أكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب أن اللجنة المكلفة بتعديل قوانين تقسيم الدوائر ومجلس النواب تواصل عملها وأرسلت خطابات رسمية لكل من الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة والسجل المدني بشأن قاعدة بيانات الناخبين إلي جانب الاطلاع علي قوانين بعض الدول العريقة في الديمقراطية حول الضوابط التي يجب إدراجها في مشروع قانون انتخابات مجلس النواب بشأن ترشح مزدوجي الجنسية. قال الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين ان اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تبحث حاليا عددا من مشاريع القوانين في مقدمتها التعليم الفني والتقني الذي تقدمت به وزارتا العمل والتربية والتعليم بجانب مشروعات قوانين مرسلة من وزارة الاتصالات ومنها التوقيع الإلكتروني.