أكد المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة قررت تأجيل الانتخابات بعد حكم المحكمة الدستورية ببطلان بعض بنود قانون المحكمة الدستورية. وقال مروان في تصريحات صحفية ان اجراء التعديلات المطلوبة يمكن ان تستغرق شهرا وحيدا. مضيفا ان حكم المحكمة الدستورية ببطلان بعض مواد قانون الانتخابات سيعود للقضاء الاداري أولا ثم تفصل في الدعاوي المنظورة أمامها التي أحيل لشأنها الأمر للمحكمة الدستورية العليا. أشار إلي أنه بناء علي حكم القضاء الاداري ستتولي السلطة التشريعية أو الجهة القائمة بالتشريع في مصر اعداد مشروع قانون يعالج السلبيات والنقاط التي كشفها حكم المحكمة الدستورية العليا. أوضح انه عقب صدور التعديل في التشريعات المطلوبة يأتي دور اللجنة العليا للانتخابات.. مشيرا إلي أنه لن يتم نظر التعديل التشريعي بعد حكم المحكمة الدستورية عليه مرة أخري والمحكمة الدستورية ستقضي علي ضوء التعديل مباشرة. وبعد ذلك يستتبع عمل تعديل تشريعي وهو ما يحتاج لاقل من شهر. قال ان الكشف الطبي مسألة فنية بحتة يفتي فيها وزير الصحة وهل تؤثر الفترة علي نتيجة الكشف أم لا. أضاف مروان ان الحديث عن العودة إلي مربع الصفر في الانتخابات البرلمانية كلام غير دقيق حيث ان تحديد الجدول الزمني الجديد يتوقف علي سرعة انجاز التعديلات التشريعية.