أزمة الماكينات الذكية الجديدة وصلت الي طريق مسدود بعد ان قام عدد من الأهالي بالتعدي علي بعض المحلات التموينية في مناطق مختلفة بالمدينة قرر عدد من أصحاب المحلات اغلاقها خوفاً من تعدي الأهالي عليهم رغم توافر الحصص التموينية. أكد حنفي العزازي نائب رئيس الشعبة العامة للبقالة والمواد الغذائية انه حاول اقناع أصحاب المحال التي أغلقت لكن دون جدوي مشيراً الي أن أصحابها لهم كل الحق وان الوزارة مسئولة عن هذه المهزلة. قال العزازي ان الوزير يعلم تماماً بتلك الأزمة لكن لم يتحرك حتي الآن مما أعطي الفرصة للشركة المسئولة عن استيراد هذه الماكينات ان يسيئوا معاملة أصحاب المحلات والبقالين بعد مساندة الوزير لهم. أكد أيمن السباعي عضو الشعبة علي ضرورة ان تغلق كل محلات البقالة التموينية بالمدينة حتي يجبروا الشركة علي محاولة تغيير تلك الماكينات رغم أنها جديدة! تساءل أحمد عبد المجيد صاحب محل من يعوض أصحاب المحلات عن التلفيات التي أحدثها غضب الأهالي؟ يقول طلبة سعد: معقولة أذهب لأصرف الحصة التموينية من الشهر الماضي وفي كل مرة يبلغني صاحب المحل ان الماكينة معطلة ولا تعمل وان عملت تكون لفترة صغيرة وأعول أسرة مكونة من ثلاثة أبناء وزوجتي وبالطبع أسعار الزيت والسكر والأرز أرخص بكثير من السوق!! يشير كريم العطار إلي انه توجه مع والده لصرف مقررات الشهر ووجد المحل مغلقاً. تطالب هنية عبد المجيد ربة منزل بضرورة السماح للمحلات بالتسجيل يدوياً في السجلات لحين حل هذه الأزمة مشيراً أنها في أشد الحاجة للمقررات التموينية وللاستفادة من الدعم. أما جابر عبد العاطي "عامل" فيقول: ان توقف أصحاب المحلات عن الصرف يعطي الفرصة لبعض المحلات بالتلاعب في المقررات التموينية بحجة أعطال الماكينات محملاً الوزير المسئولية وراء هذه المهزلة. من ناحية أخري قررت الشعبة العامة للبقالة والمواد الغذائية منح مهلة جديدة للوزير لحل هذه الأزمة للضغط علي الشركة لمحاولة اصلاح أو تغيير الماكينات الجديدة والا سيضطرون للاغلاق لانهم يخشون غضب أصحاب البطاقات التموينية في صرف حصصهم.
