عامة. والمشكلة الخامسة عدم رضاء الطالب نفسه والمجتمع عن هذه النوعية من التعليم. الهدف النهائي * وهل اكتفيتم بالرصد لهذه المشاكل والقضايا المزمنة أم أن هناك خطة واضحة للتعامل معها؟ ** رغم أهمية التحديد الدقيق للمشاكل إلا أن هذا ليس الهدف النهائي. ولكننا نحدد المشكلة لكي نبدأ التعامل سعياً لحلها مع الوضع في الاعتبار أن هذا لن يتم بين يوم وليلة. ولكنه يحتاج إلي جهد ووقت ومال. وهناك خطة قصيرة المدي لذلك حيث بدأ بالفعل تنفيذ مشروع تنمية المهارات الأساسية للطالب من قراءة وكتابة. وفيما يتعلق بعدم مناسبة الخريج لسوق العمل. فسوف تكون هناك إعادة تدريب لهم بالتعاون مع كافة المؤسسات العاملة في هذا المجال مثل اتحاد الصناعات لزيادة جرعة الدراسة العملية وهو عكس ما كان يحدث في الماضي من الاهتمام بالدراسة النظرية أما الآن فليس مهماً نوعية الدراسة النظرية. ولكن الأهم تحديد ما يستطيع أن يفعله الخريج بحيث يكون هناك إقبال عليه.. أما علي المدي الطويل فسيكون تركيزنا الأساسي علي إعادة إدماج الطلاب بالتعليم المهني بمعني أن يكون مقتنعاً بالالتحاق به بعد الاعدادية وهذا لن يحدث إلا من خلال إقناع الطالب بأن مجموع الدرجات في الاعدادية ليس مقياسا أن الشخص جيد أو سييء. ولكن فقط يتم تحديد مستواه في بعض المواد فقط. ويمكن أن تكون لديه مهارات أخري. ودورنا هنا أن نستغلها ونوظفها بشكل يفيد الطالب. وكذلك المجتمع.. فالمتخرجون من التعليم الفني ثروة بشرية ضخمة حيث إن عدد الطلاب به يربو علي 2 مليون طالب. ونفكر حالياً في أن يكون هناك تنسيق داخل المدارس لاختيار المجال الذي يلتحق به الطالب.. هل مهني أم حرفي؟ * هل هناك فرق بين الشخص المهني والشخص الفني. ** بكل تأكيد نعم.. وهذا ما يجهله الكثيرون.. ويتم تحديد المستوي علي أساس مستويات المهارات التي يتمتع بها الشخص. فالمهن مثل نجار المسلح. أو الكهربائي. أو عامل اللحام. أو المحارة.. أما الأكثر مهارة فهو الشخص الذي يقود منظومة العمل ومستويات المهارة. هنا تبدأ من المساعد ثم العامل الماهر ثم الفني "أ" والفني ممتاز. وانتهاء بالمهندس.. ونحن في حاحة إلي هؤلاء. ولكن المهم أن نوظف كل شخص في المجال الذي يتناسب مع قدراته ومواهبه حتي يستطيع أن يعطي أكثر. مؤهلات إضافية * كيف سيتغيرون نظرة المجتمع للتعليم الفني الذي يراه البعض تعليماً درجة ثانية؟ ** هذا لن يتحقق إلا بإقناع أولياء الأمور والطالب بأن المستقبل للتعليم الفني لأن سوق عمل المؤهلات العليا أصبح مشبعاً. ومن الصعب الالتحاق به إلا بامتلاك مؤهلات إضافية شديدة التعقيد بجانب المؤهل الدراسي. علي عكس خريج التعليم الفني. فهو لديه فرصة استكمال تعليمه الجامعي ولديه فرصة أكبر في العمل إذا لم يرد استكمال هذا الطريق. بينما الحاصل علي الثانوية العامة مثلاً لا يتمتع بهذه الميزة. * هل تشجعون طلاب التعليم الفني علي استكمال دراستهم الجامعية؟ ** حق التعليم إلي أقصي درجة ممكنة حق أساسي من حقوق الإنسان. ولكننا هنا يجب أن نناقش القضية من منظور مختلف. وهو مدي الفائدة التي تعود علي الطالب والمجتمع من استكمال الدراسة الجامعية من عدمه. وأعتقد أن عدم استكمال الدراسة الأفضل لجميع الأطراف. فالطالب من السهل أن يجد فرصة عمل بعد حصوله علي المؤهل الفني. وبدخل شهري مرتفع جدًا. خاصة إذا ما تم إعداده بصورة جيدة. وأيضاً المجتمع سيستفيد إذا كان لديه الفني المتميز الذي يستطيع الاعتماد عليه في أداء الخدمات المختلفة. ورغم ذلك فنحن لا نمنع أي طالب من استكمال الدراسة الجامعية خاصة إذا كانت مؤهلاته تساعده علي ذلك. ولكن أيضاً ليس منطقياً أن نكون جميعاً من خريجي الجامعات ولا نجد الشخص الفني الماهر! سلسلة القيمة * وماذا عن المناهج التي يري الكثيرون أنها مجرد حشو وتفتقر للجانب العملي؟ ** لأننا أصبحنا نعمل في إطار علمي يراعي المستجدات التي يشهدها العالم في هذه النوعية من التعليم. فهناك ما يسمي بسلسلة القيمة للطالب. والتي تشتمل علي مكونات عديدة منها: التجهيزات في المدارس. والانتقال السلس إلي سوق العمل والاندماج فيه. والأهم المناهج التي تمثل حجر الزاوية في التعليم الفني. لأنها هي التي تحدد مستوي تدريب الطالب والمعلم والتجهيزات التي يجب أن تضمها المدرسة. وبصراحة المناهج في الماضي لم تكن تواكب التطور والتحديث باستمرار. وكانت تهتم بالمحتوي فقط. وليس تنمية المهارات التي يحتاجها الخريج فيما بعد حتي يصبح جزءًا من سوق العمل.. فعلي سبيل المثال من يدرس كهرباء كان يدرس جزءاً عن المغناطيسية والفيزياء دون أن يكون لهما ارتباط بما نريده من الخريج. أما الآن فيتم تحديث المناهج بتحديد.. أولاً: ما نريده من فني الكهرباء. حيث يشترط أن يكون علي دراية بالكهرباء وكيفية التعامل معها. واتقاء أخطارها. وكيف يوزع كهرباء مكان ما.. وهكذا في باقي التخصصات حيث ان العمل الفن أصبح علماً ومهارة في نفس الوقت وهو ما كان يحصل عليه العاملون في الماضي من اكتساب للمهارات من الأسطي الذي يتعلمون علي يديه. * كيف سيتم إعداد المعلم لكي يصبح عاملاً أساسياً في نجاح منظومة هذه النوعية من التعليم؟ ** يجب أن نعترف أن معلم التعليم الفني من الفئات التي تتعرض لظلم شديد. فالظروف في مجملها لا تساعده علي أداء الدور المنوط به علي أكمل وجه.. وتتمثل هذه الظروف في انخفاض المستوي العلمي للطالب وصعوبة المناهج عليه. فلا يستطيع أن يتواصل معه المعلم. ومن ثم يحدث الانفصال بينهما. لأن المنظومة غير سليمة. ولا يوجد تناسب بين أهم عنصرين فيها. وهما المعلم والطالب. ورغم هذه المشكلة الكبري والصعبة في نفس الوقت فقد قررنا التعامل معها بأسلوب علمي من خلال تقسيم مستويات الطالب وفقاً لمهاراته حتي يستطيع المعلم التعامل معه. كما قررنا زيادة الدورات التدريبية للمعلم حتي يتم تأهيله بصورة أفضل.. وحالياً علي -سبيل المثال- هناك دورة تدريبية لمعلمي الملابس الجاهزة. ومن قبلها كانت هناك دورة في الصناعات الغذائية لمدرسي التعليم الفني الزراعي وسنواصل هذه الدورات حتي تشمل جميع المدرسين. صيانة المباني * وماذا عن مستوي المدارس وهل هناك نسبة محددة للمدارس المؤهلة لمواكبة التطور المنتظر في هذه النوعية من التعليم؟ ** هناك نسبة معقولة لا بأس بها من المدارس ذات التجهيزات الجيدة. ولكن هناك مشكلة أساسية نعاني منها.. وهي ان هناك مدارس عديدة متهالكة من ناحية المباني والتجهيزات وهذه بالتأكيد ستطولها يد الاهتمام والتطوير وسنبدأ بإعادة صيانة المباني لأنها مهمة جدًا. وبعد ذلك تأتي مرحلة التجهيزات التي يحتاجها الطالب. وهذه لن يتم البدء فيها إلا بعد الانتهاء من إعداد المناهج الجديدة لأنه علي أساس المنهج المعدل يتم إعداد التجهيزات التي نحتاجها. فهناك معدات أساسية لابد أن تتوافر في المدارس ثم معدات مناسبة لكل تخصص من التخصصات.. أما فيما يتعلق بالصناعات الثقيلة فمعداتها الخاصة بالتدريب كبيرة الحجم وباهظة الثمن. ولن نتمكن من توفيرها لكل المدارس. وسوف نستعيض عن ذلك بتوقيع بروتوكولات مع المصانع لكي يحصل الطالب علي الجانب العملي فيها. * وهل ستشهد المرحلة القادمة تركيزا علي بعض الصناعات لكي يتم إعداد متخصصين فيها علي درجة عالية من المهارة. ** هدفنا بصفة عامة وجود مهني جيد في كل التخصصات مع الوضع في الاعتبار ظروف ومستجدات الفترة التي نعيشها والمشروعات العملاقة التي ستشهدها مصر قريباً مثل تنمية منطقة قناة السويس. وإقامة العاصمة الإدارية الجديدة ومحطات الكهرباء العملاقة والصناعات البترولية وهذه المجالات يمثل التشييد فيها عنصرا هاما وأساسيا حيث أن 25% من مراحلها تعتمد علي عمال التشييد كذلك سيتم الاهتمام بصناعة الملابس الجاهزة التي هي في الأساس من الصناعات كثيفة العمالة القادرة علي توفير الآلاف من فرص العمل والحد من البطالة كذلك الصناعات الميكانيكية المكملة مثل عمال اللحام حيث نسعي لإعداد عمال مهرة وبإعداد تناسب احتياجات السوق في الفترة القادمة. نسب البطالة * وماذا عن إعداد العمالة لسوق العمل بالخليج الذي يمثل السوق الأكبر للعمالة المصرية بالخارج؟ ** هذا سيكون دوراً أساسياً للتعليم الفني في المرحلة المقبلة بحيث نستعيد مكانتنا في هذا السوق حيث أصبحت هناك جنسيات عديدة تزاحمنا وتركيزنا لن يكون علي سفر الفني العادي الذي لم يحصل علي قسط من التعليم وهم ما يطلق عليهم "الصنايعية" حيث أن هؤلاء يحصلون علي دخل مناسب جداً في مصر ولا يسعون كثيرًا للسفر. ولا تتجاوز نسبة البطالة بينهم 2% ولذلك سنخاطب في المرحلة القادمة خريجي التعليم الفني والتزكيز عليهم بإعدادهم بصورة أفضل حيث ان نسبة البطالة بينهم تتجاوز نسبة ال38% وهؤلاء فرصتهم محدودة في مصر. وليس أمامنا سوي فتح أسواق خارجية لهم بعد أن يتم تدريبهم علي المهارات الجديدة لأن رب العمل في الخليج يريد فنياً بمهارات خاصة وإذا لم يجدها في العاملين المصريين. سوف يلجأ بالتأكيد للاستعانة بالعمالة الآسيوية. المرحلة الانتقالية * ما هو التحدي الذي يواجه التعليم الفني في المرحلة القادمة؟ ** نعيش في التعليم الفني ما يشبه المرحلة الانتقالية التي تحتاج إلي ضرورة إحداث التوازن بين العلاج الحاسم للمشاكل المزمنة التي نعاني منها وفي نفس الوقت استمرار منظومة التعليم بحيث لا تتعرض لهزات عنيفة بمعني آخر لابد أن تكون القرارات مدروسة لتؤدي للاصلاح وفي نفس الوقت تراعي الظروف وهنا يحضرني مثال الطلاب الذين لم يحضروا امتحان العملي في التيرم الأول حيث ينص القانون علي عدم السماح لهم بأداء امتحان آخر العام إلا بعد حضور العملي. وفي السنوات الماضية كان يصدر قرار قبل الامتحانات بالتغاضي عن هذا الشرط. ولكن لأننا راغبون في الاصلاح الحقيقي رفضنا التغاضي عن هذا الشرط تحت أي ظرف من الظروف. وفي نفس الوقت تواصلنا مع الطلاب وأولياء أمورهم وتم الاتفاق علي دخول الطالب امتحان نهاية العام مع تأجيل اعلان نتيجته النهائية حتي أداء الجانب العملي في فصل الصيف ونحن بهذا القرار لم نحرم الطالب من دخول الامتحان. وحققنا في نفس الوقت التوازن بالحفاظ علي هيبة القرارات والتعليمات ومنظومة التعليم. تعدد الجهود * هناك العديد من مراكز التدريب التابعهة للوزارات المختلفة. ولكن المحصلة النهائية بالحصول علي فني ماهر ضعيفة جداً. فكيف يمكن مواجهة هذا الخلل؟ ** أشارككم هذا الرأي. فالمشكلة الرئيسية في هذه المراكز أنها تخضع لجهات ووزارات مختلفة كالصناعة والاسكان والقوي العاملة. وهذا لا يحدث في أي دولة في العالم التي يجب أن نستعين بالتجارب الناجحة فيها حيث يوجد كيان واحد يدير منظومة هذه المراكز بالكامل بحيث يكون مسئولا عن إعداد المعايير الأساسية لقياس المهارات وكذلك إصادار رخصة مزاولة المهنة وبدون ذلك ستظل الجهو مشتتة والنتائج هزيلة. * وكيف نضمن جدية التدريب الذي يتم للحصول علي رخصة مزاولة المهنة؟ ** لا ضمان للجدية إلا بوجود جهة مستقلة لمراقبة المراكز التي تقوم بالتدريب وبشرط ألا تقوم هي في نفس الوقت بالتدريب. ولكنها تكون مسئولة عن تحديد معايير التدريب ومستويات المهارات القومية بالاشتراك مع الجهات المانحة بحيث نصل في النهاية إلي مستويات قياسية في المهن الحرفية المختلفة ولا يسمح بمزاولة أي مهنة إلا لمن يجتازها. * بمناسبة الاستفادة من التجارب العالمية ما هي الدولة التي يجب أن تشهد معها الفترة القادمة المزيد من التعاون لضمان نجاح خطة تطوير التعليم الفني؟ ** هناك تعاون مع دول كثيرة في هذا المجال مثل المانيا واليابان وايطاليا وغيرها لتبادل الخبرات والاستفادة من تجاربهم الناجحة. ولكنني أري أن الفترة القادمة لابد أن تشهد استفادة حقيقية من خبرات الصين في هذا المجال حيث أنها تتشابه معنا في العديد من النواحي مثل الصناعات الصغيرة ويمكن أن نطوّر النظم السائدة لديها بشرط أن تتم إعادة برمجتها لتتماشي مع الطبيعة المصرية.. وأعتقد أن ذلك سيحدث قريباً. * أخيراً متي تستطيع مصر أن تعود إلي مكانتها كدولة مصدرة للعمالة؟ ** هذه الجزئية علي درجة كبيرة من الأهمية حيث أنها تعني الحد من نسبة البطالة لدينا. وكذلك زيادة الدخل القومي بزيادة تحويلات العاملين في الخارج ونحن في هذا الإطار نسير في خطين أساسيين.. الأول: توفير العمالة للداخل. وهذا سيحدث في وقت قصير قد لا يتجاوز العام من خلال تدريب الطلاب بصورة أفضل سواء أثناء العام الدراسي أو في شهور الصيف من خلال دورات تدريبية مكثفة.. والخط الثاني هو تصدير العمالة للخارج.. وهذا يحتاج إلي بعض الوقت.. وقد يصل إلي 3 سنوات بعد الانتهاء من تطوير المناهج وتوفير الأدوات اللازمة للتدريب في المدارس وتلافي السلبيات الموجودة في التعليم الفني. وبصفة عامة فنحن علي يقين بأن معيار نجاحنا من عدمه هو أن ينجح خريجوا التعليم الفني في الحصول علي وظيفة مناسبة تتماشي مع ما قام بدراسته. ولا نتواني عن بذل أي جهد في هذا المجال من خلال التعاون مع الوزراء والمحافظين.. وبالفعل نجحت الوزارة مؤخراً في توفير 300 فرصة عمل لخريجي التعليم الفني بمحافظة مرسي مطروح رغم ما تعانيه المحافظة من بطالة. ولكننا قمنا بإعادة تأهيلهم وتدريبهم لكي يصلحوا لشغل الوظائف المطلوبة.
