رحب الخبراء ورجال الأعمال بإصدار قانون الاستثمار الموحد من قبل الحكومة واعتبروه بارقة أمل ويقضي علي البيروقراطية التي تمثل عائقا كبيرا أمام المستثمرين وأن القانون رغم تأخر إصداره إلا أنه يحمل في طياته الكثير من الإيجابيات في وقت مصر في أمس الحاجة للاستثمار. أوضح محمد البهي الخبير الضريبي أنهم طالبوا الحكومة بسرعة إصدار القانون لأنه كان يفترض أن يصدر قبل المؤتمر بفترة وجيزة ولكن يبقي أن تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي أبدا وهو يحمل إيجابيات كثيرة. أضاف أن هناك تشريعات أخري تحتاج إلي إقرار مثل قانون العمل الذي يوجد نوعًا من التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل بالإضافة لقانون التأمينات حيث تعد معدلاته مرتفعة جدا في الوقت الحالي إذ تصل إلي 40% من راتب العامل وهو أمر مبالغ فيه. وأتصور أنه لو تم خروج هذه الحزمة التشريعية سيكون أمرًا جيدًا جدا وسيؤدي إلي مزيد من تدفق الاستثمارات المستهدفة. وحول مطالبة المهندس إبراهيم محلب للجهات المشاركة في إنجاز مشروع القانون بإيضاح أهدافه وأهميته للرأي العام قال البهي لا يصح أن تغرد الحكومة وحدها أو يعمل الرئيس وحده لدعم الاستثمار فلابد من تكاتف الجميع من أجل هذا الوطن مؤكدا أن لاتحاد الصناعات دورًا كبيرًا لدعم الاستثمار في مصر وإيضاح الجوانب الإيجابية لما تم إنجازه بالبنية التشريعية. قال محمد المنوفي رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر سابقا ان الحافز الضريبي لم يكن العائق الوحيد للمستثمرين بقدر ما كان عقم الإجراءات يمثل مشاكل كبيرة بجانب البيروقراطية والفساد والعالم أصبح يحترم قيمة الوقت وأن انتظار المستثمرين واضطراره للمرور علي العديد من الجهات لينهي إجراءات استثماره كان يخلق نوعًا من الفساد وإهدار الوقت مضيفا أنه لابد أن يوجد مثل هذه الحوافز في المشروعات كالتي ستتم في محيط محور قناة السويس وبعض المناطق ذات الطبيعة الخاصة نظرا للاحتياج لجذب استثمارات هائلة في تلك المناطق البكر والحديثة والنائية والتي أيضا تفتقر أحيانا للخدمات وترتفع أسعار نقل المنتجات إليها وغالبا ما يستلزم ذلك توافر حوافز ما بصرف النظر عن ما إذا كانت ضريبية أم لا. مؤكدا أن القانون الجديد قد ضمن ذلك بإقراره العديد من الحوافز المشجعة. من جانبه أيد اتحاد الصناعات المصرية صدور المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار التي تم اعتمادها أمس من مجلس الوزراء تمهيدا لرفعها لرئاسة الجمهورية. أكد المهندس محمد زكي السويدي رئيس الاتحاد أن مشروع قانون الاستثمار بشكله الحالي جاء محققا لرغبة المستثمرين في هذه الفترة وسينهي العديد من المعوقات وسيعمل علي جذب الاستثمارات الأجنبية. أوضح أن بنود مشروع القانون الذي أعدته وزارة الاستثمار واللجنة العليا للإصلاح التشريعي جاءت متوافقة مع رؤي الاتحاد مشيرا إلي أن الاتحاد شارك في كافة المناقشات والاجتماعات الخاصة بإعداد القانون وأن المسودة النهائية التي تم إعدادها عرضت علي الاتحاد الذي شكل لجنة دائمة اجتمعت علي مدار 3 أيام لدراستها ووضع الملاحظات حولها التي حازت في النهاية علي توافق الجميع. أشار السويدي إلي أن مشاركة اتحاد الصناعات ومنظمات الأعمال في جميع المناقشات الخاصة بالقانون يعكس توجهًا حكوميًا في إعلاء دور مجتمع الأعمال والاستثمار في المشاركة في صياغة القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار. ورحب الاتحاد العام للغرف التجارية بقانون الاستثمار الذي تم بتوافق غير مسبوق.. وصرح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد بأن القانون في صيغته النهائية قد سيكون آلية مهمة لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار وهو ما نصبوا إليه جميعا حيث حل المشاكل القائمة والأهم وضع الآليات لمنع تكرارها واستحدث آليات عديدة ميسرة وجاذبة لنضع مصر مرة أخري علي خريطة الاستثمار العالمية. أوضح الوكيل أن القانون عالج مشكلة المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري التي أدت لهروب العديد من كبار المستثمرين كما وضع آليات واضحة للخروج من السوق كما زاد وأكد الضمانات الممنوحة وساوي بين المستثمرين بمعاملة عادلة كما نظم آليات التظلم وتسوية المنازعات والعقود المتعلقة بالاستثمار مع وضع مواعيد محددة لكل منهما. أضاف د.علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية أن القانون استحدث نظامًا للشباك الواحد لإنهاء الإجراءات والتراخيص التي يحددها رئيس الجمهورية.
