بحيرة المنزلة واحدة من مصادر الثروة القومية.. أو هكذا كانت قبل أن يحولها الفساد إلي بؤرة للتلوث والجريمة.. إنها الكنز الغارق في دوامات الفشل. "المنزلة" تجسيد عملي ونموذج صارخ لما يفعله الفشل الإداري وكيف يصنع من الذهب مواد مسرطنة. البحيرة.. والناس من حولها يحتاجون إلي مهمة انقاذ.. لا تبدو مستحيلة أما قيادة وثقت في شعبها وفي قدرته علي التحدي.. "غربان البحر" .. تقتل الأسماك مسلحون بالبنادق الآلية .. يمتلكون "لنشات" أسرع من "المسطحات المائية" تتنوع أساليب وطرق الصيد المخالفة التي تؤثر علي صحة الإنسان وتؤدي في نفس الوقت إلي تدمير البيئة السمكية هي صيد وتهريب ذريعة الأسماك والصيد باستخدام المبيدات أو الصعق بالتيار الكهربائي أو استخدام الغاز ويشير الدكتور الدويني مبروك إلي أن كل هذه الأساليب تؤثر أيضاً علي جميع الكائنات الحية الموجودة من حيوانات وطيور.. أخطرها صيد الزريعة تؤدي إلي فقدان ما لا يقل عن 75% من الزريعة أثناء الجمع والتداول والنقل والتحضين. يقول الباحث أن هذه التجارة غير المشروعة تحقق لمحترفيها أرباحاً طائلة وأن أغلب محترفي هذه المهنة من صائدي منطقة المطرية ومن معتادي الاجرام وقاموا بتغيير نشاطهم من السرقة أو المخدرات إلي الاتجار في ذريعة الأسماك حيث يتجمع هؤلاء في مجموعات مترابطة أثناء صيد الذريعة من داخل البحيرة باستخدام لنشات فائقة السرعة أو من ساحل البحر المتوسط مستخدمين سيارات نصف نقل مجهزة بالأدوات اللازمة وفي الغالب يكونوا مسلحين بالأسلحة لمقاومة السلطات حال محاولة ضبطهم. ويأتي بعد ذلك استخدام الصعق الكهربائي باستخدام مولد كهربائي يوضع علي المركب ثم يتم توصيل مساحة من المياه بالكهرباء تؤدي إلي صعق الأسماك وطفوه علي سطح الماء وكذا الحال بالنسبة نلاستخدام المبيدات الحشرية أو الغاز الأمر الذي يؤثر بالسلب علي صحة الإنسان والطيور والحيوان وهناك طرق أخري للصيد بالمخالفة منها الصيد بالجرف والتحاويط والقربة والطاره واللفة وتعتبر شباك الطاره من الطرق الخطيرة التي تستلزم كميات هائلة من النباتات المائية في الأماكن المختلفة من البحيرة والتي بسببها أصبحت البحيرة شبه مغطاة بالنباتات التي تمنع حركة المياه والصيد والملاحة إلا أن طريقة الصيد بالنشه هي أفضل الطرق لأنها تركز علي الأسماك الكبري وتعطي فرصة للنمو بالنسبة للأسماك الصغيرة.. كما نوهت الدراسة إلي خطورة وجود اللنشات ذات المواتير الآلية عالية السرعات والقدرات والتي تفوق قوتها شرطة المسطحات وهي ممنوعة من العمل داخل البحيرة طبقاً للقانون سواء للنزهة أو النقل أو الصيد والتي تعمل علي هدم عشش وأماكن تفريخ الأسماك. من ناحية أخري فإن الطيور المائية والبالغ عددها حوالي 34 صنفاً تعتبر بحيرة المنزلة أحد أهم المشاتي بالنسبة لها حيث تفد إليها مع نهاية شهر نوفمبر سنوياً من أهمها غراب البحر الذي يستهلك حوار 4000 طن سنوياً من الأسماك وتعتبر المدمر الأول للبحيرات كما أن البحيرة يفد إليها أيضاً البلاشون والنورس والبجع وغيرها وقد زادت اعدادها وخطورتها نتيجة لعدم اصطيادها تخوفاً من انفلونزا الطيور. قوة عسكرية .. للسيطرة علي 40 جزيرة من