كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن قضية فساد مالي وإداري داخل مستشفي ملوي العام. أكدت أوراق القضية تورط 5 من كبار الأطباء بينهم مدير المستشفي و11 مسئولاً من الإداريين والماليين والقانونيين في ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام. صرح المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية بأنه بعد عرض وقائع القضية علي المستشار حسام فاروق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية مدير نيابة ملوي أمر بمجازاة جميع المتهمين بعقوبات تأديبية مع أخذ الأول بالشدة الرادعة. قائمة المتهمين تشمل كلاً من أشرف. ص مسئول العقود والمشتريات بمستشفي ملوي العام وعادل د.أمين مخزن المستشفي وبشري. ع فني تحاليل وعادل.ع فني احصاء وكمبيوتر والطبيب سمير.ع وعفت.م ملاحظ وأنور.ن فني تسجيل طبي واحصاء والطبيب محمد.م ويحيي.ع مدير إداري بالمستشفي وضاحي.ع فني زراعة والطبيب محمد.ف وصلاح.ع كاتب وسحر.م عضو الشئون القانونية والطبيب إبراهيم.م مدير المستشفي والطبيب عادل.س ومحمد.ج مدير الشئون القانونية. أكدت تحقيقات أحمد عثمان رئيس النيابة أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخرجوا علي مقتضي الواجب الوظيفي.