أعلن المهندس حسن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء عن تدشين لجنة عمل مشتركة جديدة مع وزارة التضامن الاجتماعي لتأمين المقاولين العاملين بشركات المقاولات المختلفة في حالة التعثر أو التعرض للمخاطر مشيراً إلي أن الاتحاد يلتزم بدفع مليارات الجنيهات للتأمين علي شركات المقاولات بينما تغيب الأجهزة الحكومية القادرة علي تدعيمه أو تأمين أوضاعه عندما يتعرض المقاول لأخطار ناتجة عن العمل.. بالإضافة إلي أن الاتحاد مستمر في طلبه لإقرار صيغة العقد المتوازن لشركات المقاولات. والذي تم اجتزاء بعض بنوده التي تقدم بها الاتحاد منذ عام 2005 في قانون المزايدات والمناقصات وتجاهلت الحكومات إقراره بصورة كاملة. حيث لم يقر لشركات المقاولات سوي قرار واحد يتضمن أنه في حالة تأخر حصول المقاول علي مستحقاته لدي الأجهزة الحكومية عن 60 يوماً يحق له صرف قيمة مستحقاته بفائدة البنك المركزي. أوضح أن قطاع المقاولات يواجه العديد من المشكلات خلال الفترة الحالية نتيجة إهمال الدولة لتطبيق العقد المتوازن للحد من الأزمات مع وزارة القوي العاملة والتي تفرض علي الشركات صرف رسوم إضافية للعمالة المؤقتة والموسمية. بما يمثل ازدواجية في المعايير. ولذا تم رفع قضية علي وزيرة القوي العاملة أمام المحكمة الدستورية. وتضامن مع الاتحاد 180 شركة في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء بطفرة عالية. ووجود العديد من المحاولات لتحجيم هذه الأسعار بالتعاون مع موردي مواد البناء بالدولة مع الاستمرار في التفاوض مع وزارة المالية لصرف مستحقات المقاولين كاملة.. مما أدي إلي هروب العديد من المقاولين خلال السنوات الماضية.