أكد اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات أن الحكومة تنتهي من تعديل قانون الانتخابات وفقا لمنطوق حكم المحكمة الدستورية العليا وتكليف رئيس الجمهورية خلال مدة لن تتجاوز ثلاثة أسابيع وربما أقل. أضاف في تصريحات خاصة ل"المساء" أن لجنة إعداد القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية تبدأ عملها فور وصول أسانيد وحيثيات حكم الدستورية للتعرف علي ماذا استندت المحكمة وهل حددت نصابًا معينًا للمقعد أم لا وفي أي الدوائر بناء عليه سيتم زيادة أعداد المقاعد وخفضها. من جهته قال د.حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة في تصريحات خاصة ل"المساء" أيضا "رأينا الفني كوزارة صحة أننا لسنا بحاجة لإعادة الكشف علي المرشحين القدامي بين الفترة البينية ما بين الكشف الذي تم وما بين الموعد المتوقع لإجراء الانتخابات بعد التعديلات.. أما إذا كانت التعديلات تسمح بمرشحين جدد فسوف يتم الكشف عليهم".