كشف أحمد الفضالي. رئيس "تيار الاستقلال" ل"الحياة السياسية" كواليس ما دار في أولي جلسات الحوار المجتمعي. التي عقدت بحضور المهندس إبراهيم محلب. رئيس الوزراء للاستماع لوجهات نظر الأحزاب والقوي السياسية حول تعديلات قوانين الانتخابات. فجَّر الفضالي العديد من المفاجآت خلال هذا الحوار. وكشف عن الكثير من الأسرار والأهداف التي يرمي البعض إليها.. وفيما يلي نص الحوار: نظام 40/40/20 نوع من الفوضي والعودة للمربع صفر * ماذا حدث في أولي جلسات الحوار المجتمعي.. وهل صحيح أن هناك توافقاً ساد الجلسة حول الاتفاق علي إعادة النظر في القوائم بزيادتها من 4 إلي 8 مع تغليب اقتراح 40/40/20؟!! ** هناك مَن ادَّعَي أن الأغلبية توافق علي زيادة عدد القوائم. وهناك مَن ادَّعي أن الأغلبية توافق علي اقتراح 40/40/..20 وهذه كلها ادعاءات كاذبة ومغلوطة.. لقد اكتشفنا أن هناك رغبة من عدد من الأحزاب الاستئثارية بالقرار في مستقبل الانتخابات البرلمانية.. لكن الحقيقة أن الأغلبية لها رأي آخر. فالأغلبية رفضت اقتراح 40/40/20 لأنه بكل بساطة هذا الاقتراح نوع من الفوضي السياسية.. لقد تحدثت باسم تيار الاستقلال في أولي جلسات الحوار المجتمعي. وقلت للمهندس إبراهيم محلب وللحاضرين إن النظام الانتخابي الحالي الذي من المفروض أن تجري عليه الانتخابات لولا تأجيلها جاء ثمرة حوار مجتمعي طيلة ستة أشهر مع الرئيس السابق عدلي منصور. وهو نظام توافقت عليه كل الأحزاب. فلماذا الانقضاض عليه الآن؟!.. هذا النظام كان محل إعجاب الغالبية. فلماذا المزايدة وتصعيب الأمور؟!.. إنني أشم في الأفق ملامح دعوي مجهولة المصدر. لتعطيل الانتخابات بهدف إحراج الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة.. قلت: التعديلات يجب أن تقتصر علي الأحكام الدستورية فقط.. لا يجوز أن نتوسع في القوائم.. فهذا مخالف لحكم المحكمة الدستورية الذي أقر صحة نظام القوائم الأربع. باعتباره الأمثل. والأفضل.. لماذا يريد البعض تغييره اليوم؟!.. هل من أجل أن يتم الطعن عليه فيما بعد. وتدخل الدائرة المغلقة؟!.. لابد أن نتمسك بالقوائم الأربع كما هي.. لابد أن نتمسك بنص وحرفية أحكام الدستورية.. علينا أن نلتزم بزيادة عدد مقاعد الفردي. حتي يتم تقليل معدلات الانحراف النسبي. بما لا يزيد علي 25% علينا زيادة عدد المقاعد الفردية ب 20 مقعداً لتصبح 440 بدلاً من 420. وبهذا نحل المشكلة.. للأسف لقد استمعنا إلي آراء تطالب بتأجيل الانتخابات لما بعد رمضان. ولما هو أبعد من ذلك. وأنا طالبت بضرورة الامتثال لتوجيهات وتعليمات الرئيس السيسي بالانتهاء من التعديلات في أسرع ما يمكن. وسرعة إجراء الانتخابات.. البعض لا يقدر أن سرعة إجراء الانتخابات وتشكيل مجلس نواب هو ضرورة ملحة.. لقد عقدنا العديد من الاتفاقيات مع عدد كبير من دول العالم. وشهد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي نجاحاً كبيراً في هذا