قال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمري مرسي علم أن 17 قرية سياحية من أصل 72 بالمنطقة الواقعة بين مدينة القصير ومرسي علم بمحافظة البحر الأحمر أوقفت نشاطها لعدم القدرة علي الاستمرار بسبب عدد من المعوقات. أضاف أن عدداً من المعوقات تواجه قطاع السياحة منذ عام 2010 وحتي الآن منها توقف البنوك عن تمويل المشروعات السياحية بكافة أنواعها مع زيادة المصاريف المباشرة وغير المباشرة بسبب ارتفاع سعر الوقود 30%. أشار إلي أنه سوف يتوجه بهموم ومشاكل قطاع السياحة إلي رئيس الوزراء ووزير السياحة لسرعة ايجاد حلول لها حتي لا يتعرض القطاع لمشاكل أكبر. دعا عبداللطيف الحكومة إلي وقف غرامات تأخير تسديد أقساط الأرض السياحية وكذلك غرامات الضريبة العامة علي المبيعات وهي نصف% أسبوعياً بما يعادل 26% سنوياً ولمدة أربع سنوات بداية من 2010 وحتي 2014 حيث وصلت نسبة الغرامات 104% وهي أعلي من أصل الدين نفسه هذا فضلاً عن احتساب غرامات تأخير تنفيذ المشروع علي اجمالي مساحة الأرض بصرف النظر عن النسب المنفذة من المشروع والتي زادت ثمن الأرض بنسبة 20%. أكد أن انخفاض الايرادات تراجع بنسبة 55% بسبب انخفاض اليورو أمام الدولار خاصة أن 90% من السياحة الوافدة لمصر تأتي من السوق الأوروبي والمتعاقد عليها بعملة اليورو.