قررت محكمة النقض تأجيل نظر طعن النيابة العامة علي حكم براءة الرئيس الأسبق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين اثناء ثورة يناير 2011 وقضية تصدير الغاز لإسرائيل المتهم فيها الرئيس الاسبق ونجلاه ورجل الاعمال حسين سالم والتي قضت المحكمة ببراءتهم جميعا لجلسة 7 مايو القادم لتجهيز قاعة المحكمة فنيا لعرض تسجيل جلسة النطق بالحكم أمام الجنايات برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي. شهدت الجلسة حضورا مكثفا لمحامي المتهمين وعلي رأسهم فريد الديب محامي مبارك ونجلاه وعصام البطاوي ومحمد الجندي محاميا العادلي بالاضافة الي مايقرب من 40 شخصا من انصار الرئيس الاسبق معظمهم من السيدات والذين هتفوا لمبارك قبل بداية الجلسة. بينما حضر عدد من دفاع الشهداء من ابرزهم ياسر سيد أحمد المحامي. عقدت الجلسة برئاسة المستشار أنور الجابري نائب رئيس محكمة النقض وفي البداية طالب ممثل نيابة النقض بقبول الطعن علي براءة مبارك وأعوانه وإلغاء حكم الجنايات بالبراءة وإعادة محاكمته أمام دائرة أخري. قبل بداية الجلسة وفور صعود هيئة المحكمة للمنصة. تبين لها جلوس سيدتين من مؤيدي الرئيس الأسبق وعدم وقوفهما لتحية المحكمة أمررئيس الدائرة بطردهما خارج القاعة. ثم عرض مقرر الجلسة أوجه طعن النيابة علي براءة المتهمين. مستندا إلي33 وجهًا للطعن . رأت من خلالها بطلان حكم المستشار الرشيدي. ومخالفته القانون. وكشفت من خلاله تبديل أقوال بعض الشهود في القضية. ما بين محكمة الجنايات الأولي التي رأسها المستشار أحمد رفعت ومحكمة الإعادة والبطلان والقصور في البيان والتسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتأويله والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق مؤكدة وجود عوار قانوني شابه أحكام البراءة. بعدها رفعت المحكمة الجلسة ثم أصدرت القرار بالتأجيل لعرض اسطوانة جلسة نطق حكم الجنايات برئاسة المستشار الرشيدي. يذكر أن محكمة جنايات القاهرة. في 29 نوفمبر الماضي. برئاسة الرشيدي كانت قد أصدرت حكما بعدم جواز نظر الدعوي الجنائية المقامة ضد مبارك في قضية قتل المتظاهرين. وببراءته في قضية الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي في تصدير الغاز لإسرائيل وتربيح الغيروبراءة العادلي و6 من مساعديه من تهم الاشتراك في القتل العمد والإضرار عن طريق الخطأ بمصالح لها علاقة بعملهم ويذكر أن وزير الدخلية الأسبق حبيب العادلي مُخل سبيله بعد حصوله في مارس الماضي علي البراءة في آخر قضية كان يحاكم بها وهي اتهامه بالكسب غير المشروع كانت النيابة العامة أحالت الرئيس الأسبق مبارك إلي محكمة الجنايات في مايو 2011. ووجهت له اتهامات بالتحريض علي قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير. وإهدار المال العام من خلال تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة. إضافة إلي استغلال نفوذه في قبول عطايا له ولنجليه -عبارة عن 5 فيلات- من رجل الأعمال الهارب حسين سالم. كما واجه وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي. وستة من كبار مساعديه. اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين.