الشأن. ويجب أن تعرض الاتفاقيات علي البرلمان. حتي تستوفي شرط التصديق.. فلماذا التأجيل؟! لا توجد أي فائدة من التأجيل سوي الهدم والخسارة. وتعريض مصر لضغوط دولية وسمعة سلبية. في حالة استمرار تأجيل الانتخابات.. لقد لمست من اللجنة المكلفة لتعديل الانتخابات نية صادقة جادة للانتهاء من عملها بمد المهلة 10 أيام.. إذن فهي تعمل بمنظومة وفقاً لخريطة صحيحة. تكرار خديعة الإخوان * ولماذا تعترضون علي زيادة عدد القوائم؟!! ** أولاً.. كما قلت سابقاً: "لأن هذا يخالف حكم الدستورية والحوار السابق مع عدلي منصور".. وثانياً.. فإن هناك من يري أن مصلحة الأحزاب المعينة في القوائم النسبية هي أن تتحكم تلك الأحزاب في المرشحين. فنضطر للجوء للأحزاب.. إذن الحكاية كلها أن البعض يريد أن يحقق مصالح حزبية. وخاصة علي حساب المصلحة العليا للبلاد.. وثالثاً.. وهذا هو الأهم: فإن توسعة وزيادة عدد القوائم والتوسع فيها. سوف يضر بالدولة أبلغ ضرر. وسيسمح بتسلل تجار الدين ودُعاة الفتنة والتطرف.. وسوف ينجح هؤلاء في الوصول للبرلمان بنظام 40/40/..20 للأسف البعض لم يستوعب درس الإخوان.. لقد خدعوا الأحزاب والقوي السياسية عندما أصروا في اجتماع المجلس العسكري بعد ثورة 25 يناير مع الأحزاب علي نظام القوائم النسبية الواسعة. وللأسف انجرفت الأحزاب في تأييدهم.. فماذا كانت النتيجة؟!.. لقد ضحك الإخوان علي الجميع. واستأثروا ومعهم الأحزاب الدينية. وتلك التي أطلق عليها فيما بعد دعم الشرعية. علي مجلس الشعب والشوري.. فهل نريد تكرار الأمر مرة أخري؟!.. وهل يُلدغ المؤمن من جُحر مرتين؟!.. والأغرب والأعجب أن الأحزاب التي تطالب بتوسعة وزيادة عدد القوائم هي نفس الأحزاب التي فشلت في تشكيل أي قوائم في الانتخابات التي تم رفضها.. مَن يطالب بتغيير هذا النظام اليوم هو مَن فشل في إعداد وتشكيل 4 قوائم فقط لا غير.. لذا قلت وأيدني الكثيرون فيما قلت إن الحوار والتعديلات يجب أن يقتصر علي تلافي العوار الدستوري الخاص بالمقاعد الفردية ومعالجة قضية مزدوجي الجنسية. وفيما عدا ذلك لا يجوز التوسع في أمور لم يرد ذكرها في أحكام الدستورية. لأن ذلك يعني العودة للمربع صفر. وتهديد العملية الانتخابية برمتها. مزدوجو الجنسية * ماذا عن مزدوجي الجنسية؟!! ** قلت.. وأقول: إن ثورة 19 لم تتح لمزدوجي الجنسية الترشح. ولم يستطع الاحتلال فرض هذا الأمر.. وجاءت ثورة 1952 وبعدها ثورة 25 يناير. واستمر ذلك الخطر.. فهل يُعقَل أن تسقط ثورة 30 يونيه هذا الحظر الوطني. وتسمح بوصول مزدوجي الجنسية إلي البرلمان؟!.. لذا أطالب بتفعيل قانون الجنسية خاصة المادة 16 فقرة 9 التي تنص علي أن وزير الداخلية هو الذي يحدد مدي شرعية الجنسية المصرية من يحملها. ومن تسقط عنه. وكيف يحصل المتجنسون عليها؟!.. لابد من تفعيل القانون. ووضع ضوابط صارمة تمنع وصول مزدوجي الجنسية للبرلمان القادم. والتوغل علي الجنسية الوطنية. لما في