قال الدكتور علي عبدالعال عضو لجنة قانون تقسيم الدوائر إن لجنة صياغة القانون قد راعت تمثيل المحافظات الحدودية مثل سيناء والوادي الجديد والحكم ببطلان قانون تقسيم الدوائر جاء بسبب تقسيم الدوائر الفردية وأن معدل الانحراف الذي استندت له المحكمة الدستورية لا يوجد نص في الدستور يحدده. أضاف عبدالعال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "نص الأسبوع" أن جميع إجراءات الانتخابات أصبحت في حكم كأنها لم تكن بعد حكم المحكمة الدستورية.. موضحا أن الخريطة الانتخابية يتم تغييرها تماما وأن اللجنة العليا للانتخابات ستحدد إعلان جداول ومواعيد جديدة للمرشحين.. وتابع بعد حكم الدستورية نبدأ إجراءات انتخابات جديدة.. مشيرا إلي أن صلاحية شهادة الكشف الطبي الذي قام به مرشحو الانتخابات في يد وزير الصحة.