أصعب المشاكل التي تعاني منها البحيرة وأعقدها في نفس الوقت انتشار البؤر الاجرامية وأماكن تجمع البلطجية حيث يوجد داخل البحيرة أكثر من أربعين جزيرة وأكثر من ستمائة "مراح" بالإضافة إلي العديد من المساكن العشوائية المتناثرة علي ضفاف البحيرة والتي تشكل في معظمها بؤراً اجرامية يأوي إليها الأشقياء الخطرين والهاربين من الأحكام نظراً لوعورة هذه المناطق وصعوبة الوصول إليها وسرعة الهرب منها عند شن الحملات الأمنية عليها وعلي الرغم من تكثيف الحملات التي تم تنفيذها تحت اشراف وزارة الداخلية وكما أشار الدكتور الدويني مبروك إلي أن ضعف الاجراءات القانونية وضعف العقوبات بدفع غرامة مائة جنيه اضافة إلي تسليم الحفار المضبوط لصاحبه وراء تعدد التعديات التي لا نهاية لها.. كان معروفاً من قبل أن قوات حرس الحدود كان منوطاً بها حتي عام 1967 ضمن مهامها العسكرية حماية البحار والبحيرات ضد المخالفين لقوانين الصيد ولهم سلطة الضبط والمصادرة والمحاكمة العسكرية ومع انشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية انشئ معها جهاز شرطة المسطحات المائية للسيطرة الأمنية علي مصادر الثروة السمكية والعمل علي تنفيذ قانون الصيد وازالة التعديات والمخالفات واقتصر دور حرس الحدود علي داخل البحر الأحمر والأبيض فقط.. إلا أنه اضيفت لها أعباء أخري مثل حماية الأراضي الزراعية من التجريف والبناء والتصدي المستمر لنقل الرمال فأصبحت شرطة البيئة والمسطحات المائية في نفس الوقت الذي يعاني فيه الجهاز من قصور من امكانياته المادية والبشرية من جهة وعدم مسايرة الامكانيات المادية لملاحقة المخالفات وقت اكتشافها فكيف يعقل إتمام عملية مصادرة للنش تفوق قوته قوة لنشات الشرطة.. هذا الأمر ساعد بشكل مباشر علي عدم تواجد الأمن بصورة كافية داخل البحيرة.. وأشار الباحث الدكتور الدويني مبروك إلي أن هناك تعليمات أمنية حسب ما أشار مصدر أمني بعدم التواجد ليلاً داخل البحيرة وللأسف فإن معظم المخالفات لا تتم إلا ليلاً. مدير شرطة المسطحات المائية: أنا مصدوم .. من أحوال البحيرة بصراحة .. نزيل التعديات صباحاً وتعود مساءً عودة فتح البواغيز .. الحل الوحيد العقيد اسامة موافي مدير شرطة المسطحات المائية بالمطرية أشار إلي أنه قد تولي المسئولية منذ أربعة أشهر وقد صدم من أحوال البحيرة وما آلت إليه. قال أن الدول الأوروبية الواقعة علي البحر المتوسط تشكو من الآثار السلبية الناجمة عن بحيرة المنزلة..!! ويري أن عودة فتح البواغيز سوف يجعل البحيرة قادرة علي تطهير نفسها ذاتياً وبالتالي يصبح من السهولة بمكان إزالة الأحواش والبشنين ومختلف أنواع التعديات فالمعتدون في ظل وجود ورد النيل والنباتات الأخري التي تنمو من جراء وجود المياه العذبة تمارس عمليات السيطرة وفرض النفوذ والاستحواذ علي العديد من الأفدنة لإقامة مزارع خاصة تغلق أبواب الرزق في وجه الصيادين البسطاء.. أشار إلي أن الأسبوع الماضي شهد تنفيذ إزالة تعديات علي مساحة 300 فدان مزارع سمكية مغتصبة و"110" لأفدنة بشانيين "تحويطات بالنباتات والأخشاب وخلافه" وضبط عشر قطع من الأسلحة النارية. طالب بضرورة تزويد جهاز الثروة السمكية