مازالت الأسواق تعاني من انتشار السلع المعيبة والمغشوشة ومجهولة المصدر رغم كل الجهود التي تقوم بها أجهزة الرقابة. وعلي رأسها جهاز حماية المستهلك.. إلا أن شكاوي المستهلكين في تزايد مستمر باعتراف أجهزة الرقابة.. وأصبح المستهلك المصري في حاجة إلي حماية حقيقية.. وزادت المطالبات بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة وقوية ضد التجار المخالفين. "المساء" استضافت اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك.. الذي حضر ومعه العديد من قيادات الجهاز حيث تم التوقيع علي بروتوكول تعاون بين الجهاز و"المساء" في إطار مشروع قومي تحت عنوان "عايز حقي" الذي يستهدف المساهمة في حل مشاكل المستهلكين حيث تتلقي "المساء" شكاوي المواطنين ويتم عرضها علي قيادات الجهاز للتحقيق فيها وإعادة الحقوق لأصحابها. كما تم إجراء حوار شامل مع رئيس جهاز حماية المستهلك حول كل القضايا التي تشغل بال المستهلك. * في البداية سألناه عن طبيعة الدور الذي يقوم به الجهاز لحل المشاكل التي يتعرض لها المواطن من التجار المخالفين؟! ** جهاز حماية المستهلك أنشيء للحفاظ علي حقوق المستهلكين تنفيذًا للقانون 67 لسنة 2006 وذلك في إطار الحق في الصحة وفي رفع الدعاوي القضائية ضد ما يخل بحقوق المستهلك والحق في تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق بالمواطن جراء استخدام منتج معيب.. ويعتمد الجهاز علي الأسلوب العلمي لمعرفة عيوب الصناعة أو سوء الاستخدام من خلال تعاون الجهاز مع باقي الأجهزة الرقابية علي الأسواق لتعظيم منظومة حماية المستهلك. ورفع شعار "الوقاية خير من العلاج" ولهذا تم إنشاء اللجنة العليا للشكاوي مع تدعيم سياسة الدولة لزيادة النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمار من خلال مفاهيم الحوكمة والشفافية وحرية المعلومات لصون حقوق المواطنين والتاجر معاً.. وليست هناك خصومة مع التاجر.. بالإضافة للانفتاح علي العالم من خلال مشروع التوأمة مع الاتحاد الأوروبي حيث تم اختيار الجهاز أفضل نموذج للتوأمة مع المشاركة بفاعلية في العديد من التجمعات الدولية المعنية بحماية المستهلك. وهذا ما يعطي انطباعاً مستقراً للتجارة والصناعة وخلق مناخ جاذب للاستثمار. ملامح القانون الجديد * وماذا عن القانون الجديد لحماية المستهلك .. هل تم الانتهاء منه ومتي سيتم إقراره والعمل به.. وما هي ملامح هذا القانون؟؟ ** تم بالفعل إعداد مسودة لقانون جديد بالتنسيق مع الأجهزة والهيئات الرقابية تشمل دراسة التشريعات للدول الأجنبية خاصة المانيا وفرنسا واسبانيا.. والتشريع العام للاتحاد الأوروبي والتجربة الأمريكية وتجربة دول شرق آسيا والعديد من البلاد العربية.. وذلك لتطوير قانون حماية المستهلك بما يحفظ الحقوق المنصوص عليها بميثاق الأممالمتحدة وأهم النقاط في القانون الجديد الذي ينتظر انعقاد البرلمان القادم وموجود بالفعل في لجنة الإصلاح التشريعي. وينص علي ضرورة زيادة فترة الاستبدال والاسترجاع للسلع إذا شابها عيب إلي 30 يوماً بدلاً من 14 يوماً.. وإلزام الموردين بضمان السلع ضد عيوب الصناعة لمدة عام.. وتوفير قطع غيار ومراكز الصيانة للسلع تتناسب مع العمر الافتراضي وإلزام المعلنين بالحصول علي التراخيص اللازمة للتأكد من سلامة المنتجات المعلن عنها وينص القانون أيضا علي إلزام الجهات التي تقوم بإجراء المسابقات بالحصول علي ترخيص للتأكد من جدية المسابقة والحفاظ علي حقوق المتسابقين