شهدت أولي جلسات محاكمةالمتهمين في قضية أحداث ستاد الدفاع الجوي المتهم فيها 16 من جماعة الاخوان الإرهابية وبعض أعضاء "الوايت نايتس" بإرتكاب جرائم الشغب والحرق والعنف وتسببت في مقتل 22 شخاصاً من مشجعي نادي الزمالك رفضاً من المحكمة بإخلاء سبيل 11 متهماً محبوساً علي ذمة القضية.. بينما طالبت النيابة بتوقيع أقصي العقوبة علي المتهمين مؤكدة ارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم مستندة إلي أقوال 29 شاهد إثبات من ضباط الشرطة والمواطنين بالاضافة إلي التحريات.. بينما زعم بعض المتهمين تعرضهم للتعذيب لإجبارهم علي الاعتراف. وكانت المحكمة قد عقدت جلستها برئاسة المستشار سمير أسعد وعضوية المستشارين ياسر أبوالعينين وأيمن عبدالهادي هيكل وأمانة سر سيد حجاج.. وقررت في نهاية جلستها تأجيل نظر القضية لجلسة 18 مايو القادم استجابة لطلب الدفاع للإطلاع والاستعداد وسماع الإثبات مع استمرار حبس المتهمين. في البداية تلا ممثل النيابة العامة أمر الاحالة واستعراض ما جاء فيه من اتهامات وجرائم ارتكبها المتهمون مطالباً بتوقيع أقصي عقوبة مقررة قانوناً بحقهم جميعاً.. وقام رئيس المحكمة بمواجهة المتهمين بالاتهامات المسندة إليهم فأنكروا جميعاً ارتكابهم لها.. بينما ادعي البعض بتعرضهم لاعتداءات وتعذيب لإجبارهم علي الادلاء باعترافات بارتكابهم الجرائم المسندة إليهم. طلب محامو هيئة الدفاع عن المتهمين أجلاً واسعاً لتمكينهم من الاطلاع علي أوراق القضية مع إخلاء سبيل المتهمين استناداً إلي ما اعتبروه انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي. وفي المقابل طالب أحد المحامين المدعين بالحقوق المدنية بالإدعاء مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 100 ألف جنيه ومحام آخر بمبلغ 10 آلاف جنيه.. وثالث بمبلغ مليون جنيه. كان النائب العام المستشار هشام بركات قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة والتي كشفت أن جماعة الاخوان الإرهابية في سبيل سعيها إلي هدم دعائم الاستقرار في البلاد استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من رابطة نادي الزمالك المسماة ب "وايت نايت" وأمدتهم بالأموال والمواد المفرقعة للقيام بأحدث شغب وعنف أثناء النشاط الرياضي لكرة القدم بهدف نشر الرعب بين المواطنين لإلغاء هذا النشاط والعمل علي افشال المؤتمر الاقتصادي أثناء الإعداد له. واعترف المتهمون المنتمون لجماعة الاخوان الإرهابية في التحقيقات بالتدابير والتمويل والاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم بقصد خلق حالة من عدم الاستقرار الأمني بالبلاد لإفشال المؤتمر الاقتصادي كما أقر بعض أعضاء رابطة مشجعي نادي الزمالك بالتحقيقات بتلقيهم أموالاً من بعض كوادر جماعة الاخوان للقيام بأعمال عنف خلال مباراة كرة القدم المشارإليها. واسندت النيابة العامة إلي المتهين إرتكابهم لجرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العازمة والخاصة وإحراز مواد مفرقعة. كما استمعت المحكمة إلي أقوال المتهمين في القضية والذين أجمعوا علي إنكار التهم الموجهة إليهم في القضية.. مؤكدين عدم صحة تلك الوقائع والاتهامات وإجبارهم علي الاعتراف بوقائع لم يرتكبوها عن طريق تعذيب بعضهم بقسم شرطة ابوالنمرس علي حد زعمهم وصرخ المتهم الثالث ياسر عثمان عبدالعظيم عند سماع اقواله أمام هيئة المحكمة قائلا: إنه تعرض لكافة وسائل التعذيب المادية والمعنوية للاعتراف بجرائم لم يرتكبها نافياً كافة الاتهامات المنسوبة إليه. اكد ممثل النيابة العامة أن المتهمين ارتكبوا جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة واحراز مواد مفرقعة وأنهم من رابطة مشجعي نادي الزمالك وآخرين مجهولين تجمعوا عند بوابات ستاد الدفاع الجوي قبل بدء المباراة بين ناديهم ونادي إنبي وألقوا صوبهم الألعاب النارية والشماريخ ورددوا عبارات مسيئة لسلطات الدولة وأسفر نشاطهم الإجرامي عن اصابة بعض ضباط وأفراد الشرطة وحرق إحدي سيارات الشرطة واتلاف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة مما جعل قوات الشرطة تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع وتفريقهم.. وهو ما أدي إلي حالة من الفوضي وتكدس أعداد من المشجعين في محاولة دخول الاستاد وتدافعوا بقوة ونتج عن ذلك وفاة البعض وإصابة آخرين بشهادة 29 شاهداً بينهم ضباط مباحث مدينة نصر وضباط بقطاع الأمن الوطني. وسائقين بهيئة الإسعاف. ومدير الكرة بنادي الزمالك ومدير اداري بنادي الزمالك ومدير عام دار التشريح بمصلحة الطب الشرعي ومدير عام تخطيط وبحوث الحركة بهيئة النقل العام.
