قرأت حديثا في مجلة "حريتي" أدلي به محافظ الدقهلية الجديد المحاسب حسام الدين عبدالصمد إلي الزميل نادر عمارة نائب رئيس تحرير المساء.. ولفت انتباهي العنوان الرئيسي للحديث الذي يقول فيه المحافظ "سأقتلع جذور الفساد .. ولا تصالح مع المعتدين". عنوان جميل وبراق يا سيادة المحافظ خاصة وأنك قلت في مضمون الحديث: سأتصدي بكل حزم لكل أنواع الفساد المستشري في المصالح والدواوين الحكومية!! والسؤال هنا: أليس من حقي أن أعاتبك يا سيادة المحافظ.. وقد كتبت إليك مرتين عن الفساد المستشري في مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.. وقيام وكيل الوزارة بترقية من لا يستحق وغض النظر عمن يستحق؟! ألم أكتب إليك يا سيادة المحافظ ونبهتك إلي أن وكيل الوزارة هذا أعطي ترقية مدير عام التعليم العام لموظفة تم توقيع الجزاء عليها بحكم المحكمة التأديبية والتي قضت بوقفها عن العمل لمدة شهرين وصرف نصف راتبها عن هذه المدة وتخفيض تقريرها السنوي إلي متوسط 64 في المائة.. ثم بعد ذلك كله جاء قرار وكيل الوزارة غير المبرر بإرجاء تنفيذ العقوبة حتي تتاح له الفرصة لإصدار التكليف لتلك الموظفة التي وقع اختياره عليها لسبب لا نعرفه.. وربما لا تعرفه أنت يا سيادة المحافظ!. مدير الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم أكد للموظفة المستحقة للترقية السيدة فاطمة إبراهيم موسي أن الدرجة من حقها.. لكنه اعتذر عن كتابة تقرير بهذه الواقعة لأن هذا التقرير من المفروض أن يوقع عليه وكيل الوزارة ليرفعه إلي المحافظ.. وبالتأكيد لن يوقع عليه هذا الوكيل لأنه يدينه!! للأسف الشديد -وبالعقاب الشديد أيضا- طلبنا من سيادة المحافظة إرسال لجنة من المحافظة للتحقيق في هذه الشكوي.. لكن المحافظ رفض وأحال الشكوي إلي المشكو في حقه.. وقلت للمحافظ وقتها: كيف يكون وكيل الوزارة هو الحكم وهو الجلاد في نفس الوقت؟!.. فهل بهذه الطريقة سوف تقتلع جذور الفساد يا سيادة المحافظ؟! صاحبة الشكوي استطاعت الحصول علي أصل المستندات التي تدين تصرفات الزميلة التي صعدها وكيل الوزارة بغير حق.. وأرسلت منها نسخة لسيادته وللمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ولوزير التربية والتعليم والرقابة الإدارية وأخيرا لرئاسة الجمهورية. إنني أعلم تماما وبحق أن هذه الشكاوي لن تجد لها صدي لدي هذه الجهات خاصة إذا وصلت الشكوي إلي الصحافة التي يقولون عنها إنها عين المسئول تكشف له الخلل الموجود وتنبهه إلي إصلاح المعوج!! ولكن هذا قدرنا وقدر الفترة التي نصيح فيها بأعلي أصواتنا كمسئولين ونقول ونهتف ونصرخ: سأحارب الفساد بكل حزم!! من عجائب الأمور -يا سيادة المحافظ- أن وكيل وزارة التربية أحال حكم المحكمة التأديبية إلي النيابة الإدارية للنظر فيها إذا كان العقاب يطبق علي الموظفة أم لا؟! والحكاية هكذا تبدو أنها "سمك لن تمر هندي" فالمحكمة لم تصدر هذا الحكم إلا بعد أن رفعته إليها النيابة الإدارية.. فكيف يعود الحكم إليها لتفصل فيه ما إذا كان يطبق أم لا؟! الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم -بعد أن وصلته الشكوي- تفضل بإرسال الأستاذ محمد سويلم من جهاز التفتيش بالوزارة الذي أطلع علي المستندات ولعله يكون قد اقتنع بها.. ومازالت صاحبة الشكوي في انتظار قرار الوزير! قل لنا يا سيادة المحافظ: ماذا نفعل؟! اتعتقد أن الإجابة ستكون في جملة واحدة: أضرب راسك في الحيط!!