انتهي عدد كبير من أعضاء النيابة العامة من اجراء حملات تفتيشية علي أقسام الشرطة التابعة لمديريتي أمن القاهرةوالجيزة استمرت طيلة 24 ساعة الماضية تفقد خلالها أعضاء النيابة غرف الحجز للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها لمبادئ حقوق الإنسان واطلع أعضاء النيابة علي دفاتر الحجز وقيد القضايا ومأموريات الضباط واستمعوا لشكاوي المحتجزين حول المعاملة داخل الحجز ومطالبهم بالسماح لذويهم بزيارتهم. كان المستشار هشام بركات النائب العام قد كلف المحامين العموم ورؤساء النيابات الكلية بالنزول للتفتيش علي الأقسام بأنفسهم بمعاونة رؤساء النيابات الجزئية وحذر من قيام أي عضو نيابة بابلاغ قسم الشرطة التابع له عن تلك الحملة المفاجئة علي ان يتم توزيع وكلاء النيابة علي أقسام الشرطة بالقاهرةوالجيزة لتفتيش غرف الحجز بواقع وكيلين لكل قسم وان تبدأ حملات التفتيش علي الأقسام في الخامسة مساء للتأكيد من صلاحية الأوضاع داخلها وتوافر التهوية المناسبة واستيعاب غرف الحجز للأعداد المناسبة للمحتجزين وكذلك لمعرفة ما إذا تعرضوا للتعذيب وعن نوع المعاملة التي يتلقونها. نفذت الحملة باشراف المستشارين وائل شبل المحامي العام لنيابات وسط القاهرة ومحمد عبدالشافي المحامي العام لنيابات شرق القاهرة وهشام حمدي المحامي العام لنيابات شمال القاهرة وطارق أبوزيد المحامي العام لنيابات جنوبالقاهرة وابراهيم صالح المحامي العام لنيابات غرب القاهرة وأحمد البقلي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة وياسر التلاوي المحامي العام لنيابات جنوبالجيزة. ومن المقرر ان يقوم المحامون العموم كل في اختصاصه بجمع التقارير التي قام بتحريرها رؤساء ووكلاء النيابة العامة لتقديمها الي المكتب الفني للنيابة العامة عن حالة الأقسام التي تم التفتيش عليها بالقاهرةوالجيزة والتي سوف يصدر بها بيان إعلامي من مكتب النائب العام. أسفرت نتائج تلك الحملات عن اكتشاف حدوث تكدس بعض غرف الحجز في بعض أقسام الشرطة بالقاهرةوالجيزة حيث ان غرفة الحجز تستوعب 50 متهماً لكن يوجد بها أكثر من 80 متهماً بالاضافة الي سوء التهوية بتلك الغرف لتعطل أجهزة التكييف وقلة دورات المياه المخططة للمحتجزين وسوء أحوالها. ورصدت النيابة 16 مخالفة في أقسام شرطة تمثلت في منع ادخال الطعام للمحبوسين رغم رداءة الأطعمة المقدمة لهم من ادارات تلك الأقسام وقلة زيارات أهالي المحتجزين وسوء النظافة داخل غرف الحجز في بعض الأقسام. كما كشفت الحملة عن احتجاز أطفال وأحداث في نفس الغرف المجتجز بها مسجلون خطر وتجار المخدرات وأعضاء التنظيمات الإرهابية حيث تبين عدم التزام أكثر من 18 قسم شرطة بالقاهرةوالجيزة بفصل الأطفال عن باقي المساجين الخطرين بغرف الحجز مما يشكل خطورة عليهم.كما تبين من مراجعة المحاضر وأوامر الحبس مطالبها بأسماء واعداد المتحتجزين وتبين عدم وجود متهمين صدرت قرارات بإخلاء سبيلهم ولم يتم تنفيذ الافراج عنهم وكذلك عدم وجود محتجزين بالأقسام دون تحرير محاضر لهم كما لم يعثر علي أي ممنوعات مع المحتجزين.. مما يؤكد أن المخالفات ادارية وليس لها أي شق جنائي.. حيث كشفت الحملة عن حسن تعامل الضباط وأمناء الشرطة مع المحتجزين داخل قسم شرطة الطالبية باستثناء سوء التهوية داخل الحجز وطالبهم بادخال مراوح في غرف الحجز مع بداية شهور الصيف أما المخالفات المتمثلة في سوء المعاملة والتعذيب من قبل أمناء الشرطة والضباط كانت قليلة في نطاق المديريتين. وأوصي أعضاء الحملة التفتيشية في تقاريرهم علي ضرورة التنبيه علي الجهات الأمنية بسرعة انهاء اجراءات المفرج عنهم من المحتجزين ونقل المحكوم عليهم بعقوبات جنائية الي السجون وتخصيص اماكن مستقلة للمرضي من المحتجزين والاهتمام بنظافة غرف الحجز واصلاح دورات المياه مع منح مأموري الأقسام مهلة لتنفيذ تلك الملاحظات مع معاودة التفتيش مرة أخري واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المقصرين.