التقي الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس كريستيانا فيجيريس السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ. صرح السفير علاء يوسف. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. بأن الرئيس السيسي استهل اللقاء بالتأكيد علي أن مصر تولي أهمية خاصة للمفاوضات الجارية حاليا تحت مظلة الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ لإدراكنا لحجم التحديات المناخية. مشيراً إلي أن تلك المفاوضات تشكل فرصة حقيقية لتحفيز اقتصاديات الدول النامية. ويمكن أن تساهم بشكل مباشر في التنمية المستدامة والقضاء علي الفقر عن طريق إيجاد فرص عمل جديدة وجذب استثمارات في مجالات اقتصادية مختلفة. وهو ما سيساهم في تحفيز نمو الاقتصاد العالمي. وأضاف الرئيس السيسي أنه يتعين اعتماد مبدأ المسئولية المشتركة ذات الأعباء المتباينة كأساس يحكم مسئوليات الدول المتقدمة والنامية إزاء قضايا المناخ. أخذاً في الاعتبار اهمية قيام الدول المتقدمة. التي مازالت عليها التزامات لتخفيف انبعاثاتها الحرارية بتقديم المساعدت الفنية والمالية للدول النامية لمساعدتها علي المضي قدماً في تنفيذ التزاماتها البيئية عبر إقامة مشروعات الطاقة المتجددة. وفي هذا الصدد نوه الرئيس السيسي إلي الامكانات الطبيعية المتوافرة لدي العديد من الدول النامية. ومن بينها مصر. مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتوافر المشروعات والدراسات الفنية المعدة بالفعل والتي تتوقف فقط علي توفير التمويل. وذكر الرئيس السيسي ان توفير مصادر الطاقة المتجددة للدول الافريقية سيساهم في الحد من استنزاف الموارد البيئية مثل الغابات. وهو الأمر الذي يساهم في تفشي ظاهرة التصحر. التي يتعين مواجهتها بحسم من جانب المجتمع الدولي. من جانبها. أعربت "فيجيريس" عن اتفاقها التام مع الرئيس السيسي. حيث أوضحت أن منظور تناول تغير المناخ لم يعد بيئياً فقط بل أضحي اقتصادياً أيضاً ومحركاً من محركات النمو الاقتصادي. كما أعربت عن اتفاقها مع الرؤية المصرية بضرورة مساعدة الدول المتقدمة للدول النامية عبر خفض تكلفة إنشاء محطات الطاقة المتجددة. ولاسيما الطاقة الشمسية. أضافت انها تابعت رؤية مصر الاقتصادية التي عرضها الرئيس السيسي في منتدي دافوس الاقتصادي مؤكدة أهمية مساعدة مصر في تمويل المشروعات العملاقة. ولاسيما في مجال الطاقة المتجددة. وتابعت أن مصر سيكون لها دور فاعل في مؤتمر الدول الأطراف الذي سيعقد بباريس في ديسمبر 2015 حيث تتولي حاليا رئاسة كل من لجنة رؤوساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بتغير المناخ وكذا مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة. معربا عن أملها في أن يتوصل المؤتمر إلي اتفاق عالمي. وان يتم تدارك الخلافات التي حالت دون التوصل إلي اتفاق في مؤتمر كوبنهاجن عام .2009 وفي ذات السياق. أكد الرئيس السيسي اهتمام مصر بإنجاح مؤتمر باريس. وأنها ستبذل قصاري جهدها للتعاون أثناء المفاوضات. مشيرا إلي أن الدول الافريقية لديها استعداد للتعاون إذا تمت مراعاة مصالحها. وأضاف أن الدول النامية التي تعاني ظروفاً اقتصادية صعبة لن تتمكن من التوصل إلي الخبرة الفنية والتكنولوجية اللازمة للاعتماد علي مصادر الطاقة المتجددة. وذلك علي الصعيدين النظري والتطبيقي. وهنا يبرز دور الدول المتقدمة في نقل الخبرة التكنولوجية عبر الدراسات المشتركة ودعم التمويل من أجل تيسير الاعتماد علي الطاقة المتجددة. وذلك حتي يمكن تقريب وجهات النظر والتوصل إلي اتفاق عالمي في مؤتمر باريس. ومن جانبها أشارت "فيجيريس" إلي إنشاء "صندوق المناخ النظيف" برأسمال يقدر بنحو 10.2 مليار دولار. وسيتم تقديم التمويل خلال هذا العام بناء علي المشروعات التي ستتقدم بها الدول النامية. حيث سيشمل نشاط الصندوق عدة مجالات من بينها الاعتماد علي الطاقة المتجددة بهدف خفض الانبعاثات الكربونية. ودعم مشروعات حماية المياه والشواطئ وقطاع الزراعة. وأوضحت أن كافة الدول النامية يمكنها الاستفادة من الصندوق. مضيفة أن مصر من الدول التي لديها المشروعات المناسبة والبنية التشريعية اللازمة للاستفادة من موارد الصندوق.