وحمايتهم من باعة الوهم.. وتنظيم عمليات البيع والشراء بعد منعها عن طريق النت والهاتف. والتأكيد علي حق الجهاز في التصدي للسلع التي تضر صحة المواطن. والنص علي ضرورة وجوبية الفاتورة حفاظاً علي حق المستهلك. وتغليظ العقوبات علي المخالفين.. وتم إصدار مسودة القانون الجديد بعد إجراء حوار مجتمعي موسع. موضحاً أسباب التعديل وأهميته وتأثيره علي المستهلك.. ومساهمته في ضبط الأسواق. وذلك مع مختلف المحافظات. خاصة التي تم افتتاح فروع للجهاز بها والتي وصلت إلي 14 فرعاً ولأول مرة يظهر في مغاغة وبني مزار وسمالوط وملوي بوسترات توعي المستهلك بحقوقه. وتم توزيع 15 ألف بوستر بمختلف المحلات وعليها الخط الساخن 19588 لإبلاغ الجهاز بأي شكوي. الشكاوي في تزايد * كم عدد الشكاوي التي تصل إلي الجهاز يومياً .. وكيف يتعامل معها الجهاز؟! ** عدد الشكاوي في تصاعد مستمر ووصلت 208 آلاف و878 شكوي حسب آخر الإحصائيات. وأبرزها مشاكل خلال عام 2004 أجهزة التكييف خاصة مع بداية موسم الصيف بالإضافة إلي مشاكل السيارات الجديدة وبضائع مجهولة المصدر وبدون فاتورة ولذلك تمسكت بإضافة كلمة ضبط زيادة الأسعار غير المبررة في القانون الجديد وهذه كانت أهم خلافاتي مع لجنة الإصلاح التشريعي والجهاز ليس ضد التنافسية وإنما في ظل إعادة الدولة لنفسها لابد أن يضمن المواطن محدود الدخل الحصول علي السلعة دون التعرض لضغط وجشع التجار أو الاحتكار مما دفعني للمطالبة باستمرار بضرورة عودة الجمعيات الاستهلاكية وفعلاً نجح الدكتور خالد حنفي وزير التموين في إعادة الجمعيات لخدمة لمواطن وإحداث توازن سعري بدلاً من خضوعها لوزارة الاستثمار وفيها يبحث المستمثر علي الربح أولاً وبالتالي تناشد المواطنين بضرورة الشراء منها لنجاح التجربة وتطبيق التنافسية لإرغام المستثمر علي خفض الأسعار وضبط الأسواق فنحن لسنا ضد الصناعة أو التاجر. ولكن نحارب الاستغلال. السيارات المعيبة * أهم الحملات التي قام بها الجهاز؟! ** وصلت شكاوي عديدة للجهاز من سيارة دخلت الأسواق المصرية ويدعي البعض أنها معيبة وان الوكلاء يتهربون من التزاماتهم تجاه المستهلكين تم استدعاء الوكلاء وإحالتهم للنيابة العامة بعد التأكد من أن هناك عيوبا بالفعل من خلال لجنة مكونة من كلية الهندسة وخبراء بجامعة حلوان وتوقيع العقوبة لعدم التزام الشركة بموافاة الجهاز بالعيوب وتم سحبها من الأسواق ونفس الشيء تكرر مع ماركة أخري حيث تداول علي مواقع النت أن هناك عيوبا بالوسائد الهوائية مما يؤدي إلي خلل بالسيارة. وتم تحريك الدعوي الجنائية ضدهم طبقا لأحكام قانون حماية المستهلك. ذلك بالنسبة للعيوب في الصناعة. أما بالنسبة لحملات التفيش علي الأسواق كانت هناك حملة موسعة علي الأسواق في الاسكندرية وأهمها بسوق حلقة الأنفوشي للأسماك وأسفرت عن ضبط الأسماك الصادر بشأنها قرار وزير التموين بحظر الاتجار أو الحيازة أو التداول وأنواعها "البلامة والعقرب والأرنب" لأنها أسماك سامة. وتم إعداد المضبوطات وتحرير محاضر ضد التجار بالإضافة إلي حملات مفاجئة علي الأسواق بجميع المحافظات. خاصة المحلات التي تشتهر بتجارة الأعشاب وتعلن عن وجود عبوات للعلاج منها مربي النحافة وشاي صوفي. وأدوية لعلاج فيروس C ومنشطات جنسية وعرض لمنتجات منتهية الصلاحية. فيتم تحويل كل هذه العروض لوزارة الصحة والمعهد القومي للتغذية لتحليلها ومطابقتها بالمواصفات والحصول علي الترخيص ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. الاعلانات