قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة إحالة أوراق 14 متهماً من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي إلي فضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم. وذلك في قضية اتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي "رابعة العدوية والنهضة" وإشاعة الفوضي في البلاد. حددت المحكمة جلسة 11 ابريل المقبل للنطق بالحكم فور ورود رأي مفتي الجمهورية. من أبرز المتهمين الذين أحيلت أوراقهم إلي المفتي محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان الإرهابي. كما شملت القائمة كلاً من محمود غزلان "أستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة هارب" وحسام أبوبكر الصديق "مدرس الهندسة جامعة المنصورة" ومصطفي الغنيمي "استشاري أمراض نساء وتوليد" وسعد الحسيني "مهندس مدني" ووليد عبدالرءوف شلبي "صحفي بجريدة الحرية والعدالة" وصلاح الدين سلطان أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة وعمر حسن ملك "رجل أعمال" وسعد محمد عمارة "طبيب" ومحمد المحمدي حسن شحاتة السروجي "مدير عام مدارس الجيل المسلم" وفتحي شهاب الدين "مهندس" وصلاح نعمان مبارك بلال "رئيس مركز السواعد المصرية للتدريب والاستشارات العمالية" ومحمود البربري محمد "مدرب تنمية بشرية حر" وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم "طبيب". جاء بأمر الإحالة ان المتهمين ارتكبوا الجرائم موضوع الاتهام خلال الفترة من شهر يوليو 2013 وحتي شهر يناير ..2014 حيث قام المتهمون من الأول وحتي السادس بتولي قيادة جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.. بأن تولوا قيادة جماعة الإخوان المسلمين التي تهدف إلي تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة ودور عبادة المسيحيين بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها. أضاف أمر الإحالة ان المتهمين من الأول حتي الرابع عشر أمدوا جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام بأسلحة وذخائر وأموال ومهمات ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه ووسائلها في تحقيق ذلك. كما نسبت النيابة إلي المتهمين من السابع حتي الحادي والخمسين بأمر الإحالة أنهم اضموا للجماعة مع علمهم بأغراضها.. في حين نسبت إلي المتهمين من الثالث حتي الحادي والخمسين أنهم اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة بأن اتفقوا علي إعداد وتنفيذ مخطط يهدف إلي إشاعة الفوضي بالبلاد يقوم علي اقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة وإلقاء القبض علي رموزها وقياداتها "رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من قضاتها" ومحاكمتهم تمهيداً لتسمية رئيس جمهورية وتشكيل حكومة لإدارة البلاد.
