الفساد بالمشروع الإنتاجي لرصف وإنشاء الطرق بالبحيرة علي كل صنف ولون. المشروع واحد من المشروعات التي تم انشاؤها ضمن حساب صندوق الخدمات بالمحافظة وبدلا من ان يكون المشروع أحد الروافد الداعمة لهذا الصندوق تحول الي وحش كاسر ينهش في جسد المحافظة ويحصل علي مئات الملايين من الجنيهات التي تعتمدها الدولة للرصف والانارة واعمال التغطيات عن طريق اسناد هذه الأعمال للمشروع بالأمر المباشر ولا يحصل صندوق الخدمات الا علي الفتات. اما "المطايب" فتذهب الي كبار المسئولين بالمحافظة حتي لا تتوقف التدفقات المالية علي المشروع. المؤسف ان جميع شوارع مدن المحافظة باستثناء عدد بسيط من التي يسير فيها علية القوم بدمنهور تعاني من تهالك الرصف وعدم مطابقته للمواصفات القياسية. ولما لا علي مدار عشرات السنين الماضية يحصل المشروع علي خطط الرصف بالمدن وبعد انتهاء عمله يقوم بتسليم هذه الأعمال لرئاسات الوحدات المحلية بالمدن ولك ان تتخيل ان رؤساء المدن المسئولين عن متابعة اعمال المشروع هم انفسهم اعضاء في مجلس ادارة المشروع ويحصلون علي عشرات الآلاف من الجنيهات شهريا منه . فهل يستطيع أي رئيس مدينة ان يعترض علي سوء الرصف ! لدرجة دفعت العديد من الأهالي بالتقدم بشكاوي للمحافظين السابقين بالبحيرة طالبوهم بندب لجنة فنية محايدة من احدي كليات الهندسة لمراجعة الطرق التي يقوم برصفها المشروع بعد ان وجدوا ان اغلب الطرق تتهالك وهي في فترة الضمان وجميع هذه الشكاوي ذهبت ادراج الرياح. في شهر ابريل من العام الماضي خرجت احلام احمد سكرتير عام المحافظة عن النص وقررت التصدي لفساد المشروع وكانت في الوقت ذاته رئيسا لمجلس ادارته. فقررت تشكيل لجنتين الأولي لمتابعة الزيوت والمحروقات والثانية لقياس الرمل والخلطة من المحاجر والاسكان والطرق. فما كان من المحافظ السابق مصطفي هدهود الا ان قام بوقف عمل اللجنتين حتي 15 يوليه من العام الماضي بعد ان تقدم له اسماعيل حامد المدير التنفيذي للمشروع بمذكرة يتحجج فيها بان العاملين بالمشروع مشغولون بتقفيل السنة المالية ولا يوجد لديهم وقت لتنفيذ قرارات سكرتير عام المحافظة في الوقت الحالي. هذه المأساة ألقت بظلالها علي المحافظ السابق في عيون جميع العاملين بالمحافظة ومدي خضوعه للمدير التنفيذي للمشروع وتهاونه في عدم ملاحقة الفساد! المآسي لم تتوقف عند الحد فبعد ان حصل المشروع علي حوالي 132 مليون جنيه لأعمال الرصف بالخطة العاجلة وحوالي 40 مليون جنيه لأعمال الكهرباء للعام المالي 2013/ 2014 والتي تم اسنادها له بالأمر المباشر. وكما هو المعتاد تأخر المشروع عن الأنتهاء من اعمال الرصف في موعدها المحدد في 30 يونيه من العام الماضي الأمر الذي سيؤدي الي ضياع الاعتمادات المالية واعادتها لبنك الاستثمار فقام مسئولو المشروع بحيلة ماكرة علي مسئولي الشئون المالية بالمحافظة وقدموا مستخلصات مالية يطلبون فيها صرف اموال الأعمال التي لم يتم تنفيذها علي اعتبار انه قد تم تنفيذها فعلا وفي الوقت نفسه طلبوا زيادة المبالغ لحساب المشروع لحين ورود نتيجة العينات. وبعد فترة قدم اسماعيل حامد المدير التنفيذي للمشروع مذكرة للمحافظ السابق يطلب فيها الموافقة علي ان تكون المحاسبة علي المستخلصات التي سبق له تقديمها للشئون المالية عن خطة 2013/ 2014 بأسعار 2014/ 2015 أي بزيادة حوالي 30% وبرغم موافقة المحافظ السابق. الا ان الشئون المالية بالمحافظة رفضت التنفيذ وقامت بتعديل المستخلصات علي الأسعار المتفق عليها. مما حدا بالمدير التنفيذي للمشروع بالتقدم بمذكرة اخري للمحافظ السابق طلب فيها تعديل اسعار المنطقة الصناعية بوادي النطرون وتأشر عليها من المحافظ هناك زيادة في الأسعار تعادل 33%. أرجو اعادة الدراسة وعاد المدير التنفيذي بالعرض مرة اخري علي المحافظ السابق بمبررات رفع الأسعار وتأشر عليها من المحافظ أنا متأكد ان هناك زيادة في الأسعار. ارجو اعادة الدراسة وقامت الشئون المالية باحالة المذكرتين لمديرية الاسكان لاعداد الدراسة. عقب ذلك وقعت مفاجأة من العيار الثقيل عندما تقدم المدير التنفيذي للمشروع للمحافظ السابق بصورة المذكرة الأخيرة التي رفضها المحافظ من قبل ليكتب عليها المحافظ أوافق علي التنفيذ بأسعار اللائحة الجديدة. تأشيرة المحافظ رفعت ضغط جميع من شاهدوها بالشئون المالية بالمحافظة ولأنهم يخشون الله في عملهم. رفضوا تنفيذها حتي يأتي رد مديرية الاسكان بالدراسة التي سبق ان طلبها المحافظ. بعد هذه الرحلة الطويلة لم يهدأ المدير التنفيذي للمشروع ومسئولو المشروع الذين يستبيحون المال العام بالمحافظة دون وجه حق ويبذلون الغالي والنفيس من اجل الحصول عليه وتقدموا بمذكرة الي محمد الصيرة السكرتير العام بالمحافظة الذي احالها الي المستشار د. مصطفي الحلفاوي مفوض الدولة بالبحيرة بتاريخ 20 فبراير الماضي يطلب فيها الافادة بالرأي القانوني حيال كيفية محاسبة المشروع الانتاجي لرصف وانشاء الطرق عن العمليات التي تم عمل مستخلص لها في 30 يونيو 2014 ويتم تنفيذها بالكامل أو جزء منها في العام المالي 2014/2015وجاء رأي مفوض الدولة بانه يري محاسبة المشروع عن العمليات التي تم عمل مستخلص لها في 30 يونيو 2014 ويتم تنفيذها بالكامل أو جزء منها في العام المالي 2014 / 2015 وفقا للأسعار المتعاقد عليها في العام المالي 2013 /2014 دون زيادة. وهو ما يعد انتصارا للشئون المالية التي رفضت تنفيذ تأشيرات المحافظ السابق بالموافقة علي الصرف. مسئول مالي بالمحافظة أكد انه في حال الموافقة علي تنفيذ تأشيرات المحافظ السابق بزيادة حوالي 33% من قيمة الاعمال التي حصل عليها المشروع والتي بلغت حوالي 172 مليون جنيه. لكانت المحافظة تكبدت حوالي 55 مليون جنيه او ما يزيد.