المضللة * تم مؤخراً إحالة العديد من القنوات الفضائية للنيابة بسبب إذاعة اعلانات مضللة وبدون تصريح من الوزارات المعنية.. إلا ان هذه الاعلانات مازالت مستمرة في قنوات أخري كثيرة؟! ** تم اطلاق المرصد الاعلامي بالجهاز لرصد ومراقبة الاعلانات المضللة والخادعة للمستهلك علي مستوي كافة الفضائيات. خاصة التي تتعلق بالمسابقات ومراكز الخدمة والصيانة العشوائية والأدوية غير المسجلة بوزارة الصحة. واتخاذ الإجراءات القانونية للتصدي لكل ما يضر بالمستهلك أو بالاقتصاد الوطني حيث تسهم الاعلانات في الترويج لسلع وخدمات رديئة. وفي هذا المرصد يتم التسجيل علي مدار 24 ساعة وإعداد نسخ توضع علي أسطوانات مدمجة لتكون بمثابة الدليل المادي ضد الشركات والقنوات وتم متابعة البث في 200 قناة ورصد 2000 إعلان مضلل أهمها المنتجات الطبية وفي المرتبة الثانية مستحضرات استعادة كثافة الشعر والقضاء علي مرض السكر والمقويات الجنسية وأدوية التخسيس وجاء في المرتبة الثالثة الإعلان عن مراكز لإبادة الحشرات وتم إحالة المنتجات الدوائية لوزارة الصحة لمعرفة فاعلية المنتج وسلامته وعما إذا كان مسجلاً مرخصاً أم لا بالإضافة إلي مخاطبة المعهد القومي للتغذية بشأن 17 منتجاً أهمها مستحضرات للتخسيس أو مكملات غذائية بالإضافة إلي الإعلان عن تليفونات محمولة غير مسجلة أو مرخصة خاصة التي أطلق عليها الموبايل السماعة وهو يؤدي إلي أضرار صحية في حالة عدم مطابقته للمواصفات إلي جانب الاعلان عن مسابقات وهمية أو ترك المواطن علي التليفون بهدف سحب الرصيد وزيادة الفاتورة. سواء علي المحمول أو التليفون الأرضي. وأحذر المواطنين بضرورة التأكد من المنتج ومطابقته للمواصفات وتابع لشركات مضمونة. غرامات مالية * ما هي العقوبة في حالة الاعلان لمنتج غير مطابق للمواصفات؟ ** في حالة مخاطبة المعلن بقرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ولم يلتزم به صاحب الشركة يتم إحالة الأمر إلي المحكمة الاقتصادية وتبدأ الغرامة من 5 آلاف جنيه وحتي 100 ألف جنيه. وفي القانون الجديد قد تصل إلي نصف مليون جنيه. وتتضاعف إذا عاد المعلن لتكرار الإعلان خاصة في التجارة الألكترونية لحماية حقوق المستهلك خاصة في مجال المعاملات العابرة للحدود. وهذا الأسلوب يطبق بنفس المباديء في مختلف دول العالم ويحق لرئيس مجلس الإدارة التصالح في حدود 10 آلاف جنيه بدلاً من اللجوء للمحكمة. * وماذا عن أجرأ الملفات التي تصدي لها الجهاز؟! ** ملف المكملات الغذائية لدي الشباب. مجهولة المصدر. ومكتوب عليها "تم تصنيعها في أمريكا" ولم نعرف كيف دخلت البلد. ووصل فيها الربح لدرجة ان العديد من محلات الأطعمة تحولت لمحلات لبيع المكملات الغذائية والمقوية وعلاج للأنيميا. وليست دواء وصل إلي 223 صنفاً يدخل مصر بطرق غير شرعية وبعضها يصنع تحت بير السلم أو مهرب.. ولهذا تم عمل العديد من البروتوكولات مع وزارة الشباب وجامعة حلوان ووزارة التموين لعمل توعية وطبع منشورات في النوادي ومراكز الجيم تحذر من تناولها إلا بإشراف طبي لأن البعض منها يصيب القلب. ويؤثر علي الحالة الجنسية. وقد يؤدي للإصابة بالعقم. انقطاع الكهرباء * مع اقتراب فصل الصيف تزيد المخاوف من عودة ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي.. الأمر الذي يسبب مشاكل للطلاب.. بالإضافة إلي تعرض الأجهزة الكهربائية للتلف.. ما هو دور الجهاز لحماية حقوق المستهلك؟! ** نظراً للظروف الاقتصادية الحالية