أكد خبراء حقوق الإنسان ضرورة اهتمام منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بتأدية واجبها علي الوجه الأكمل في مكافحة الإرهاب وتوعية المواطنين بحرمانية الانضمام للعناصر الإرهابية المخربة التي تعتدي علي الضباط والجنود بالإضافة إلي ضرورة إدانة كل من يقوم بعمليات إرهابية. أشاروا إلي أن ذلك يتم من خلال ندوات تثقيفية للشباب الذي يتم تضليله واستقطابه من قبل الإرهابيين. اضافوا انه لابد علي وزارة التضامن والشئون الاجتماعية ان تتحد مع منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وتقدم الامكانيات اللوجستية لها وتساعدها في عمل حملات التوعية والتثقيف. أما بالنسبة لنزول هذه المنظمات إلي الشارع فقد أكد الخبراء صعوبة ذلك بسبب عدم الاستقرار الأمني الذي تشهده البلاد وانتشار العناصر الإرهابية والمندسين الذين يستهدفون النيل من سلامة الوطن ومحاربة كل من يريد الخير لمصر. وبالتالي فمن الصعب أن يتواجد خبراء حقوق الإنسان والناشطون الحقوقيون في الشارع أو أن يواجهوا هذه العناصر الاجرامية ويدعون إلي مقاطعتها مباشرة. لكن الحملات التثقيفية لابد أن يتم تنظيمها في النوادي ومواقع التواصل الاجتماعي لتؤتي بثمارها دون خسائر. مشيرين إلي أهمية قيام المنظمات الحقوقية بهذا الدور لمواجهة عمليات التعبئة وحشد الأفكار التي تروجها الجماعات الإرهابية. وأن المواجهة الأمنية التي تقوم بها الشرطة لا تكفي وحدها للقضاء علي الإرهاب ويجب أن يكون العنف هو آخر حل يتم التفكير فيه للتصدي للإرهابيين. حافظ أبوسعدة "رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" قال يجب علي جميع منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان أن تتحد لمواجهة الإرهاب وتوعية المواطنين بضرورة عدم الاستجابة للأفكار السلبية والهدامة التي يحاول الإرهابيون زرعها في عقول البسطاء وتضليلهم لاستخدامهم كأداة لتخريب الوطن وزعزعة أمنه واستقراره. فلابد من تكثيف حملات التوعية والتثقيف التي تساعد المواطنين علي رؤية الوجه القبيح للإرهاب بأغراضه الدنيئة واعلامهم بحرمانية الاعتداء علي الضباط والجنود أو القيام بأي تفجيرات يروح ضحيتها العديد من الأبرياء. أشار إلي ضرورة أن تتعاون وزارة التضامن الاجتماعي وغيرها من الجهات مع المنظمات الحقوقية وتقدم اليها الامكانيات اللوجستية وتساهم في تنظيم الندوات والحملات التثقيفية للقضاء علي الإرهاب مشيرا إلي أنه لا يصح أن نلقي بمسئولية القضاء علي الإرهاب علي الشرطة وحدها وان المواجهة الأمنية يجب أن تكون آخر حل يتم اللجوء إليه. * شاهنده مقلد "عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان": من الصعب ان يتواجد ممثلو منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في الشوارع وان يقوموا بتوجيه المواطنين مباشرة واعلامهم بخطورة الإرهاب في ظل ما تشهده البلاد من انتشار العناصر الإرهابية والمندسة التي تريد النيل من كل جهة تحاول محاربتهم وبالتالي يصعب تعليق اللافتات المسيئة للإرهاب في الشوارع. لكن يجب ان تنظم المنظمات الحقوقية حملات توعية وندوات تثقيفية في النوادي والمقاهي لاستقطاب الشباب الذي ضللته العناصر الإرهابية وتوعيته بالمطامع الدنيئة والوجه القبيح للإرهابيين. * نجيب جبرائيل "رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان": لن نستطيع النزول للشارع لتوعية المواطنين بخطورة الإرهاب لأن العناصر الإرهابية تستهدفنا وإذا فعلنا ذلك سوف تجد فرصتها في عمل التفجيرات والشغب للاضرار بنا. ولذلك لجأنا لعمل دورات تدريبية مجانية لتثقيف الشباب وتوعيته بضرورة عدم التأثر بالجماعات الإرهابية التخريبية أو الانضمام إليها. * ناصر أمين "رئيس مركز استقلال القضاء": للأسف الشديد تتعرض منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان للهجوم من قبل الحكومة. وبالتالي فيجب علي الحكومة والمسئولين تشجيع هذه المنظمات علي القيام بدورها واتاحة الفرصة لها للتواجد في الشوارع لتوعية المواطنين بضرورة الحفاظ علي أمن وطننا الحبيب وعدم الانجراف وراء الدعوات الدنيئة للعناصر الإرهابية التي تريد تخريب مصر وشل عجلة تقدمها. اضاف: لابد علي وزارة الشئون الاجتماعية أن تساهم في عمل حملات التوعية ووضع اللافتات في الشوارع لمكافحة الإرهاب. * اقترح نجاد البرعي "الناشط الحقوقي" أن تقوم الحكومة بدعوة المنظمات غير الحكومية والأحزاب لوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره.. حتي يتسني لكل هذه الجهات توجيه القاعدة العامة من المجتمع.. أما أن يترك الحال كما هو عليه الآن فلن يتحقق أي شيء لأن هناك سؤالاً بسيطاً بطرح نفسه وهو "كيف نحارب الإرهاب ونحن نحارب من قبل الدولة"؟ اضاف أما التعبير عن الرأي بطريقة غير سلمية كالمظاهرات المسلحة وغيرها فقد حدد القانون كيفية التعامل معها. * جورج اسحق "الناشط السياسي وعضو مجلس حقوق الإنسان": ان مكافحة الإرهاب مهمة جهات عدة وليس جهة بعينها كالإعلام مثلا الذي صدع رؤوسنا بكثرة الحديث عن سبل مكافحة الإرهاب دون دراية أو وعي.. والحقيقة ان الاعلام بصفته أحد الأساليب السحرية للتأثير علي المجتمع فلابد من اختيار القيادات المثقفة الواعية التي تستطيع أن تحدث الناس بطريقة بسيطة دون تعقيد للأمور ودون مزايدة علي أحد. أوضح أن هناك دوراً آخر للمجتمع المدني بكافة منظماته الفاعلة يتمثل في أن تتغلغل هذه المنظمات في القري والنجوع وفتح مراكز ثقافية هناك لتنوير العقول بالفكر العصري البناء ومحاربة الأفكار الهدامة.. في الوقت نفسه لا يمكن اغفال عقد مؤتمرات تعليمية ومدرسية لتعليم الطلاب منذ الصغر الطريقة النقدية الحقيقية وتصحيح المناهج العلمية. أشار إلي أن هناك شيئا آخر في غاية الأهمية يتمثل في رفع مهنية وزارة الداخلية واعادة هيكلتها وتغيير القيادات ذات الفكر القديم.. وهناك عشرات الرؤي المطروحة علي وزارة الداخلية لتنقية الوزارة واعادة الهيكلة بما يتناسب والمرحلة الراهنة وتجربة دولة رومانيا بعد قيام نظام جديد خير تجربة للاقتداء بها.
