أعلن اللواء مدحث قريطم مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة أن المجلس القومي للسلامة علي الطرق انتهي من كافة التوصيات المقررة للوصول إلي المعدلات العالمية لسلامة الطرق وانه تم رفع التوصيات إلي اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لابداء الرأي والذي سيقوم بعد اقرارها برفعها إلي رئيس مجلس الوزراء لمناقشتها مع الوزراء المعنيين وتعديل بعض النقاط إذا لزم الأمر حتي يصدر بعد ذلك قرار بتنفيذها. قال اللواء قريطم في مؤتمر صحفي عقد بحضور اللواء مصطفي درويش مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور ورئيس هيئة الطرق والكباري وممثلين عن وزارات المالية والتنمية المحلية والإسكان والكهرباء والصحة أن التوصيات تتضمن خلق آليات جديدة لتحقيق الأمان علي الطرق ويحتاج ذلك إلي تشريعات وقوانين مستحدثة يتم تطبيقها علي المركبات وقائديها وتشديد العقوبات علي التجاوزات ودخول أنظمة تكنولوجية عالمية لمراقبة الطرق والحد من الحوادث وأشار إلي أن تلك التوصيات سيتم دراستها في كافة الجهات المتخصة خلال مدة زمنية من 60 إلي 90 يوماً حتي تدخل حيز التنفيذ وكل ذلك هدفه حماية أرواح المواطنين وثروات البلاد. قال اللواء قريطم إن أهم تلك الإجراءات رفع مستوي الأمان علي الطرق للحد من الحوادث والمصادمات باتخاذ العديد من الإجراءات وفي بدايتها مراجعة جميع الطرق الرئيسية داخل المدن وخارجها من حيث التجهيزات الأمنة لعبور وحركة المشاه بتنفيذ عدد من الانفاق والكباري وتجهيزات لعبور المشاه وإنارة الطرق عند كل التقاطعات والمنحنيات. أضاف أنه لابد من دراسة تخصيص مسار منفصل للشاحنات وبصفة خاصة في المحاور الرئيسية المرتبطة بالموانئ والمدن والمناطق الصناعية والمحاجر ومناطق التعدين ومراكز التجارة الداخلية ورفع قيمة الرسوم لمرور الشاحنات علي الطرق الرئيسية التي لها بدائل مخصصة للشاحنات وكذا إنشاء تحويلات للطرق المخترفة للمدن والتجمعات العمرانية. أشار إلي أن التوصيات تضمت إعادة دراسة الطرق المفرده وأولوية احتياجها للأزدواج وفقاً لأحجام حركة المرور وطبيعتها ومراجعة إجراءات التعامل مع الحمولات الزائدة والعقوبات المقررة وآلية التنفيذ والتشريعات بما يكفل الحد من الحمولات الزائدة وأهمية إنشاء مساحات مجهزة بالخدمات ومؤمنة لانتظار الشاحنات علي أجناب شبكة الطرق الرئيسية والدائرية. أوضح أنه لابد من تفعيل المواد الواردة بقانون المرور المتضمنة الالزام بتركيب محدد السرعة ومسجل الأحداث اللحظي و"الصندوق الأسود" لمراقبة السرعة وساعات تشغيل السائقين مشيراً إلي أن التوصيات تضمنت ضرورة رفع خطة متدرجة لزيادة نصيب مشاركة قطاعي السكة الحديد والنقل النهري في نقل البضائع. قال قريطم إن التوصيات أكدت علي ضرورة وضع مخطط لإجراء مسح طبي شامل عبر القومسيون الطبي للسائقين يشمل تحاليل الكشف عن المسكرات والمخدرات.