فضائح ومهازل وفساد ومخالفات صارخة بشركة غزل المحلة كشف عنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات. ورغم تدخل الدولة أكثر من مرة لاصلاح الشركة والنهوض بها واسقاط 900 مليون جنيه عام 2007 علي أن تبدأ صفحة جديدة إلا أن الخسائر تضاعفت خلال ال 7 سنوات الماضية وتجاوزت المليارات رغم تعاقب 5 مفوضين عليها فشلوا جميعاً في إقالتها من عثرتها.. بل دخلوا بها النفق المظلم وأصبحت تواجه صعوبات في تدبير رواتب العمال. كشف تقرير المركزي للمحاسبات أن ال 19 مليون جنيه الاعتماد المالي المخصص لشراء معدات وآلات وقطع غيار لتشغيل الماكينات المعطلة ودوران عجلة الانتاج تم انفاقها علي فريق الكرة بالنادي!! أوضح تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن مسئولي الشركة خالفوا اللوائح وأحكام المواد باستقلالية حساب النادي في البنوك ليعكس حركة الإيداع والسحب علي الحساب بالاضافة الي مخالفة قرار وزير الشباب باعتماد نظام مالي موحد للأندية الرياضية فتداخلت حسابات النادي مع حسابات الشركة حيث تم فتح حساب تحت مسمي نادي كرة قدم برقم ح/177/60/34028 يتم تغطيته والصرف منه من أموال الشركة وهو ما جعل الأمر "حيص بيص" واختلط الحابل بالنابل. أشار التقرير إلي أن ذلك يثير الكثير من الشكوك والشبهات خاصة في ظل ضعف نظام الرقابة الداخلية ووجود ثغرات في الدورة المستندية الخاصة بالنشاط الكروي مثل عدم مراجعة المستندات الخاصة بما يتم صرفه علي النشاط الكروي من إدارة المراجعة بالشركة وإسناد المهمة لموظف غير مختص بالحسابات الخاصة بدلا من إدارة المراجعة مما يضع علامات استفهام عديدة حول هذا التصرف. كشف التقرير صرف مبالغ مالية بالآلاف كدفعات مقدمات عقود لعدد من المديرين الفنيين لفريق الكرة دون المراجعة حيث تم صرف مقدم عقد المدرب حمزة الجمل عن طريق العهدة بينما حصل فاروق جعفر علي مقدم عقده عن طريق الشركة القابضة وأشرف قاسم حصل علي مقدم عقده عن طريق موظف الحسابات الخاصة. أكد التقرير استنزاف أموال الشركة في التعاقدات مع لاعبين بمبالغ مالية كبيرة ثم الاستغناء عنهم بدون مقابل والتعاقد مع لاعبين آخرين وعدم الاستفادة من قطاع الناشئين الذي كلف الشركة خلال سبعة شهور فقط في موسم 2013/2014 حوالي 227 ألف جنيه ممثلة في بدلات سفر وتحكيم ومكافآت فوز وأدوات رياضية دون أن يقدم القطاع للفريق ناشئاً واحداً متميزاً. تبين من خلال مراجعة الأوراق والمستندات التي تظمنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وجود إهدار مال عام 69 مليونا و645 جنيها قيمة شراء لاعبين لفريق الكرة خلال 4 مواسم فقط من موسم 2009/2010 وحتي موسم 2013/2014 دون أن يحقق الفريق أي إنجازات في مسابقة الدوري العام بل حصل علي مراكز متأخرة جداً في جدول المسابقة ثم هبط لدوري القسم الثاني هذا بخلاف ما تم صرفه علي المعسكرات ورواتب الأجهزة الفنية والوجبات الغذائية وخلافه ليصل ما تم إهداره إلي مائة مليون جنيه ضاعت هباء ودون فائدة بدلاً من توجيهها واستغلالها في تطوير وتحديث الماكينات بالشركة وشراء قطع غيار ومعدات وآلات ومطلوبة منذ عام 2009 لدوران عجلة الانتاج. أوصي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة إحالة المسئولين بالشركة عن إهدار المال العام الي التحقيق بمعرفة نيابة الأموال العامة فوراً موضحا أن مديونيات النادي الخاصة بالنشاط الكروي وفريق الكرة حوالي 26 مليون جنيه تقريبا لكن في الأصل أموال مخصصة للشركة وليست لفريق الكرة ولكن كان هناك اصرار لصرفها علي فريق الكرة لأسباب سوف تكشفها جهات التحقيق بالطبع متمثلة في تقاضي عمولات وسمسرة. أوضح التقرير أن حقوق 24 ألف عامل ضاعت جراء فساد علني وصارخ مما أدي لحدوث حالة من الاحتقان والغليان بين العمال.
