وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة المهندس إبراهيم محلب علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الحزمة التشريعية لتحفيز الاستثمار حيث أكد رئيس الوزراء أنه خلال إعداد القانون تم التواصل مع المجتمع المدني واتحاد الصناعات والمستثمرين وأساتذة كلية الحقوق والمستشارين القانونيين ووجه الشكر لكل من تقدم بملاحظاته أو آرائه بشأن القانون. عرض وزير الاستثمار خلال اجتماع مجلس الوزراء ملخصا لمشروع القرار والهدف من التعديلات مؤكدا انه تم الاطلاع علي عدة قوانين في دول العالم المختلفة قبل الاصدار. وينص القرار علي الموافقة علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والقانون رقم 8 لسنة 1997 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر به وقانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة .2005 قال وزير الاستثمار انه من أجل توفير المناخ الجاذب للاستثمار وبعد مطالعة العديد من التشريعات المقارنة في عدة دول ناجحة في هذا المجال ومراجعة ملاحظات العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية المتخصصة ومكاتب المحاماة الرائدة في التعامل المباشر مع قوانين الاستثمار المختلفة داخل مصر وخارجها وبالتعاون مع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي التي بذل أعضاؤه جهودا ضخمة فقد رؤي ادخال حزمة من التعديلات المحفزة للاستثمار علي القوانين المشار إليها. ومن التعديلات التي تم إجراؤه علي القانون: الاشارة إلي موضوع المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري بما يتفق وطبيعته وذلك تشجيعا للاستثمار في مصر وحماية للمستثمر المسئول عن الادارة الفعلية من الخضوع للعقوبات الجنائية المقيدة للحرية عن الأفعال المرتكبة باسم الشركة أو المنشأة وقصر العقوبات الموقعة علي الشخص الاعتباري في "الغرامة والايقاف وإلغاء ترخيص مزاولة النشاط" كعقوبات أصلية فضلا عن العقوبات التبعية أو التكميلية التي تتفق وطبيعة الشخص الاعتباري. * توسيع نطاق الضمانات التي يتمتع بها المستثمر بما يكفل له انشاء مشروعه الاستثماري وتمويله وتملكه وإدارته والتصرف فيه وتصفيته دون قيود عليه في ذلك واحترام نفاذ العقود المبرمة بين الدولة والمستثمر. * إعطاء التشغيل كثيف العمالة "وفقا للمادة 38 من دستور 2014" والمشروعات التي تعمل علي زيادة نسبة المكون المحلي في المنتج النهائي التي تستثمر في مجال الخدمات اللوجيستية أو مجالات تنمية التجارة الداخلية أو مجالات الطاقة التقليدية أو الجديدة أو المتجددة أو التي تستثمر في المناطق النائية والمحرومة. * بناء علي سياسة الدولة الموجهة نحو الحد من الاستثمار بنظام المناطق الحرة لما فيه من أضرار علي الخزانة العامة للدولة تم قصر سلطة انشاء المنطقة الحرة العامة علي مجلس الوزراء فقط بعد عرض الوزير المختص ووزير المالية. كما تم منح مجلس الوزراء سلطة تحديد مجالات الاستثمار داخل تلك المناطق علي أن تخضع المشروعات داخلها للرقابة الجمركية والضريبية هذا فضلا عن منح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلطة استكمال مقومات البنية الاساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة لها في حالة الضرورة وتحصيل قيمة ما أنفقته علي ذلك من الجهة المالكة التي قد تتراخي في الأمر وتعطل الاستفادة من مساحات الاستثمار في المنطقة. * تضمن المشروع اضافة فقرة جديدة إلي المادة 31 من القانون مؤداها الاكتفاء بصدور الترخيص للتعامل مع أجهزة الدولة للحصول علي الخدمات والتيسيرات للمشروع دون حاجة لقيدها بالسجل الصناعي. السماح الجمركي * إضافة مادة جديدة تنص علي سريان قواعد السماح الجمركي المؤقت والدورباك التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء علي المناطق الاستثمارية. * إضافة مادة جديدة خاصة باستخدام نظام جديد متميز بمقتضاه تقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باستيفاء كافة التراخيص والموافقات الخاصة بالمشروعات التي تستثمر في مجالات محددة نيابة عن المستثمر ويتم تحديد تلك المجالات بقرار من رئيس الجمهورية. * إضافة مادة جديدة تفيد براءة ذمة المستثمر من أية التزامات تجاه الجهة الإدارية حال فوات 120 يوما من تاريخ تقديمه لطلب تصفية الشركة أو التخارج منها دون موافاته ببيان لهذه الالتزامات. * استحداث نظام جديد لضبط آلية تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة للدولة أو مملوكة للاشخاص الاعتبارية العامة تلتزم كافة الجهات الحكومية باتباعها عند التصرف في تلك الأراضي والعقارات لصالح المستثمرين "الباب الخامس". * إضافة باب سادس تحت مسمي "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة" و "المركز القومي لتنمية وترويج الاستثمار" الذي يتضمن فصلين أولهما: يتناول إعادة هيكلة الهيئة لزيادة فعاليتها وأن تكون للهيئة موازنة مستقلة تعد علي نمط موازنات الهيئات الاقتصادية فضلا عن تحديد اختصاصات الهيئة والتي من أهمها تفعيل نظام الشباك الواحد والذي تم وضع خطة لتطويره وميكنة كافة الإجراءات والخدمات التي يقدمها للمستثمرين خلال الأشهر القادمة بمعاونة بعض المؤسسات الدولية التي أسهمت في تطوير نظام الشباك الواحد في دول أخري.