بحفارات عملاقة إلي جانب الحفارات الموجودة حالياً نظراً لأن المعتدلين يعودون بالاعتداء ثانية علي البحيرة في المساء بعد أن تزيل التعديات في الصباح ومن هذا المنطلق يؤكد علي ضرورة اصدار تشريعات تتضمن عقوبات مغلظة بالسجن علي كل من يعتدي علي مسطح البحيرة إلي جانب أهمية مصادرة المعدات وعدم الافراج عنها فاللنش الذي تتم مصادرته حالياً النيابة تأمر بتسليمه لصاحبه وهناك قرار لمحافظ الدقهلية بمصادرته ثلاثة أشهر ثم الافراج عنه بعد دفع غرامة قيمتها ألف جنيه. 200 ألف صياد هربوا من البحيرة إلي شواطئ المتوسط والأحمر أباطرة البلطجة استولوا علي 650 ألف فدان من المسطح المائي تعاني بحيرة المنزلة من الشيخوخة نتيجة انتشار الفيروسات والميكروبات في مياهها فوهنت وضعفت ولم تجد الحماية اللازمة فاعتدي الأباطرة علي حرمة أراضيها واستحلوها وحولوها إلي مزارع خاصة وبعد أن كانت تفوق في مساحتها جميع بحيرات مصر اصيبت بالضمور ولم يتبق من جسدها سوي 15% من مساحتها الأصلية حيث تحول الباقي إلي مبان سكنية وأراض زراعية بفرض النفوذ والقوة. ومدينة المطرية التابعة لمحافظة الدقهلية أكثر المتضررين من هذه الجرائم المتعمدة نظراً لأنها تضم حوالي 200 ألف صياد يمثلون حوالي 75% من سكانها يعملون بهذه المهنة ونتيجة لمشاكل البحيرة المزمنة هجرها معظم الصيادين وقصدوا البحار للبحث عن قوتهم وقوت أولادهم معرضين حياتهم للموت ولعل آخر هذه الحوادث غرق مركب بدر الإسلام الذي راح ضحيته 30 صياداً ومن خلال هذا الملف يصرخ الصيادون ويطرحون قضيتهم علي بساط البحث أمام المهندس ابراهيم محلب رئيس الحكومة ابن مدينة الجمالية المجاورة للمطرية. ** السيد عيد صياد عضو نقابة الصيادين بالمطرية يشير إلي أن المسطح المائي للبحيرة الذي كان يبلغ 750 ألف فدان أصبح أقل من مائة ألف فدان حالياً وعلي من ذلك فإن هذه المساحة التي تمثل 15% من حجم البحيرة الأصلي لم تعد مسطحاً مائياً بل أصبحت مجرد شوارع تفصل بين المزارع التي استولي عليها أباطرة البلطجة وفرض النفوذ بالقوة وبالتالي فإن عدد الصيادين الذي لا يقل عن 200 ألف صياد هربوا من البحيرة إلي شواطئ المتوسط والأحمر وغالباً ما يتم القبض عليهم من قبل السلطات بالبلدان المجاورة والبعض الآخر من الصيادين انسحب من هذه المهنة وآثر السلامة للعمل في مصانع الاستثمار ببورسعيد أو الشحن والتفريغ بميناء دمياط الجديدة.. البحيرة الآن وضعها في خطر بالغ والكل يستنجد بكافة الجهات المعنية لانقاذها وتصحيح أوضاعها. ** عادل عبدالرحمن صياد يقول بأن البحيرة خلال فترة الستينات والسبعينات كانت تعد ثروة قومية لمصر في انتاج الأسماك بمختلف أنواعها إلي أن تحولتپبعد ذلك إلي بيارة للصرف الصحي والصناعي والزراعي فتلوثت الأسماك وأصيب الصيادون بالفشل الكلوي والبلهارسيا وفيروس "C) الذي تحول إلي تضخم في الكبد والطحال فأكثر من 75% من الصيادين في المطرية مرضي ومن خلال منبركم الإعلامي نرسل استغاثة للمسئولين ونقول لهما ارحمونا مما نحن فيه يرحمكم الله برحمته الواسعة. ** ضياء خفاجي أحد أبناء المطرية يشير إلي أنه ترك مهنة الصيد بعدما اصيبت البحيرة بالشيخوخة