أكد وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي ان الحزب لن يفرط في قضية قتل وتعذيب 65 ألف اسير مصري إبان عدواني 1956 و1967 وحرب الاستنزاف علي يد إسرائيل وهي القضية التي اقامها الحزب امام القضاء الاداري عام 2000 بالاشتراك مع عدد من الاسري وذويهم والعديد من الشخصيات العامة وتم تداولها امام القضاء طوال هذه السنوات حتي صدر حكم بجلسة 3 أبريل عام 2008 من محكمة القضاء الاداري لصالح الاسري ويلزم الحكومة المصرية باللجوء إلي الأممالمتحدة ومجلس الأمن للقصاص من إسرائيل إلا أن حكومة مبارك قامت بالطعن علي الحكم ودخلنا في جولة جديدة من التقاضي امام المحكمة الادارية العليا التي نظرت في جلسة الاثنين 20 أبريل الحالي الدعوي وقررت تأجيل القضية لجلسة أول يونيو القادم كطلب دفاع الحكومة للاطلاع والتعقيب. أوضح الاقصري انه قدم امام جلسة الادارية العليا يوم 20 أبريل مرافعة مطولة تضمنت الرد علي كافة دفوع الدولة واهدرتها بالحجج والبراهين القانونية وابرزها تهاون وتخاذل الحكومة في استرداد كرامة الشعب في الوقت الذي تم اجبارها فيه علي دفع تعويضات ضخمة لإسرائيل بعد قيام الجندي سليمان خاطر عام 1988 بقتل 7 من اليهود علي الحدود لقيامهم باستفزازه وتوجيه السباب لمصر وإهانة العلم المصري بتمزيقه والبصق عليه وغيرها من التصرفات العدائية مضيفاً ان محامي الحكومة حضروا الجلسة الأخيرة وللأسف واصلوا السير علي نهج حكومة مبارك في الدفاع عن الطعن المقام ضد الحكم الصادر لصالح اسرانا وتعللوا في دفاعهم امام المحكمة ان الظروف الدولية لا تسمح بتنفيذ هذا الحكم حتي لا يحدث لمصر ما حدث بالعراق وليبيا والسودان وما يحدث في سوريا واليمن وهو الأمر الذي اثار غضب الدفاع وأهالي الأسري. ناشد الاقصري جميع الشرفاء والقوي السياسية والوطنية والنقابات والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني الحضور يوم أول يونيو القادم للمحكمة الادارية العليا للتضامن في هذه القضية والتأكيد علي ان دماء اسرانا في اعناقنا جميعاً ولابد ان نحصل علي حقوقهم والتعويضات المناسبة لهم والقصاص من المجرمين.