صرح المستشار يوسف عثمان مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع بأنه تم تجديد حبس المتهمة "هدي أحمد حسين" مندوب وزارة المالية لدي إدارة 6 اكتوبر التعليمية وشقيقتها "عواطف" الموظفة باتحاد الإذاعة والتليفزيون 15 يوماً علي ذمة التحقيق بتهمة الاستيلاء علي 147 مليون جنيه من الإدارة التعليمية. قال في تصريحات خاصة ل "المساء" إن المتهمة كانت قد تم حبسها هي وشقيقتها يوم 7 ابريل وتم تجديد حبسهما أمس الأول وأمس ومازالت التحقيقات معهما جارية لكشف أي اختلاسات أخري للمتهمة الأولي من عملها بإدارة العمرانية التعليمية والأوقاف. أضاف أن شقيق المتهمة ويعمل صحفياً واثنين من العاملين بالأوقاف ساعدوها في الاستيلاء علي مبلغ يجاوز 147 مليون جنيه من إدارة 6 اكتوبر التعليمية. قال مصدر قضائي بجهاز الكسب غير المشروع إن تحريات هيئة التحقيق برئاسة المستشار هشام حلمي أثبتت قيام المتهمة بتحرير شيكات علي حسابات الإدارة بالبنك المركزي بخصوص المرتبات والأجور "حساب الباب الأول" وقيامها هي وشركاؤها بصرف هذه الشيكات والاستيلاء عليها. وأن ثروتها وثروة أشقائها ونجلتها قد تضخمت بشراء العديد من العقارات والشركات وضخ أموال بها. قال المصدر إن جهاز الكسب غير المشروع استدعاها وحقق معها علي مدي 8 ساعات كاملة انتهت بحبسها يوم 7 ابريل الجاري وتم ضبط شقيقتها يوم 8 ابريل وتم حبسها أيضا بعد مثولهما أمام مكتب التحقيق. أضاف أنه بعد أن صدر إذن بضبطها وإحضارها من الجهاز وبتفتيش مسكنها ومساكن أشقائها وجدنا أموالاً سائلة تجاوزت 17 مليوناً و200 ألف جنيه بخلاف المجوهرات والمشغولات الذهبية. ووجدنا أموالاً سائلة لدي منزل شقيقها الصحفي تجاوزت 200 ألف دولار وتم حبس الشقيقتين 15 يوماً علي ذمة التحقيقات لاتهامهما بالحصول علي كسب غير مشروع. كشفت هيئة التحقيق أن شقيقتها الموظفة باتحاد الإذاعة والتليفزيون قامت بصرف 106 شيكات بمبلغ 63 مليون جنيه. أضاف: عند مثول المتهمة أمام هيئة التحقيق أنكرت وأخفت وبمواجهتها اعترفت بأن هذه الأموال تم صرفها بطريق الخطأ. وأكدت أنها قامت برد 18 مليون جنيه للإدارة التعليمية ب 6 اكتوبر. قال إن البيانات الخاصة بها موضحة في تقرير فني أودع بمعرفة لجنة التفتيش المُشكلة من وزير المالية الذي أبلغ بنفسه عن الواقعة "واقعة الاختلاس". أضاف: تم أمس تجديد حبس شقيقتها "عواطف" علي ذمة التحقيق وأول أمس تم تجديد حبس المتهمة "هدي" لمدة 15 يوماً علي ذمة التحقيقات التي يواصلها جهاز الكسب غير المشروع الذي أصدر قراراً بالتحفظ علي كل ممتلكاتها هي وأشقائها وأزواجهم وأولادهم القصر ومنعهم جميعاً من السفر. قال المصدر القضائي إن هذه الواقعة تكشف خطورة الاستئثار بالسُلطة لأن بيدها سلطة توقيع الشيكات بمفردها وهي الرقيب علي أموال الإدارة. وللأسف كانت توزع بعض الفتات علي العاملين المساعدين لها كنوع من "كسر العين" للتغاضي عن الأخطاء والمخالفات.