والأمراض المستعصية التي أصبحت تهدد حياة الصيادين بالخطر فكل شبر بالبحيرة فيه مشكلة إما تلوثاً أو تعدياً أو بسط نفوذ أو تجفيفا بالإضافة إلي أنها أصبحت من أكثر المناطق جاذبية للمسجلين الخطر والهاربين من الأحكام ومهربي الآثار بمنطقة الدلتا وعلي الرغم من الحملات المستمرة لانهاء سطوة حاملي الأسلحة والمخالفين للقانون إلا أننا لم نشعر بأي تحسن فسرعان ما تعود ريمة لعادتها القديمة.. ويعتبر تل امن سلام الأثري هو أحد الأماكن التي تعجز أجهزة الأمن في السيطرة عليها علي الرغم من وقوعه علي بعد كيلو متر من مقر شرطة المسطحات المائية بالمطرية إلا أن هذا المكان ظل أكثر عزلة باعتباره منطقة أثرية تقع أسفلها مدينة تنيس عاصمة الإقليم الرابع عن الفتح الإسلامي حيث تبلغ مساحته 65 فداناً وارتفاعه خمسة أمتار فوق مستوي البحيرة ومازال أرضاً بكرا للآثار.. ويقوم تجار الآثار باجراء التنقيب في الخفاء وبيع الناتج من عمليات الحفر والتنقيب. ** يقول طه الشريدي رئيس نقابة الصيادين المستقلة إن الصيادين أصبحوا فئة مهمشة لا يحظون بالاهتمام من الأجهزة المعنية أشار إلي أن بحيرة المنزلة التي كانت تنتج 60% من أسماك الجمهورية لم تعد تنتج سوي كمية محدودة ولنوعين فقط هما البوري والبلطي بعد أن اختفي حوالي 20 نوعاً من أسماك البحر الفاخرة.. وأدي مخطط التجفيف اللعين إلي خروج محافظتي الشرقية والإسماعيلية من شواطئ البحيرة.. ومعظم المساحات وبخاصة التي تقع في نطاق الدقهلية يسيطر عليها "10" عائلات وجميع أفراد أسرهم فرضوا سطوتهم ونفوذهم بالقوة ولا يعرفون إلا لغة الرصاص أو الضرب حتي تكسير العظام لم يجرؤ ويقترب من الأماكن التي يسيطرون عليها.. وظهرت طرق مخالفة للصيد بالكهرباء بدعوي أنها "هي خربانة خربانة". ** عبدالكريم الرفاعي صياد ورئيس جمعية الصيادين بالمطرية وعضو مجلس إدارة الاتحاد التعاوني للصيادين يطالب في البداية لقاء الصيادين بالرئيس عبدالفتاح السيسي أسوة مما حدث مع الفلاحين انطلاقاً لحاجة هذا القطاع الهام للاستماع إلي مشاكلنا المتراكمة عبر السنين والأيام دون الاهتمام من المسئولين بعدما أصبحت البحيرة مسرحاً لكافة الانتهاكات والتعديات علي المسطح المائي والتلوث بمختلف صوره وأشكاله. يقول أن المعتدين وفرضوا نفوذهم باستخدام الحفارات والأسلحة وكان يساعدهم في ذلك بعض أعضاء مجلس الشعب ورجال السلطة فاضطربت أحوال البحيرة نتيجة قيام المعتدين باطلاق النيران علي من يحاول الاقتراب منهم.. ناهيك عن الكارثة الكبري المتمثلة في القاء مخلفات الصرف الصحي لعدد من المحافظات بداية من القاهرة وصولاً إلي البحيرة عن طريق مصرف بحر البقر في منطقة الجنكا ناحية المطرية وفي بادئ الأمر لم يكن يؤثر بشكل كبير إلا أن قام عدد من أعضاء مجلس الشعب لصالح أصحاب المزارع وبالاتفاق معهم ومجاملتهم بتحويل الصرف الصحي إلي جميع أنحاء البحيرة عن طريق قنال اليفطا والسفيا من ناحية بورسعيد فتم ازالة الجسر الذي كان يحجز الصرف عن باقي انحاء البحيرة مقابل "سبوبة" نظراً لأن السمك ينمو ويترعرع ويتكاثر في وجود الصرف الصحي حتي تحول أصحاب هذه المزارع إلي مليونيرات بعد أن اقتصر خير