ما آلت إليه مدارسنا يؤكد فشل الوزير في ممارسة اختصاصاته. لدرجة أن أداءه أصبح نغمة نشازاً بالحكومة.. فالوحدات الإدارية والتعليمية بالقاهرة والأقاليم تكتظ بنماذج صارخة. يندي لها الجبين. يتداولها الإعلام ليل نهار. والمديرون علي درب وزيرهم سائرون. وفي سبات عميق يغرقون. ولا حياة لمن تنادي. اللهم إلا نوبة صحيان مع كل كارثة تزلزل أرجاء الوطن!! دليلي احتار مع الوزير: بينما تئن أروقة التعليم. من الأزمات المتكررة.. يطل علينا. معلناً رضاءه أو عدم رضائه بجزء من العشرة أو مائة في المائة. دون اتخاذ قرارات جوهرية. تعيد ترتيب البيت من الداخل. وتضمن تطهيره من أنصار التيارات الظلامية. واختيار أفضل العناصر للمواقع القيادية. بدءاً من وكيل المدرسة وحتي وكيل أول الوزارة. دليلي احتار مع الوزير: بينما يصدح بضمانات تكافؤ الفرص بين المتقدمين لشغل الثلاثين ألف وظيفة معلم مساعد.. نصطدم بأن من بين الخريجين من لم يستطع التقدم للمسابقة. رغم استيفاء الشروط. وكلما يسأل هؤلاء صاحب "السايبر". يأتيهم الرد: "أدخلنا البيانات. لكن يبدو ان كمبيوتر التعليم ما بيعرفش". ناهيك عن أن الكثيرين ذاقوا الأمرين. حتي وصلوا إلي مقر لجان الاختبارات. ولم يتمكنوا من أداء الامتحان. لأن "سيستم الوزارة ساقط"..!! دليلي احتار مع الوزير: بينما يعلن رئيس هيئة النيابة الإدارية. تلقيه تقريراً من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. يكشف صرف 222 ألف جنيه بدل وجبات غذائية لسكرتارية مكتبه - أقصد الوزير - خلال 195 يوماً بما يوازي 1140 جنيهاً يومياً بما فيها الاجازات الرسمية والأعياد.. نفاجأ به قائلاً: "قديمة. تلك القضية. وتم حفظها في النيابة الإدارية منذ سبتمبر الماضي. ولم يحدث بها أي جديد. ولا أعرف لماذا أثيرت مرة أخري". وبينما يؤكد رئيس الشعبة بالجهاز المركزي للمحاسبات الذي كشف هذه المخالفة. أنه يتم صرف بدل وجبة غذائية للعاملين بمكتب الوزير دون صدور قرار بذلك من رئيس الوزراء. بما يخرق القانون.. وبينما يقرر رئيس النيابة الإدارية. ضم هذا التقرير للتحقيقات التي يجريها نائبه المستشار محمد عبدالقادر.. يرد الوزير. بكل ثقة: "تلقيت تقرير المحاسبات. ولم يكن به أي شبهات. وهؤلاء العاملون يتقاضون أوفر تايم. بدل سهرات. حيث يحضرون للوزارة يومياً في السابعة صباحاً ويغادرون في الثامنة مساءً"..!! نصدق مين: الوزير. أم المركزي للمحاسبات؟! دعونا نترقب ما ستنتهي إليه تحقيقات النيابة الإدارية. وعلي الهيئة الموقرة. ان تعلن مبدئياً ما إذا كانت القضية المثارة. قد سبق فيها الفصل. أم لا.
