د. محمد سليمان لاشين عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر: كانت لي رؤية من البداية وكنت أول من اعترض علي تقسيم الدوائر لما فيه من عوار ظاهر وواضح يتنافي مع الدستور ولكن للأسف لم يستجب أحد كما لم يستجب أحد لملاحظات الأحزاب والقوي السياسية.. والغريب والعجيب أن دولة عريقة في الديمقراطية مثل مصر يسقط القائمون علي التشريع فيها هذه السقطة التي يجب ألا تتكرر ليس في القوانين الانتخابية فقط بل في القوانين التي يترتب عليها قرارات مصيرية للدولة.. والتأجيل أحدث إحباطا شديداً لحوالي 7 آلاف مرشح وأكثر علي مستوي الجمهورية وهؤلاء ينتقل بعضهم إحباطه إلي الدوائر والحل يكمن في سرعة التعديل وإجراء الانتخابات. أضاف: لي عدة تساؤلات أهمها لماذا لم يتم تحصين اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية مثلما تم الأمر للجنة العليا الرئاسية؟.. سؤال أرجو الرد عليه من لجنة الخمسين وعلي رأسها عمرو موسي.. لماذا الكيل بمكيالين والأمران مرتبطان ببعضهما البعض ونحن في فترة انتقالية استثنائية صعبة لا تحتمل المخاطرة؟ ولماذا لم يتم استطلاع رأي الدستورية قبل إصدار القرار الجمهوري كإجراء احترازي واستباقي؟ وأين ذهبت الخبرات القانونية؟ والتساؤل الثاني لماذا لم يتم الفصل في الطعون المقدمة للقضاء الإداري منذ شهور وعقب صدور قانون تقسيم الدوائر؟.. لماذا لم يتم الفصل فيها قبل فتح باب الترشح للانتخابات وظهور أسماء المرشحين؟