البحيرة عليهم وأصبح العشرات والآلاف من صيادي المطرية ضحية الغش والجشع والتربح غير المشروع وأضاف حسن الشوا بأن الازالات التي تقوم بها الثروة السمكية وتتكلف الملايين بمثابة حرث في الماء ومسكنات لا تعالج أمراض البحيرة لأن المعتدين يلعبوا معهم لعبة القط والفأر فبمجرد ذهاب القوات تعود الكرّة إلي ما كانت عليه. علي مسئولية د. عبدالحميد : رئيس هيئة الثروة السمكية .. دكتوراه في المحاسبة !! من أجل النهوض بالثروة السمكية وتعظيم قيمة البحيرات المصرية ومنع التضارب بين العديد من الوزارات المعنية طالب الدكتور عبدالحميد محمد عبدالحميد استاذ تغذية الأسماك بضرورة انشاء وزارة للثروة السمكية إسوة بما هو موجود في العديد من الدول الأفريقية وفي مقدمتها السودان ونيجيريا.. أضاف الدكتور عبدالحميد أن مشاكل بحيرة المنزلة بصفة خاصة معروفة ومدروسة تماماً وعرضت علي البرلمان عدة مرات ولكن المشكلة في اتخاذ قرار جرئ يعيد الأمور إلي نصابها الصحيح فبكل أسف لا يعقل أن يكون المسيطرون علي بحيرة المنزلة أعضاء مجلس شعب سابقين ومستشارين سابقين وضباط أمن دولة متقاعدين والصيادون الغلابة لا يجدون موضع قدم ليكتسبوا قوتهم وقال إن المصادر الطبيعية التي تتمثل في البحيرات والبحار والنيل لا تكفي سوي 30% فقط من احتياجاتنا الأساسية للأسماك و70% عن طريق المزارع السمكية الخاصة التي تحاربها الدولة نتيجة تداخل الاختصاصات ما بين وزارات الآثار والدفاع والأوقاف والزراعة وخلافه.. ففي الوقت الذي نجد أن الله قد حبا مصر بمسطح مائي مالح طوله ثلاثة كيلو مترات و14 مليون فدان أي ثلاثة أضعاف الأراضي الزراعية نجد أن لدينا عجزاً شديداً ونعاني من فجوة غذائية وفي نفس الوقت تقوم المملكة المغربية بتصدير 400 ضعف ما نصدره علي الرغم من تفوقنا عليها في المساحات المائية المتاحة.. ومرة ثانية يؤكد الدكتور عبدالحميد محمد علي ضرورة انشاء الوزارة المعنية بالثروة السمكية لأنه لايجوز أن يكون رئيس هيئة الثروة السمكية تابعاً لوزارة الزراعة وهو حاصل علي دكتوراه في المحاسبة ولا علاقة له بالثروة السمكية.. واختتم حديثه منوهاً علي امكانية سد فجوتنا الغذائية من الأسماك وتصديرها في نفس الوقت حال أن يكون هناك قرارات جريئة تقضي علي المشاكل المعروفةن للبحيرات وأماكن الصيد الأخري. المحافظ عمر الشوادفي: أحبطنا مخططاً إجرامياً .. لردم 27 ألف فدان في الوقت الذي تسعي فيه بعض الجهات للتعدي علي بحيرة المنزلة بردم 27 ألف فدان نجحت جهود محافظة الدقهلية في التصدي لهذا المخطط بمنطقة العجايبة حفاظاً علي ما تبقي من هذا المسطح المعتدي عليه بشكل مستباح. المهندس عمر الشوادفي محافظ الدقهلية يقول بإنه كان علي علم تام بمشاكل البحيرة قبل توليه مسئولية المحافظة فخلال الفترة التي كان مسئولاً خلالها عن المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة خضعت البحيرة لدراسات عديدة بالمركز لبحث كافة المشاكل التي تعاني منها والمؤثرة علي البيئة والانتاج السمكي وما يحدثه مصرف بحر البقر من تلوث متعدد الأشكال والمسميات إلي جانب ردم وتجفيف 625 ألف فدان من مجموع مساحة البحيرة الكلي البالغ 750 