فإننا لا نعترض علي عملية تخفيف الأحمال.. ولكن اللائحة التنفيذية لجهاز تنظيم الكهرباء تنص علي أنه في حالة قطع التيار عن المشترك يجب أن يتم ابلاغ المشترك بهذا القطع قبل 48 ساعة.. ونحن نطالب بتطبيق اللائحة ونحذر من أي مخالفة لها. يتحمل مسئولويتها من يخالفها ونحن ليس لنا صلاحيات في رفع الدعوي القضائية ضد المسئولين بالكهرباء. ولكن من حق جمعيات حماية المستهلك وهي تتعاون مع الجهاز وعددها 64 جمعية.. من حقها مقاضاة وزارة الكهرباء.. في حالة وقوع ضرر علي المواطن أدي إلي تلف الأجهزة الكهربائية الخاصة به نتيجة قطع التيار العشوائي. وذلك حتي يحصل علي التعويض المناسب. * وهل هناك تعاون مع جمعيات حماية المستهلك؟ ** هناك تعاون وثيق مع هذه الجمعيات الأهلية التي بدأت 14 جمعية والآن 64 جمعية علي مستوي الجمهورية. وتم عمل تدريب موسع للجمعيات الراغبة في مجال حماية المستهلك شمل شرحا لأهم بنود قانون حماية المستهلك ودور الجهاز والجمعيات الأهلية. وكيفية تلقي شكاوي المستهلكين وطرق حلها والتعامل مع الجهات المعاونة بالإضافة إلي عمل نشرات توعية في كافة المواسم للتعرف علي سلامة الغذاء الصحي سواء في المولد النبوي أو شم النسيم أو عند شراء ياميش رمضان ولحوم الأضاحي وغيرها.. بالإضافة إلي المتابعة المستمرة من خلال رصد حالة الأسواق.. هذا إلي جانب المشاركة في الحوار المجتمعي في أسوان والمنيا وأسيوط وبني سويف والغربية وطنطا والشرقية والاسكندرية. * رغم المجهود الضخم.. لماذا لا يشعر المواطن بدور الجهاز؟! ** لأن مدة حل المشاكل قد تطول وتصل لشهور خاصة إذا كانت عيوب في الصناعة أو سوء استخدام نحتاج لطرف ثالث وقد يكون حجم المشاكل أكبر من قدرة الجهاز.. فيتطلب وقتا ولهذا أطالب باستكمال البنية الأساسية للجهاز بمرجعية فنية وزيادة التعاون والتنسيق بين الأجهزة مع اللجنة العليا للرقابة علي الأسواق بالجهاز بالإضافة إلي الاستعداد لعمل شبكة إنذار مبكر لحال السوق ببعد عربي لحماية الحجاج والسائحين بالتعاون مع رئيس المرشدين السياحيين العرب مع تخصيص طابع بريد يحمل اسم حماية المستهلك يوزع بالسفارات لتسهيل التواصل مع الجهاز خارج مصر عن طريق أقرب مكتب بريد لملء نموذج شكوي من منتج معين. * ما هي أبرز التحديات التي تواجه الجهاز؟! ** قلة عدد العاملين. وعدم وجود كوادر فنية الصعوبة في إيجاد مقار كفروع للجهاز وسيتم افتتاح مقر الأقصر وقنا في بداية الشهر القادم والمفروض أن يكون المقر الرئيسي له مظهر دولي يليق بمكانة الموان والزائرين الأجانب والسياح لأن هذا المكان يمثل الدولة في استقرار المعاملات الاقتصادية. * ما هي نصيحتك للمواطن؟! ** أحذر من البيع والشراء من علي الأرصفة لأن أغلب السلع تكون مجهولة المصدر ولا يمكن حماية المستهلك المستهتر من الغش ويتعرض لضياع أمواله. * وماذا تطلب من الحكومة؟ ** أطالب بضرورة حل أزمة الباعة الجائلين حلاً جذرياً حتي يمكن محاسبتهم وضمهم لقطاع الاقتصاد الرسمي.. وفي نفس الوقت إعطاء المواطن حقه في رد البضاعة والاستبدال وضرورة البحث عن المتخللات وعمل باكيات بأرقام وتسجل باسم البائع.. مع العمل علي منع البائع المتجول من دخول المنازل. والقضاء علي ظاهرة حمل البضائع واقتحام المنازل. خاصة من الباعة الصينيين المتجولين والذين اخترقوا كافة المناطق مما يشكل خطورة علي البائع والسكان من الناحية الأمنية.. بالإضافة إلي إقامة أسواق حضارية مثل الأسواق الموجودة في دول العالم المتحضر.