ذلك من مصلحة عُليا للأمن القومي للبلاد. القمة العربية * بالمناسبة.. ما هو تعليقكم علي قرارات القمة العربية الأخيرة في شرم الشيخ؟!! ** أهم ما حدث في هذه القمة هو تحقيق الحلم بالقوة العسكرية الموحدة.. إنها رسالة للعالم أجمع بأن العرب لم يعودوا في حاجة إلي قوة أجنبية لحمايتهم. بعد أن أصبح لديهم درع وسيف.. يستطيعون به استعادة حقوقهم والدفاع عن أوطانهم. وأنهم أصبحوا يمتلكون قرارهم. ولن يضعوا مستقبلهم رهينة في أيدي المتلاعبين بمصائر الأمة أو أولئك الذين راهنوا في الماضي علي الصعف والتفكك العربي.. بعد تحقيق الحلم بالقوة العسكرية الموحدة. أصبحت الآمال قوية لتحقيق باقي الأحلام المؤجلة. وأهمها السوق العربية المشتركة والعملة العربية الموحدة. والاتحاد العربي الموحد علي غرار الاتحاد الأوروبي. بل يزيد أنه لدينا ميزات عديدة أهمها وحدة اللغة والثقافة والدين بخلاف أوروبا. الجبهة الشعبية لاستعادة الجزر الإماراتية * وما الأمور الأخري التي توقفت عندها؟!! ** ما أسعدني أن تيار الاستقلال كان قد طالب القمة العربية بإعطاء أهمية لإنهاء احتلال إيران للجزر الإماراتية. وجاء البيان الختامي للقمة العربية قوياً مطالباً بإنهاء هذا الاحتلال الذي يعد انتهاكاً لحرمة الأراضي العربية. وسيادة الدول العربية. وجاء ذلك ليكون بمثابة دق الناقوس بقوة وإنذار.. لذا فإن تيار الاستقلال قرر تبني الدعوة لتشكيل الجبهة الشعبية العربية لاستعادة الجزر الإماراتية وإنهاء الاحتلال الإيراني لها. وستقوم خلال الفترة المقبلة بتنظيم زيارات وجولات ولقاءات وندوات داخل مصر وخارجها في الدول العربية والأوروبية. لتعزيز الشعور العروبي والتضامن واستعادة الحقوق العربية "الجزر الإماراتية" لتكون مهمة الجبهة الشعبية إرسال رسالة للعالم بأن العرب لا يفرطون في حقوقهم وأن وقت السكوت علي الحقوق المهدرة. انتهي وولي.. ولعل في درس "عاصفة الحزم" معاني كثيرة يجب أن يستوعبها أصحاب المد الشيعي والإرهابيون. والمحتلون في كل مكان.. هي رسالة يجب أن نغذيها خلال الأيام القادمة حتي نستعيد حقوقنا المسلوبة. وفي مقدمتها الجزر الإماراتية الثلاث.. كما أعجبني أن القمة رغم التحديات الجديدة التي تواجهها الأمة العربية. لم تفقدنا الإحساس بالمسئولية التاريخية تجاه فلسطين التي كان لها نصيب الأسد. وقررت القمة دعم ميزانيتها ومساندتها. والتمسك بإلزام إسرائيل والمجتمع الدولي بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.. علاوة علي مساندة ليبيا ورفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي. وتوفير جميع سُبل الدعم للحكومة الليبية الشرعية. والتضامن مع ليبيا في مواجهة جماعات الإرهاب.. والمطالبة بإنهاء الأزمة السورية بالمفاوضات مع الحرص علي وحدة الأراضي السورية. وعدم تمزيقها.. إلي جانب التأكيد علي أهمية الحفاظ علي العراق وحمايته من مخططات التقسيم والهيمنة والمطامع.