ألف فدان.. أكد المحافظ علي أن البحيرة تعتبر كنزاً عظيم الفائدة إذا ما تم استغلالها الاستغلال الأمثل والذي يجب أن يبدأ بوقف مصادر التلوث والتجفيف معاً ومن هذا المنطق طالبنا بضرورة تشكيل لجنة عليا من وزير الزراعة لإدارة شئون البحيرة يشارك فيها محافظو بورسعيد ودمياطوالدقهلية وقد اجتمعت اللجنة وتم الاتفاق علي أمور عدة جميعها تصب في رفع كفاءة البحيرة واعدادها الاعداد المناسب للصالح العام ولمصلحة الصياد البسيط. ومن أهم ما تبنته الدقهلية التصدي لفكرة ردم "27" ألف فدان بمنطقة العجايبة بنطاق محافظة بورسعيد بحجة إقامة طريق طوله 6 كيلو مترات ومن ثم يتم استكمال المخطط الاجرامي في تجفيف هذه المساحة والاستيلاء عليها بمعرفة مافيا الأراضي وبالفعل نجحنا في إفشال هذا المخطط. أضاف انه بعد ذلك رفعنا مذكرة إلي رئيس الوزراء بغرض وقف التعديات علي البحيرة وقام بزيارة للبحيرة رافقه خلالها وزراء الداخلية والزراعة والري وبناء علي ذلك سوف يتم البدء في تنفيذ المرحلة العاجلة لتحسين نوعية المياه في البحيرة بالتنسيق مع وزارات الزراعة والاسكان والبحث العلمي علي مساحة "50" ألف فدان عن طريق التكريك لتعميق القاع من 7.0 وهو المنسوب الحالي في القاع إلي 25.1 متر وبتكلفة اجمالية تبلغ 230 مليون جنيه. كما أن شركة المقاولون العرب قد بدأت في تشوين معدات التكريك بالبحيرة ما يقرب من مدينة المطرية ومعدات لانشاء قنوات شعاعية بقطاع 8.0 متر و5.2 متر لتحسين نوعية المياه وتوفير بيئة مناسبة لنمو الثروة السمكية وذلك بتكلفة قدرها "30" مليون جنيه. ويقول المهندس عصام حجازي مدير عام جهاز تنمية الثروة السمكية بالدقهلية إنه في عام 2013 صدر قرار وزاري بتشكيل لجنة عليا لإدارة البحيرة برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بوقف أي مخططات بشأن تجفيف أي مساحة من البحيرة وتغليظ العقوبة علي المعتدين ومصادرة المعدات المضبوطة مع المخالفين لصالح الثروة السمكية مع انشاء محطات جديدة لمعالجة الصرف الصحي وتحويل مصرف بحر البقر إلي صحراء بلبيس وعدم السماح بالصرف المخالف علي البحيرة. ويقول وائل علام وكيل وزارة القوي العاملة بالدقهلية وقعنا بروتوكولاً بين المحافظة ووزارة القوي العاملة تتضمن ولأول مرة آلية غير تقليدية باجراء الكشف الطبي والعمليات الجراحية لعامل الصيد المسجل لدي وحدة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة بالدقهلية بمستشفيات التأمين الصحي بالدقهلية ووفقاً للبطاقة الصحية الصادرة من الوحدة. مدير التنمية البشرية يطلب: صندوق تكافل .. وحدود واضحة المعالم ** فايز عبدالعظيم مدير عام التنمية البشرية بمحافظة الدقهلية يقول إن فئة الصيادين من أهم الفئات الأولي بالرعاية والاهتمام علي مختلف المستويات مشيراً إلي أن هناك محاولات عديدة كانت قد بدأت في تنفيذ فكرة انشاء صندوق تكافل للصيادين يبدأ بشكل تدريجي وباشتراك بسيط بحيث يحصل الصياد في نهاية فترة خدمته عند سن الستين أو لا قدر الله حال وفاته علي مبلغ مالي مناسب إسوة بجميع المصالح الحكومية وبخاصة أن طبيعة عمل الصيادين ينتج عنها الاصابة ببعض الأمراض أيضاً وقد بذلنا في هذا الاطار محاولات طيبة ومستمرة لفترة طويلة ولكن للأسف واجهتنا صعوبات عديدة حالت دون خروج هذا المشروع الحيوي إلي النور ومن ثم فأنا اقترح ضرورة احياء هذه الفكرة ثانية لصالح الصيادين خصوصاً بعدما حدث نتيجة تحطم وحرق مركب بدر الإسلام.. أما بالنسبة للمشكلة الأمنية الخاصة بإيواء البحيرة لبعض العناصر الخارجة عن القانون فلابد أن تكون هناك حدود شكلية تخضع لتأمين وحراسة كل محافظة من المحافظات الثلاث الدقهليةودمياط وبورسعيد وفي نفس الوقت يكون هناك نوع من التنسيق والتعاون بهدف إحلال الأمن والأمان داخل البحيرة مع تواصل حملات الازالة للتعديات مع ضرورة الاستعانة بحرس الحدود لتأمين البحيرة ليلاً. بالأرقام 1 ** بحيرة المنزلة يرجع تاريخها إلي القرن السادس قبل الميلاد وكانت مجموعة خلجان يصب فيها فروع النيل وبفعل الزلازل تحولت إلي بحيرة.. ** في الماضي كانت تنتج "450" ألف طن من الأسماك أي ما يعادل ثلث انتاج مصر من الثروة السمكية المتمثلة في 20 نوعاً من الأسماك.. 2 ** في البداية كانت مساحة البحيرة "750" ألف فدان بطول "50" كم وعرض من "30 35" كم بنسبة 1/10 مساحة الدلتا وكانت تفوق بهذه المساحة جميع البحيرات الأخري. ** البحيرة كانت تطل علي خمس محافظات هي الدقهلية وبورسعيد ودمياطوالشرقية والإسماعيلية وبسبب عمليات التجفيف اختفت محافظتا الشرقية والإسماعيلية من خريطة البحيرة. 3** في عام 1800 كانت مساحة البحيرة "750" ألف فدان. تناقصت إلي 49 ألف في عام 1889. 41 ألفاً في عام 1912. 326 ألفاً في عام 1956. 28 ألف فدان في عام 1982. 190 ألف فدان في عام 1987. وفي عام 2003 وصلت إلي 120 ألف فدان ثم أصبحت 100 ألف فدان في عام ..2005 4** تعتمد البحيرة في تغذيتها علي المياه البحرية التي تبلغ نسبة ملوحتها 40 جزءاً في الأول والمياه العذبة بنسبة صفر في الألف والمياه الشروب بين المالحة والعذبة ويبلغ نسبة ملوحتها ما بين 5 25 جزءاً في الألف. ** هناك ثلاثة بواغيز لإمداد البحيرة بالمياه المالحة وهم بوغازي الجميل القديم والجديد في نطاق بورسعيد وبوغاز عزبة البرج الذي انشئ في .2001 5** تستقبل البحيرة أيضاً 6 ملايين متر مكعب يومياً صرف زراعي محملاً ببقايا الأسمدة والمعادن الثقيلة والمبيدات الحشرية وذلك خلال 4 مصارف هي "السرو حادوس رمسيس بحر البقر". 6** تستقبل البحيرة يومياً 5.1 مليون متر مكعب صرف صحي يومياً منها 25.1 مليون متر مكعب من محافظة القاهرة الكبري وحدها من خلال مصرف بحر البقر الذي يبلغ طوله "190" كم من جنوبالقاهرة مروراً بمحافظاتالقليوبيةوالشرقية والإسماعيلية والدقهلية. 7** يبلغ اجمالي الصرف الصناعي علي بحيرة المنزلة 249.4 مليون متر مكعب سنوياً وهي محملة بالمعادن الثقيلة من أهمها الرصاص والزرنيخ والحديد والكادميوم وذلك من خلال 25 منشأة صناعية منها 5 منشآت بالدقهلية و13 منشأة صناعية ببورسعيد و7 منشآت صناعية بالشرقية. 8** تجارة الذريعة السمكية غير المشروعة تفوق تجارة المخدرات حالياً حيث يبلغ ثمن ملء مصفاة الشاي مبلغ 400 جنيه. 9** أخطر ثلاث طرق غير مشروعة للصيد بالبحيرة هي الصيد بالمبيدات الحشرية وبالكهرباء وبالغاز.
